علاء عز: إزالة معوقات الاستثمار مفتاح تحقيق نسب نمو مرتفعة

هاجر عطية _ أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحادات الغرف التجارية المصرية والأوروبية والإفريقية ، على ضرورة الاستمرار في تحقيق نسب نمو مرتفعة سواء من خلال إزالة معوقات الاستثمار الخاص المصري والأجنبي وفتح الباب أمامهم في قطاعات كانت مقصورة على الدولة، أو من خلال زيادة الاستثمارات في الموازنة العامة للدولة، خاصة في البنية التحتية الداعمة للتجارة والصناعة والقطاعات ذات العائد في المدى القصير والمتوسط، حتى لو كانت على حساب زيادة العجز في الموازنة. ولفت إلى أن القطاع الخاص هو الذي ينفذ الاستثمارات الحكومية في نهاية المطاف، وهو ما سيؤدي لخفض البطالة.

قال عز في تصريحات لجريدة حابي، إن التضخم الحالي مستورد من الخارج ولا يمكن التحكم فيه، إلا من خلال مبادرات تستهدف الطبقات ذات الدخول المتدنية، سواء الحكومية مثل تكافل وكرامة أو بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بفتح منافذ مخفضة للسلع، وذلك بالتواكب مع إصلاحات إجرائية لخفض ما تتحمله السلع من مصاريف.

يمكن ضبط حركة التجارة الداخلية والخارجية من خلال اتباع سياسة وضع السعر الحقيقي للجنيه

وأوضح الأمين العام لاتحادات الغرف المصرية، أنه يمكن ضبط حركة التجارة الخارجية والداخلية من خلال اتباع سياسة واحدة، وهي وضع السعر الحقيقي للجنيه ثم تطبيق طرح معدل التضخم الأمريكي من المصري وتطبيق الناتج على سعر العملة صعودًا أو هبوطًا دون الحاجة أبدًا لتعويم كبير مرة أخرى المعروف باسم crawling peg، موضحًا أن السياسة السابقة في حالة تم تطبيقها في عام 2016، لم يكن أحد ليشعر بوطأة التعويم، وهو ما سيحدث طفرة في الصادرات وسيؤدي للحد من الواردات، وسيدعم الصناعة المحلية.

أضاف أن الحكومة كانت تدعم الجنيه من خلال معاقبة المصدر المصري وتشجيع المصدر الأجنبي، مؤكدًا أن مصر بدأت في تنظيم التجارة الداخلية من خلال إنشاء مراكز تجارية ولوجيستية حديثة في بعض المحافظات الرئيسية، ويجري العمل على نشرها في جميع المحافظات، وذلك بالتواكب مع إطلاق البورصة السلعية قريبًا مما سيحد من الهالك الذي يصل إلى 40% في الخضر والفاكهة، وتكرار التداول والنقل والتخزين من مستورد ومصنع إلى تاجر جملة ثم تاجر التجزئة والذي يحمل سعر السلعة بأكثر من 20%.

مصر بدأت في تنظيم التجارة الداخلية بإنشاء مراكز تجارية ولوجيستية حديثة في بعض المحافظات الرئيسية

وأكد عز، أن الكيانات المعنية بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق مفعلة وتعمل بكفاءة، ولكن هناك سوء فهم، فدور هذه الكيانات هو الرقابة على المواصفات والجودة وتاريخ الصلاحية وما يعلن عنها، وليس الأسعار، فطبقًا للدستور، وباستثناء السلع التموينية والمسعرة جبريًّا مثل السجائر والبنزين، فإن آليات السوق والعرض والطلب والمنافسة هي التي تحدد الأسعار، ودورنا هو زيادة المتاح دائمًا سواء في الكميات أو عدد الموردين والماركات المختلفة لإحداث المنافسة التي تستقر معها الأسعار.

وقال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن رفع سعر الفائدة في المرحلة الحالية لن يحقق الهدف الأساسي وهو جلب الأموال الساخنة مرة أخرى، والتي ستستقر في أمريكا لفترة قبل أن تبدأ في العودة للأسواق الناشئة، موضحًا أن هذا الرفع سيتسبب في شلل القطاع الخاص وزيادة التضخم، أما الهدف الثاني فهو سحب السيولة للحد من التضخم وقد قام البنك المركزي باستعمال أدوات أخرى لذلك بحرفية تامة من خلال زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي المودع لديه من البنوك.

رفع سعر الفائدة في المرحلة الحالية لن يحقق الهدف الحقيقي وهو جذب الأموال الساخنة

وأضاف أنه بالنسبة لسعر الصرف، فيكفي الدفاع عن سعر الجنيه على حساب الاحتياطي والاقتصاد، ويجب أن يكون سعر الصرف حقيقيًّا، ارتفاعًا وهبوطًا، بناء على أداء الاقتصاد وإيراداتنا ومصاريفنا بالعملات الأجنبية. وطبقًا لجميع الدراسات فإن الجنيه ما زال مقومًا بأعلى من قيمته الحقيقية، مما يحد من الصادرات والسياحة ويشجع الواردات، موضحًا أن الآلية والفترة الزمنية للوصول لسعر عادل هو قرار البنك المركزي منفردًا.

