حابي – قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على الابتكار والابداع والعمل الخلاق وهو مايجعلها عالية القيمة.
وأضاف طلعت خلال كلمته في جلسة نقاشية بعنوان “نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية” ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى «مصر 2022»، أن القطاع يأتي في مقدمة قطاعات الدولة التي تمتلك القدرة وعليها المسئولية في تعظيم صادرات الدولة وزيادة قدراتها على جذب استثمارات أجنبية.
وأشار إلى استثمار 50 مليار جنيه في مشروعات التحول الرقمي، لافتا إلى أن مستهدفات الاقتصاد الرقمي تتمثل في زيادة الصادرات الرقمية، وتنمية الطلب المحلي على الحلول الرقمية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل كبيرة ومتميزة.
وفى مستهل الجلسة استعرض الدكتور عمرو طلعت ملامح استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعظيم القيمة الرقمية، والتي ترتكز على 3 ركائز أساسية وهي: التحول الرقمي، والتعهيد، وريادة الأعمال.
وأشار إلى ارتفاع موازنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الحالي بنسبة 22.6% عن العام المالي السابق.
واستعرض أبرز مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع جميع قطاعات الدولة ومنها انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية، ومشروع أحمس، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومات البرمجية للحكومة المصرية، بالاضافة إلى عدد كبير من المشروعات لرقمنة الخدمات المقدمة من مختلف الوزارات.
وأضاف طلعت أن الوزارة تستهدف في صناعة التعهيد 4 محاور رئيسية، هي: تعهيد إجراءات أعمال الشركات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المهنية المتخصصة، والبحث والتطوير الهندسى.
وأشار إلى جهود الوزارة لدعم منظومة الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، لافتا إلى البدء في تنفيذ خطة لزيادة مراكز الإبداع التكنولوجي من 3 مراكز إلى 30 مركزا من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية في جميع المحافظات باستثمارات إجمالية تصل إلى 4.2 مليار جنيه.
ونوه بافتتاح 8 مراكز في المرحلة الأولى من المشروع، وجارٍ العمل حاليا على إنشاء 12 مركزا جديدا في المرحلة الثانية من المشروع التي سيتم افتتاحها في العام المقبل، على أن يتم افتتاح المرحلة الثالثة التي تضم 7 مراكز في 2024.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى ممكنات استراتيجية الوزارة لتعظيم القيمة الرقمية، والتي تشمل بناء القدرات، وتقديم الحوافز للشركات العاملة في مجال التعهيد، وكذلك توفير البنية التحتية الرقمية، واستضافة الشركات بمختلف أنواعها من شركات ناشئة وحتى الشركات العملاقة في مركز واحد لتحقيق التكامل فيما بينهما في الأعمال والمنتجات.
ونوه بالتعاقد مع 27 شركة محلية وعالمية متخصصة في تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للتواجد في مركز واحد بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجارٍ التفاوض مع مشغل عالمي للمعامل وحاضنة للشركات الناشئة.
وأشار إلى وضع خطة لإعادة هيكلة الحوافز المقدمة للشركات العالمية لتشجيعها على التواجد في مصر وتصدير خدمات رقمية انطلاقا من مصر.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت التطور الذي شهدته البنية التحتية الرقمية وتضاعف متوسط سرعة الإنترنت في مصر لتصل إلى 45 ميجابت/ ثانية مقارنة بمتوسط سرعة 5.6 ميجابت/ ثانية في منتصف 2018، و7 ميجابت/ ثانية في نهاية 2018.
وأشار إلى زيادة عدد أبراج المحمول من 1200 برج في 2020 إلى 2300 برج في 2021 فيما يستهدف إنشاء 2850 برجا خلال العام الحالي، تم منهم 2389 برجا، لافتا إلى أنه تم إتاحة ترددات للشركات مقدمة خدمات المحمول باستثمارات ملياري دولار.
واستعرض طلعت أبرز مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث بلغ معدل نمو القطاع 16.3% وهو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة؛ فيما نما حجم الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9مليار دولار في 2021/ 2022 مقارنة مع 3.6 مليار دولار في 2018/ 2019، كما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 190 مليون دولار فى 2020 إلى 490 مليون دولار في 2021.
وأشار إلى تضاعف أعداد المتدربين وميزانية التدريب التقنى على مدار السنوات الماضية لتصل إلى مستهدف 225 ألف متدرب بميزانية 1.3 مليار جنيه في العام المالي الحالي مقارنة مع 4 آلاف متدرب بميزانية 50 مليون جنيه في 2018/2019 مع التركيز على التخصصات عالية القيمة، مشيرا إلى ارتفاع عدد العاملين بالقطاع من 256 ألف عامل في 2018/ 2019 إلى 340 ألف عامل في العام المالي الماضي.