مدبولي: على أتم استعداد لدعم مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مدارس لمتوسطي الدخل

حابي – أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة الشديد بتطوير منظومة التعليم، سواء العالي أو الفني أو التكنولوجي.
وأوضح مدبولي، في تعقيبه خلال جلسة بعنوان “خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم”، أن الأهتمام بملف التعليم يأتي في ضوء المعروض بخصوص حجم الزيادة السكانية في الجلسة الافتتاحية أمس، وأن هناك احتياجا للمزيد من المدارس، وذلك للتعليم ما قبل الجامعي، أو حتى التعليم الجامعي، وهناك تحد تواجهه الدولة وهو كيفية تنفيذ هذا الحجم المطلوب.

وأكد أن “الدولة أحرص ما يكون على مشاركة القطاع الخاص، في الاستثمار في قطاع التعليم؛ لأنه استثمار هام جدا يعمل على تحقيق شق اجتماعي، فضلاً عن كونه أيضا مربح للمستثمر في مصر”.

وعقَّب رئيس الوزراء قائلا إن النقطة المهمة في هذا الملف، أنه وبجانب التزام الدولة بالتعليم المجاني في المدارس الحكومية والذي سيظل التزاما أصيلا للدولة المصرية، إلا أن هناك احتياجا أيضا للمدارس الخاصة والتي تخاطب شريحة معينة من المواطنين، تلك الشريحة القادرة على تحمل المصاريف السنوية؛ وذلك لانه يحصل على خدمة مميزة.

وأضاف أن شريحة الأسر المتوسطة الدخل تحلم بأن يدخل أبناؤها في مدارس ذات مصاريف معقولة، وذات خدمات معينة، لا توجد في المدارس الحكومية، وفي نفس الوقت لا تستطيع تحمل تكلفة المدارس الخاصة.

وأشار مدبولي، في هذا الصدد، إلى بعض نماذج المدارس التي تناسب قدرات شريحة الأسر المتوسطة، مثل مدارس النيل، والمدارس اليابانية، والتي اعتبرها “نماذج ناجحة ذات طلب هائل”، مضيفًا: “تعكس رغبة الأسر المتوسطة وحاجتهم لمثل هذه النوعية من المدارس، وحتى إذا تم بناء المئات من هذه النماذج، سيستمر الطلب عليها”.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة تعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع القطاع الخاص، بالبدء في توفير التراخيص للقطاع الخاص، لإنشاء مدارس وتجارب مثل مدارس النيل، أو المدارس اليابانية، بهدف التوسع في إنشاء مدارس تخاطب الاسر المتوسطة، بحيث تكون المصاريف السنوية لهذه المدارس في متناول الأسر.

وأكد أن الدولة تعمل على توفير الحوافز المطلوبة منها لكي تدعم مثل هذه الفكرة، مشيرا إلى أن التركيز على المدارس الحكومية أمر هام، إلا أنه يجب الاهتمام أيضا بمطالب الاسر المتوسطة، مما سوف يساعد فى تلبية احتياجات تلك الشريحة.

وأشار رئيس الوزراء إلى ملف التعليم الفني، لافتا إلى الجلسات التي جرت من قبل مع رجال أعمال تشاركوا مع الدولة في فتح مدارس فنية أو تخصصية.

وأكد احتياج الدولة لإنشاء 100 ضعف رقم المدارس الموجود، حيث وصل عدد المدارس الفنية إلى 42 مدرسة، مضيفًا: “إلا أننا مازلنا بحاجة لنحو 420 مدرسة فنية على الاقل كبداية؛ نظرا لضآلة حجم المدارس الفنية الموجودة، وأننا كدولة على أتم استعداد لتقديم الدعم؛ للتوسع في هذه النوعية من المدارس، وبحاجة لتصور يٌمكن الدولة من التوسع في هذه النوعية من المدارس المطلوبة والتي تجد قبولا من المواطنين في محافظات كثيرة”.

وأكد رئيس الوزراء أن نظام التوأمة مع الجامعات الدولية يُعد نموذجا ذا أفضلية كبرى، وهو النموذج الذي يتم تطبيقه في العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تشجع هذا النموذج الذي يقدم “جودة تعليم أعلى لأبنائنا، لكن نحتاج في الوقت نفسه إلى نموذج يخدم الشريحة المتوسطة”.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، إلى اهتمام الدولة المصرية بإقامة الجامعات التكنولوجية، مشيرًا إلى افتتاح 3 جامعات، وجار إطلاق 6 جامعات آخرى.

وأوضح أن كل محافظة مصرية تحتاج إلى جامعة تكنولوجية واحدة على الأقل، وهناك محافظات قد يتطلب الأمر إنشاء أكثر من جامعة فيها، فمثلا محافظة القاهرة من الممكن أن يقام بها 5 من الجامعات التكنولوجية، مؤكدا أن هذه النوعية من الجامعات مطلوبة للغاية.

وتابع: “الدولة تدعم التعليم المجاني بينما أغلب استثمارات القطاع الخاص تستهدف الشريحة العليا سواء في المدارس الخاصة أو الجامعات”.

وأضاف: “هذا تحد يفرض علينا ضرورة التوسع في زيادة المعروض من الجامعات التي تلبي متطلبات الشريحة المتوسطة، فهي تمثل نسبة ليست بالقليلة من المجتمع المصري، فنحن نتحدث عن شريحة لا تقل عن 30 أو 40% من الشعب، وهذه الفئة تحتاج إلى جامعات متميزة بمصاريف معقولة وهو ما ينطبق على الجامعات التكنولوجية”.

وأكد رئيس الوزراء أنه على أتم الاستعداد لمناقشة الحوافز التي يمكن أن تقدمها الدولة في سبيل التوسع في إنشاء الجامعات، لافتا إلى أنه بعد انتهاء المؤتمر والخروج بالتوصيات المطلوبة، سيتم تنظيم عدد من الاجتماعات بحضور ممثلين عن القطاع الخاص في قطاع التعليم قبل الجامعي والجامعي من أجل مناقشة أية مقترحات.