رنا ممدوح – قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تستهدف رفع كفاءة ومرونة سوق العمل للقضاء على الفجوة مع مخرجات العملية التعليمية، من خلال تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص.
وكشف السعيد، خلال كلمتها بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، عن 4 أهداف أساسية لتحقيق ذلك، تشمل: زيادة نسبة الملتحقين بالتعلم الفني، واعتماد مدارس التعليم الفني دوليا لتغيير الصورة الذهنية لهذا النوع، وإطلاق منصة لمجال المهارات القطاعية، بجانب إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة.
وأشارت عن اعتماد 10 مدارس فنية دوليا خلال العام الماضي لتغيير الصورة الذهنية لدى الدولة والمجتمع عن التعليم الفني.