التخطيط: ربط 604 جهات بالمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية
هاجر عطية – أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ربط 604 جهات بالمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، التي تهدف إلى توفير الوقت والجهد واستيفاء بيانات كل مشروع بشكل مفصل من حيث الهدف منه وموقعه الجغرافي والجدوى التنموية من تنفيذه.
وأوضح كمالي، في مؤتمر صحفي، أن المنظومة تأخذ في الاعتبار البعد البيئي والاجتماعي في كل المشروعات وليس فقط البعد الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية المتابعة والتقييم وهو ما يصب في عملية تحسين الحوكمة بالدولة وكذلك كفاءة الإنفاق خاصة الإنفاق الاستثماري العام.
وأشار نائب وزيرة التخطيط إلى أنها بصدد إطلاق النسخة المحدثة من المنظومة في مارس المقبل، إلى جانب الربط التدريجي مع منظومة البنية التحتية للبيانات المكانية لرصد ومتابعة تنفيذ المشروعات بواسطة الأقمار الصناعية، فضلًا عن مساهمة المنظومة في تحقيق التكامل بين وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
وأضاف كمالي أن المنظومة يتم فيها الربط بين أهداف التنمية المستدامة الأممية وأهداف رؤية مصر 2030 بجميع المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، إلى جانب تمكين جهات الاسناد الرئيسية والفرعية من صياغة خططها التنموية وتقديم مقترحات تلك الخطط من خلال الاستمارات الإلكترونية، حيث تم تبسيط وتسهيل تلك الاستمارات لتتم تعبئتها بالأسلوب الذي يساعد هذه الجهات على تقديم مشروعاتها في صورة متكاملة.
وأكد كمالي أن المنظومة تتيح قدر كبير من الشفافية في عملية اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة من خلال توحيد معايير الحكم على المشروعات والمفاضلة بينها.
وأشار إلى مكونات المنظومة الثلاثة، والمتمثلة في: مقترح إعداد الخطة والذي يهدف إلى تمكين جهات الاسناد الرئيسية والفرعية من التقدم بمقترحات الخطة الاستثمارية، والمكون الثاني المناقلات والاعتمادات الإضافية ويهدف إلى تمكين كل جهة اسناد فرعية بطلب ادراج او إعادة ادراج لمشروع طارئ اثناء العام المالي، أو طلب اعتماد اضافي لتمويل المشروع الاستثماري القائم، وكذلك طلب المناقلات بين البنود على المشروعات القائمة.
وتابع: وبالنسبة للمكون الثالث للمنظومة فيتمثل في متابعة المشروعات ويهدف إلى متابعة وتقييم المشروعات التي تنفذها جهة الاسناد سواء كانت تلك المتابعة عينية وذلك بمتابعة المنفذ الفعلي من المشروع على أرض الواقع، أو متابعة مالية بمتابعة المنصرف المالي من الاعتمادات الخاصة لهذا المشروع.
