وزيرة التخطيط: شراكة صندوق مصر السيادي تطمئن المستثمر الأجنبي

آية مصطفى – قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدول المتقدمة تستهدف من خلال الصناديق السيادية لتعظيم عوائدها الاقتصادية ووجود آلية سريعة لضخ استثمارات جديدة.

وأوضحت وزيرة التخطيط، في كلمة باليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»، أن الصناديق السيادية بدأت في خمسينات القرن الماضي، حيث تعد الكويت أول دولة اتجهت إلى إنشائها عام 1953 وتلتها عمان والسعودية والنرويج ومجموعة أخرى من الدول الأوروبية.

وأكدت اقتصار هذه الصناديق لفترة معينة من الزمن على الدول النفطية الغنية، لتبدأ بعض الدول في السبعينات في إدراك أن الصناديق السيادية لا تقتصر فقط على الدول الغنية إنما تستخدمها الاقتصادات الناشئة والدول النامية تستطيع استخدامها لتعظيم العائد من مواردها.

وأشارت السعيد إلى أن دولة بوتسوانا الأولى في إفريقيا التي تنشئ صندوقا سياديا مستخدمة أحد مواردها “الماس”، لتعظيم العائد من مواردها للأجيال القادمة.

وأضافت أن هناك عددا من أشكال الصناديق السيادية، مثل التي عقدت للاستقرار، وأخرى للادخار، وصناديق استثمار تنموية وهو ما اتخذه الصندوق السيادي المصري في توجهه وقوانينه ولائحته ليكون “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية” رسميًا.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى وجود أكثر من 170 صندوقا سياديا حول العالم، يستخدم 50% منها عائدات النفط، موضحة أنه عند إطلاق الصندوق السيادي المصري جرت دراسة جميع النماذج حول العالم وآليات تنفيذها لاعتماد ما هو مناسب منها لظروف وامكانيات واحتياجات الدولة المصرية.

وقالت إن الصندوق السيادي النرويجي يعد أكبر الصناديق السيادية بالعالم من حيث القيمة، إضافة إلى هيئة الاستثمارات الكويتية، ومجموعة أخرى من الصناديق التنموية مثل “الصندوق السيادي المصري والذي يستثمر داخليًا وخارجيًا”، والصندوق البحريني، والبرازيلي، والاستثمار الصيني، والماليزي، وسنغافورة، والهند، وروسيا.

وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن كل صندوق يحدد الهدف والتوجه الخاص به، لافتة إلى أن مصر اتخذت من جميع التجارب الدولية ما هو مناسب لاحتياجتنا وأولوياتنا والظروف التي تناسب المجتمع والاقتصاد المصري.

وأشار إلى وجود 44 صندوق بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى 33 صندوقا في أسيا، و44 صندوقا في إفريقيا من الصناديق النشطة على الرغم من حداثتها لكنها أدت دورا كبيرا في الفترات الماضية.

وأوضحت أن 16% من هذه الصناديق يستثمر في مجالات البنية الأساسية، إضافة إلى قطاع التجزئة، والقطاع العقاري، ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع الطاقة، والقطاع المالي الخاص بالصناعة والمواد الأساسية.

وأكدت السعيد أن الصندوق السيادي المصري هو ذراع استثماري للدولة المصرية، ومملوك بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة، يستهدف تعظيم العائد من موارد الدولة وخلق ثروات للأجيال القادمة، والاستثمار بقطاعات مختلفة تتفق مع رؤية مصر 2030، وتتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستخدامة، عبر جذب وتشجيع الاستثمار الخاص للدخول بمجالات مختلفة.

وقالت إن الدولة تبحث عن الفرص الاستثمارية التي تحتاجها وتحويلها إلى منتج استثماري من خلال الخبرات المتخصصة بالصندوق وإعداد دراسات لاستغلال الأصول وعرضه على القطاع الخاص والشراكة معه بحصة أقلية لطمأنته بأن المجال واعد ومربح.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن صندوق مصر السيادي هو الشريك الأمثل للقطاع الخاص، لاحتوائه على قانون إنشائه على قدر عالٍ من المرونة.

وأوضحت السعيد أن صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة ويتيح الاستثمار في بعض الأصول غير المستغلة بالدولة، ولديه مجموعة من الكوادر التي تدخل باستثمار مباشر بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه والعديد من المجالات الأخرى.

ولفتت إلى إنشاء عدد من الصناديق بكوادر متخصصة للتركيز على السياحة والاستثمار العقاري، وآخر فرعي للخدمات الصحية، وآخر للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق للدخول بمجالات التحول الرقمي، وأخيرًا الصندوق الخاص بإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذي الإصدارات المتعددة والذي تم طرحه منذ أسابيع.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى الاستثمار بمجال التعليم للطبقة المتوسطة، عن طريق أراضٍ غير مستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص للدخول بمجال التعليم للطبقة المتوسطة، فضلًا عن الاستثمار بمجال الاتصالات، والصناعة، والزراعة والصناعات الغذائية، قائلة “نجحنا في تنفيذ 10 مشروعات خلال عام 2021”.

وأضاف أن الصندوق بدأ في وقت غير مواتي دوليًا للاستثمار، مشيرة إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الظروف الدولية بدءًا من كوفيد 19، إلى الظروف الجيوسياسية واضطرابات الطاقة، فضلًا عن ارتفاع الأسعار، لافتة إلى تراجع الاستثمار العالمي 40%، إلا أن الصندوق نجح في الاستثمار بعدد من القطاعات.

وأكدت السعيد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص بحصة أقلية، سواء عن طريق دفع حصة مالية أو عينية لطمأنة المستثمر الأجنبي، قائلة: “كل جنيه يصرفه الصندوق يحصد أمامه 4 أو 5 جنيهات”.

واختتمت وزيرة التخطيط أن الهدف الأساسي للصندوق إدارة أصول الدولة، وتعظيم الأصول وتعلية قيمتها للحفاظ عليها للأجيال المقبلة بقيمة أكبر وتعظيم العائد.