رنا ممدوح وإسلام سالم _ قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إنه منذ عام 2011 عانت مصر لعدد من السنوات من انخفاض في النمو وارتفاع معدلات البطالة وتفاقمت هذه المشكلات، بسبب العجز المالي الكبير والدين العام المتزايد والهشاشة الخارجية التي اتضحت بفقدان الاحتياطي النقدي الأجنبي.
إقرأ أيضا.. مدبولي: 316% زيادة في الإنفاق العام لقطاع الصحة ليصل إلى 128.1 مليار جنيه
واستعرض مدبولي الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وما صاحبه من أعمال إرهابية شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية والتي تقدر بنحو 477 مليار دولار، موضحا أن الاحتياطي خسر 20.3% في الفترة ما بين 2011 إلى 2013، وخسائر القطاع السياحي التي وصلت إلى 32%، ووصول متوسط معدل البطالة إلى 13%.
وأكد رئيس الوزراء، أنه خلال الفترة ما بين فبراير 2011 إلى مايو 2013، انخفض تصنيف مصر الائتماني 6 مرات، مشددا على أنه في المجمل واجهت الدولة المصرية وضعا اقتصاديا كارثيا، لافتا إلى أن استمرار تلك الأوضاع كان سيؤدي إلى مخاطر شديدة ينعكس أثرها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح مدبولي أن الدولة المصرية استجابت في 2015 لهذه التحديات وهي وضع حلول جذرية، حيث تم عقد مؤتمر 2015 بعنوان مصر المستقبل والذي وضع 3 محاور وهي استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ومشروعات قومية لتبني البلد، وتحسين بيئة الاستثمار، وقامت الدولة المصرية في 2016 بالإصلاح الاقتصادي وبدأ الاقتصاد المصري في التصاعد.