مصر تطالب بتيسير الوصول إلى تمويل برامج التخفيف والتكيف مع تغير المناخ
حابي – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية تحويل التعهدات الدولية بشأن قضايا المناخ، فيما طالب وزيرا المالية والبيئة بتيسير الوصول إلى تمويل برامج التخفيف والتكيف مع تغير المناخ.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مساء اليوم، مع الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ووفد مجموعة الخبراء الدوليين في التمويل والتنمية المكلفين من الرئاستين البريطانية والمصرية لقمتي جلاسجو وشرم الشيخ بإعداد ورقة العمل لتمويل المناخ والتنمية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء، إن وفد الخبراء الدوليين أكد خلال الاجتماع أهمية توفير التمويل اللازم من أجل التعامل مع موضوعات المناخ، وما تفرضها من تحديات تتطلب سرعة الخروج بحلول سريعة وفعالة لزيادة الاستثمارات الموجهة لمجالات التكيف مع قضايا المناخ، مضيفين أن الأمر يتطلب التحرك بالسرعة اللازمة، وعلى نطاق واسع، وفق منهج شامل.
واتفق الخبراء في الرأي على الحاجة الماسة للتحرك الحاسم من أجل تحويل التعهدات إلى واقع على الأرض، وهو ما يتطلب ليس فقط أن يكون لدى كل دولة مبادرات التخفيف والتكيف الخاصة بها، وإنما أيضا وبالأساس ومن الضروري مساهمة المجتمع الدولي في التمويل.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وفد الخبراء الدوليين أشادوا بما تنفذه الدولة المصرية من مشروعات في مجال الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، وكذا ما أعلنته من مبادرات وطنية لحزمة مشروعات في مجال التخفيف والتكيف، تسعى للحصول على تمويل دوليّ لها.
وقال رئيس الوزراء إن قمة شرم الشيخ يجب أن تكون لتنفيذ التعهدات التي تم إعلانها في القمم السابقة؛ “حتى يشعر الجميع بالجدية اللازمة فى التعامل مع قضايا المناخ، ولكي لا تفقد دول العالم الزخم المطلوب، لا سيما في هذه الظروف بالغة الصعوبة والتي تتطلب منا جميعا سرعة التحرك”.
وأضاف مدبولي أن “مرور الوقت دون تنفيذ التعهدات ليس في صالح أحد، ومن ثم يجب توفير التمويل الدولي المطلوب لتحويل تلك التعهدات إلى واقع”.
في ذات السياق، قال الدكتور محمود محيى الدين إنه سيتم أخذ الملاحظات النهائية من مجموعات العمل، حتى يتسنى دمجها في ورقة العمل وعرض الصيغة النهائية في اليوم المخصص للتمويل خلال اجتماعات قمة شرم الشيخ.
وأضاف محيى الدين أن مشاركة مصر كمراقب في اجتماعات مجموعة العشرين، التي ستستضيفها الهند العام القادم، ستمكنها من متابعة تنفيذ مخرجات قمة شرم الشيخ، فيما يخص تمويل قضايا المناخ والتنمية.
من جانبها، أكدت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، الأهمية البالغة لتيسير وصول الدول إلى التمويل اللازم لتنفيذ برامج التخفيف والتكيف، مستعرضة في هذا الصدد المبادرات المصرية لحزم المشروعات التي نسعى للحصول على تمويل لها.
وفى ذات السياق، شدد وزير المالية، محمد معيط، على أهمية تيسير وصول الدول إلى قروض وتمويل ميسر منخفض التكلفة، وكذا مساعدة الدول النامية على التوسع في طرح السندات الخضراء.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، عن نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية، والتي بلغت 30% العام الماضي، وستبلغ 40% هذا العام، ونستهدف الوصول بها إلى نسبة 50% من المشروعات في العام 2024/ 2025.
وأشارت إلى وجود إقبال كبير على المشروعات التي تطرحها مصر في مجال محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة، فضلا عن توقيع مصر 15 مذكرة تفاهم في مجال مشروعات الهيدروجين الأخضر.
