أحمد كجوك: الهدف الرئيسي لوثيقة سياسة ملكية الدولة تعظيم العائد للمصريين

رنا ممدوح _ كشف أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة مؤكدا أن الهدف الرئيسي هو تعظيم العائد للمصريين من خلال الأصول والاقتصاد والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأكد كجوك خلال كلمته في اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، على تحقيق عنصر وضوح الرؤية إلى المستثمرين من أجل رفع معدلات الاستثمار في مصر إلى العالمية والتي ينتج عنها خلق فرص العمل وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تساعد على حوكمة العلاقة بين الدولة والمستثمر بشكل يتماشي مع أفضل الممارسات الدولية.

ولفت إلى ضرورة العمل على اتخاذ تدابير وإجراءات تدفع بتنافسية وإنتاجية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة وأيضا قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن الدولة وضعت مع وثيقة سياسة ملكية الدولة مؤشرات للقياس، مشيرا إلى أنها تعمل على حل تحدي واجه الاقتصاد المصري في العقود الماضية وهو زيادة مساهمة القطاع الصناعي.

وأوضح كجوك أن تلك المؤشرات تساهم في توضيح رؤية مستهدفات الدولة في الوصول بمساهمة القطاع الخاص إلى 65% والوصول بحجم الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنويا، ورفع عائد السياحة إلى 30 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن الدولة تطمح إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة 10 مليار دولار سنويا.

وتابع: وثيقة سياسة ملكية الدولة حية ونعمل دائما على متابعتها وتطويرها لتعكس الأولويات وأيضا التنفيذ مع الأخذ في الاعتبار مطالب المستثمرين باستمرار.

وكشف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة استغرقت في إعدادها نحو 7 شهور ثم 3 شهور من الحوار الواسع بعد الإطلاع على عدد من التجارب العالمية.

وأشار إلى رئيس الوزراء حرص بعد الخروج بالمسودة الأولى للوثيقة بفتح حوار موسع مع مجتمع الأعمال فتم عقد نحو 40 ورشة عمل بحضور 1000 مشارك 35% منهم يمثل القطاع الخاص و30% من مجتمع الأعمال.