هاني أمان: استكمال تسهيل إجراءات التراخيص وطرح أراض للاستثمار أهم المطالب

إسلام سالم _ قال هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان – إيسترن كومباني، إن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكون بمثابة شراكة وطنية بين الدولة والقطاع الخاص للوقوف على المشاكل الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري، من أجل وضع خارطة طريق تضمن طرح حلول للتحديات الاقتصادية التي تؤثر على العالم أجمع.

أضاف أمان في تصريحات لجريدة حابي، أن إقامة المؤتمر الاقتصادي خطوة إيجابية ستؤدي إلى إصدار توصيات لإنعاش الاقتصاد وتوسيع مشاركة القطاع الخاص ودوره في تطور وتنمية مصر، موضحًا أن توصيات مجتمع رجال الأعمال ستحث على وجود حلول لاستمرار معدلات النمو بالاقتصاد المصري، ومحاولة تخفيض معدلات التضخم بالسوق المحلية، وفي الوقت نفسه تقليل معدلات البطالة عن طريق استمرار خطط الدولة في دفع عجلة التنمية عن طريق إقامة المشروعات القومية التي أدت حتى الآن لخفض معدلات البطالة إلى 7.2% في الربع الثاني من عام 2022.

استهداف وضع خارطة طريق تضمن طرح حلول للتحديات الراهنة

وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان – إيسترن كومباني، أن استراتيجية الشركة تتماشى مع مطالب مجتمع الأعمال، والتي تكمن في الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم العائد والعمل على خفض التكاليف المباشرة وغير المباشرة، مع تحسين كفاءة التوزيع والتواجد بالأسواق الجديدة واستكشاف الفرص البيعية واستغلالها وتحويلها إلى خطط واستراتيجيات ومزيج تسويقي يتجه إلى السوق مباشرة، مع تنويع محفظة الشركة الاستثمارية من خلال الاستثمار الأمثل الخالي من المخاطر.

وبشأن السياسات المطلوبة لضبط حركة التجارة الخارجية والداخلية أوضح أن الحكومة المصرية تعمل بشكل دائم على خفض عجز الميزان التجاري، فقد تراجع العجز في الميزان التجاري في مصر بنسبة 28.7% على أساس سنوي في شهر يوليو، وذلك بدعم من زيادة الصادرات وتراجع الواردات، ولكن الوضع بالسوق الداخلية يشهد ارتفاعًا في أسعار السلع، وتحاول الحكومة المصرية جاهدة ضبط السوق عن طريق السيطرة على الأسعار ومراقبة السوق، وتقع مسؤولية التجار في تحديد هامش الربح بما لا يؤثر بشكل مبالغ فيه على سعر السلعة الأخير للمستهلك.

توصيات مجتمع الأعمال ستحث على إيجاد حلول لاستمرار معدلات النمو وخفض التضخم والبطالة

ولفت أن الدولة تعمل دائمًا على محاربة الغش التجاري ومراقبة الأسواق، فعلى سبيل المثال تم وضع الطابع الضريبي “البندرول الملون” على منتجات التبغ والمعسل والتي أدت لانخفاض معدلات الغش التجاري لهذه المنتجات، وأيضًا استخدام وسيلة QR كود وطباعة الأسعار على المنتجات.

وعن رؤية التعامل مع سياسات سعر الفائدة وسعر الصرف وسط المتغيرات على الساحة العالمية وكيفية تقييم أهمية قرض صندوق النقد الدولي الجديد وخطط توظيفه، شدد على أنه تم رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية 2022 وحتى الآن، وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وحاليًا تحاول الدولة المصرية التعامل مع هذه المتغيرات لنشر الاستقرار في السوق المصرية على مستوى السلع والخدمات لتقليل آثار التضخم العالمي، كما تتفاوض الدولة المصرية حاليًا مع صندوق النقد الدولي على قرض جديد.