وتابع عز، أنه فيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي، فليس من المهم الحصول على المبلغ، مشيرًا إلى أن الأهم هو اتفاق الصندوق الذي يعتبر بمثابة شهادة بأداء الاقتصاد المصري والإصلاحات الجارية، وسيؤدي لتوافر قروض أكبر بشروط أفضل كثيرًا، وسيجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وسيخفض تكلفة الاستيراد من خلال عودة تسهيلات الموردين، إلى جانب وضع خارطة طريق لإصلاحات نابعة من مصر وقابلة للتنفيذ.

وطالب الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية، بإنشاء منصة إلكترونية للحسابات البنكية وإنشاء الشركات وتخصص الأراضي ومنح جميع التراخيص للمستثمريين، لافتًا إلى أن مساحة مصر تبلغ نحو مليون كيلومتر مربع، نستغل 8% من مساحتها للعيش فيها وارتفعت في القرن الحالي إلى 9% مع المدن الجديدة ومشاريع الطرق، فلماذا الحساسية المفرطة في أن تكون الأراضي للصناعة والتجارة والخدمات، فطبقًا لتقرير الاستثمار العالمي للأمم المتحدة فقد انخفض صافي الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر من 8 مليارات دولار سنة 2018 الى 5 مليارات سنة 2021، أي النصف تقريبًا، بينما ارتفع في الإمارات من 10 مليارات إلى 21 مليارًا، أي الضعف، وفى السعودية من 4 مليارات إلى ١٩ مليارًا، لترتفع خمسة أضعاف في نفس الفترة.

نطالب بفتح منصة إلكترونية للحسابات البنكية وإنشاء الشركات وتخصيص الأراضي ومنح التراخيص للمستثمرين

ولفت عز إلى أن الإمارات قدمت تسهيلات لجذب المستثمرين، مثل الإقامة الذهبية وإعطاء الأجانب الحق في تملك كامل المشاريع وإعفاءات ضريبية وجمركية وإنهاء جميع الإجراءات إلكترونيًّا، ووحدت بوابات كل الجهات الحكومية في برنامج واحد UAE API وأنشأوا الخدمات الاستباقية بتجديد رخصة المصنع إلكترونيًّا قبل انتهائها بثلاثة أشهر، وقد قامت السعودية بمحاكاة الإمارات، إضافة إلى قرار أن تكون التعاقدات الحكومية فقط مع الشركات الأجنبية التي لديها مقر إقليمي في السعودية، فقامت أغلب الشركات العالمية بنقل مقراتها الإقليمية واستثماراتها للسعودية وبعضها من مصر.

وأكد أن دعم أي صناعة أو قطاع يجب أن يكون عبر منحهم الرخصة الذهبية والأرض المرفقة مجانًا للشركات بشرط، إما حجم إنتاج كبير بمئات الآلاف وليس آلاف معدودة وهذا سيلزمهم بالتصدير، أو نسبة مكون محلي عالية تتجاوز 60%، ما سيجبر الشركات على جلب الصناعات المغذية كما فعلت ماليزيا مع أنتل، وتركيا مع تويوتا حين دفعت الحكومة التركية 50 مليون دولار نقدًا بشرط 70% مكون محلي مما خلق مدينة للسيارات، والمغرب مع رينو وبيجو فقد منحتهم الأرض والتراخيص مجانًا ورصيفًا بميناء طنجة، مما خلق صناعة لمئات الآلاف من السيارات سنويًّا وتنهي إجراءات مصنع لفولكسفاجن حاليًا.

وأشار إلى أنه بالرغم من أن مصر تمتلك العديد من المميزات النسبية من موقع واتفاقيات التجارة الحرة التي رفعت حجم السوق لأكثر من 3 مليارات مستهلك، فقد نجحت في طرد كل تلك الشركات التي جاءت أولًا إلى مصر قبل أن تذهب إلى تركيا والمغرب.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه يمكن ببساطة منح القطاع الخاص نفس المميزات الممنوحة للدولة، من تخصيص الأراضي، التراخيص، وغيرها، أما بالنسبة للقطاع غير الرسمي فيجب عدم محاربته بل دعمه حيث يشكل أكثر من 40% من الاقتصاد ونسبة أكبر من التوظيف، وذلك من خلال تقديم حوافز ودعم فني وتمويل وإعفاءات ضريبية لفترة، وبالطبع تيسير إجراءات التسجيل والتراخيص.

وقال عز، إنه يمكن تنفيذ ما ورد في وثيقة ملكية الدولة من خلال إنشاء جهاز تنظيمي يجمع الحكومة والقطاع الخاص، مثل أجهزة تنظيم الاتصالات والكهرباء والتي حققت المساواة بين الدولة والقطاع الخاص وأدت لجذب المليارات في تلك القطاعات، وشركات المحمول وبنبان مثال حي لذلك.

وأشار إلى أن الحافز الأساسي الذي يأمل المستثمرون في الحصول عليه هو «سيبوني أشتغل وأنتج»، من خلال عدم وضع رسوم وفرض ضرائب بعد دراسة الجدوى، عدم المنافسة من قبل الدولة بعد بدء الإنتاج، فالقطاع الخاص المصري محمل بضرائب وصلت 42% بخلاف الرسوم المتعددة وغير الشفافة، وهو أعلى من العديد من الدول المنافسة مما طرد الاستثمار المصري قبل الأجنبي.

وأشار إلى أن المشكلة ليست في التشريعات، وإنما في ترجمتها إلى إجراءات على أرض الواقع، منوهًا إلى أن الحل هو الحكومة الإلكترونية في جميع المجالات.