أحمد كجوك: نستهدف جذب استثمارات مباشرة لا تقل عن 10 مليارات دولار كل عام

حابي – أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية والمتحدث الرسمي لوثيقة «سياسة ملكية الدولة»، استهداف رفع تنافسية القطاعات الإنتاجية، وزيادة مساهمات الصناعة والتصدير والزراعة وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال كجوك، في كلمة خلال المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»، إن مصر تمتلك بنية تحتية وتشريعية وإمكانيات تؤهلها لتعظيم الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، على نحو يُسهم في تعزيز مساهماته في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تساعد في تمكين القطاع الخاص بحيث يكون قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف؛ على نحو يسهم في إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وتستهدف تحقيق عوائد كبيرة من أصول الدولة، تمكن من التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وخفض المديونية الحكومية.

قال المتحدث الرسمي لوثيقة «سياسة ملكية الدولة» إنها تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 65% من الاستثمارات المنفذة للوصول لحلم «100 مليار دولار صادرات سلعية سنويًا»، لافتا إلى أن الدولة تتخارج، وفقًا للوثيقة، من 79 قطاعًا، وتُقلل استثماراتها في 45 قطاعًا آخر، على نحو يسهم في جودة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز آليات المنافسة العادلة، وتمكين الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأشار إلى استهداف جذب استثمارات مباشرة لا تقل عن 10 مليارات دولار كل عام، على نحو يسهم في رفع معدلات الاستثمار بمصر للنسب العالمية؛ لتحقيق نمو مرتفع وخلق فرص عمل، كما نستهدف الوصول إلى 30 مليار دولار سنويًا بالقطاع السياحي.

أضاف كجوك أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تستهدف تعزيز حوكمة العلاقة بين الدولة والمستثمرين، طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، من خلال وضع إجراءات وتدابير لزيادة معدلات الإنتاج و التصدير في جميع القطاعات.

ولفت إلى عقد ما يزيد على 40 جلسة حوارية وورش عمل متخصصة على مدار 3 أشهر بحضور ما يزيد على ألف مشارك من الخبراء وممثلي مجتمع الأعمال وممثلى المؤسسات الدولية والمحلية، والخروج بتوصيات، سيتم مراعاتها في النسخة النهائية للوثيقة.

وأكد توافق المشاركين في الحوار المجتمعي حول وثيقة «سياسة ملكية الدولة» على 70% من الأنشطة، ووضع تعريفات 68 نشاطًا فرعيًا مستحدثًا.

أشار إلى حرص الدولة على تعزيز دور جهاز حماية المنافسة لضمان الحياد التنافسي ومراعاة المعايير الدولية، من خلال اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وتفعيل استراتيجية حماية المنافسة.

كما نبِّه إلى اتخاذ إجراءات أخرى لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، منها: خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي والعمل على تحسين وتبسيط منظومة التجارة الخاجية، وتطوير منظومة تخصيص وتوفير الأراضي الصناعية، وتحسين وتطوير منظومة إتاحة التراخيص الصناعية والتوسع فى استخدام وطرح الرخصة الذهبية، ووضع بنود موحدة للحد من النزاعات واللجوء إلى التحكيم.

وتابع: كما تستهدف الحكومة المصرية التوسع في تقديم الحوافز الذكية التي تربط المساندة بمخرجات واضحة مثل إجراءات تعميق وتوطين الصناعة وزيادة التصدير وتدريب وتأهيل العمالة بما يُسهم في زيادة قدرة الشركات العاملة بالسوق المصرية من المنافسة محليًا ودوليًا.