اتفاق صندوق النقد سيعمل على تحسين مناخ الأعمال وجذب استثمارات خارجية

ونوه إلى أن الدولة تسير وفق سياستها المالية المعتادة في خفض عجز الموازنة والديون، واستهداف زيادة الإيرادات ونسب النمو الاقتصادي، وسيعمل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تحسين مناخ الاستثمار ويؤدي إلى جذب استثمارات خارجية مباشرة وغير مباشرة لمصر، وفيما يتعلق بتوظيف القرض ففي الوقت الحالي يجب استكمال المشروعات القومية التي تصب في مصلحة المواطنين والاقتصاد المصري.

وفيما يخص المطالب المتعلقة بإجراءات الاستثمار على مستوى التأسيس والترخيص وتوفير الأراضي والمرافق، أشار إلى أن الحكومة تحرص على توفير الأراضي الصناعية في مختلف القطاعات الإنتاجية، في إطار التوجه الحالي للدولة، نحو تعميق التصنيع المحلي وتوفير بدائل الاستيراد ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن تلبية احتياجات التوسعات الصناعية، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري، وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، فأهم مطالب مجتمع الأعمال هو استكمال تسهيل إجراءات التراخيص وطرح أراض للاستثمار، لجذب استثمارات أكبر وتحسين مناخ الاستثمار.

ولفت هاني أمان إلى أن الدولة حققت بالفعل الحياد التنافسي في صناعة التبغ والمعسل عن طريق طرح رخصة جديدة لصناعة السجائر، وفوز شركة المتحدة للتبغ بالرخصة لتصنيع منتجات التبغ الخاصة بشركة فيليب موريس العالمية، مع استحواذ الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” على 24% من حصة شركة المتحدة للتبغ.

الحياد التنافسي تحقق في قطاع التبغ عن طريق طرح رخصة جديدة لصناعة السجائر

وعن الصيغ المناسبة لقياس مدى الالتزام بتنفيذ ما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة، قال إن الحكومة استعرضت في وثيقة سياسة ملكية الدولة آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي سواءً بشكل كلي أو جزئي لتشجيع القطاع الخاص، والتي تختلف بدورها من قطاع اقتصادي لآخر، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر، والصيغ المناسبة تختلف بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول العامة وحسب كل نشاط، ولكن من خلال الجلسات النقاشية وورش العمل الخاصة بالوثيقة تحرص الدولة على الالتزام بتنفيذ ما ورد فى الوثيقة وجذب العديد من الاستثمارات.

وعن رؤية الشركة للأعباء والرسوم في قطاع الصناعة، أضاف أن الشركة تؤدي دورها نحو المجتمع المصري بأدائها للمسؤولية الإلزامية، حيث تقوم بسداد التزاماتها للدولة في مواعيدها القانونية كالضرائب والرسوم الجمركية وحصة الدولة في الأرباح، فقد بلغ إجمالي الضرائب المدفوعة للدولة خلال العام المالي الماضي نحو 80 مليار جنيه.

وبشأن أبرز المشاكل التي تواجه قطاع الصناعة ومدى الحاجة لإصدار تشريعات جديدة، أكد هاني أمان أن أهم التحديات الحالية بصناعة التبغ والمعسل هو توافر مدخلات الإنتاج عن طريق استيرادها من الخارج، ولكن تستمر الشركة في إنتاج جميع أنواع التبغ والمسعل بنفس النمط لسد احتياجات السوق المحلية من منتجات الشركة.

وأوضح أن التحدي الآخر هو وجود بعض السلع المغشوشة لدى التجار، والدولة تعمل جاهدة للقضاء على هذه الظاهرة التى تضر بالاقتصاد الوطني، حيث أكدت الشركة من قبل ضرورة العمل على تنفيذ تعليمات وزارة المالية والمتعلقة بتحذيرات مصلحة الضرائب من شراء منتجات التبغ والمعسل التي لا تحتوي على الطابع الضريبي البندرول، خاصة أن ذلك يأتي في إطار محاربة الغش التجاري، والذي يتطلب زيادة وعي المستهلكين وحثهم على عدم التعامل مع تلك المنتجات التي يتم تداولها خارج الإطار القانوني المحدد لذلك، والتشريعات الموجودة حاليًا تنظم أداء العمل بشكل كبير، والحاجة لإصدار أي تشريعات جديدة تخص صناعة التبغ والمعسل تفرضها المتغيرات التي تطرأ على هذه الصناعة.