منير فخري: أحبذ أن يكون تخارج الدولة من الشركات من خلال الطرح في البورصة
رنا ممدوح _ رأى الدكتور منير فخري عبد النور الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق للسياحة والتجارة والصناعة، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة في غاية الأهمية راجعا ذلك أنها تمكن القطاع الخاص من تحمل المسئولية والمشاركة في التنمية الاقتصادية.
وقال فخري خلال كلمته باليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 والذي ينعقد تحت عنوان خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية:” لا يجب الانبهار في العناوين ولكن يجب النظر في التفاصيل لأن هذه الوثيقة مهمة وندرس أثارها الاجتماعية والسياسية على الاقتصاد الكلي للتأكد من أنها ستحقق الهدف منها”.
وتطرق إلى أسلوب تخارج الدولة من الشركات، محبذا أن يتم طرح الأولوية في التخارج من خلال الطرح في البورصة والهدف هو توسيع قاعدة الملكية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للتملك ليكونوا أصحاب مصلحة في صيانة هذه الشركات والرقابة عليها وضمان حسن إدارتها.
وأكد أن تلك الأولوية تأتي بعد محاولات الدولة لجذب شريك استراتيجي أجنبي أو مصري لتنمية الشركة موضع التخارج من خلال زيادة رأس المال ورفع الإنتاجية وجلب تكنولوجيات جديدة وفتح أسواق تصديرية.
ولفت إلى أن البيع لمستثمر مالي وهو مايسمى في الأدبيات الاقتصادية هو استثمار محفظة يتم من خلال شراء أسهم في البورصة ويكون شريكا لا يتدخل في الإدارة المباشرة، موضحا أن هذا النوع من الاستثمار يحمل ميزان المدفوعات عب ثقيل أكثر من الدين الخارجي.
وأرجع أسباب ذلك إلى أن نسب توزيع الأرباح في الأغلب العام أكبر من نسبة الفائدة على القروض، حيث أن الالتزام بتحويل هذه الأرباح يطول بعمر الشركة عكس الدين.
وذكر أن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة مرهون بزيادة الإنتاجية ودخول تكنولوجيات جديدة وفتح أسواق تصديرية جديدة وتوفير فرص عمل، مؤكدا أن كل ذلك يعوض العبء على ميزان المدفوعات عند تحويل الأرباح.
