الإسكان: شاركنا القطاع الخاص في تنمية 13 ألف فدان باستثمارات 1.1 تريليون جنيه

حابي – أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، أن خطة الدولة في التوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هي بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط؛ فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن هناك عنصرين أساسيين للعمران، هما: البنية الأساسية، وتشمل (المياه والصرف والكهرباء)، والبنية الأساسية للعمران الحضري، وتشمل: (الطرق، ووسائل النقل الجماعي)، وهو ما يوضح لماذا نفذت الدولة شبكة طرق ضخمة على مستوى الجمهورية (أكثر من 7 آلاف كيلومتر من الطرق والجسور)؛ لأنها تمثل البنية الأساسية للعمران الحضري، وتسهل الاتصالية مع مناطق التنمية الجديدة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخامسة للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والمُنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان “خارطة طريق.. لاقتصاد أكثر تنافسية”.

ناقشت الجلسة موضوع الثروة العقارية، وسبل التطوير، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من المطورين العقاريين.

وأوضح الوزير أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن 55% من سكان العالم يعيشون بالحضر، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 70 : 75% بحلول عام 2050، وتبلغ مساهمة سكان الحضر في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم 75% في حين أننا لو نظرنا إلى نسبة الحضر في مصر حاليا نجدها 42.5%.

وتابع: “ومن الممكن أن ينخفض هذا الرقم إلى 25% إذا استبعدنا منه المناطق العشوائية، والهوامش الريفية للعمران، وتصل نسبة الحضر في بعض المحافظات (قنا – المنيا) إلى 18%، وهو ما يؤدي إلى صعوبة ضخ الدولة أو القطاع الخاص الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية، لعدم وجود فرص للاستثمار”.

وضرب الوزير مثلا بالجيل الأول من المدن الجديدة، حيث كانت معدلات النمو والسكن فيها ضعيفة جدا؛ نظرا لعدم وجود البنية الأساسية للعمران الحضري، والمتمثلة في الطرق، ووسائل النقل الجماعي، لربطها بما حولها من العمران.

وأشار إلى أن خطة التنمية العمرانية فى إنشاء المدن الجديدة، وزيادة رقعة المعمور، وزيادة نسبة الحضر، وتحقيق الاتصالية، هذه العناصر هى خطة الدولة للجمهورية الجديدة.

وقال وزير الإسكان إن الدولة نفذت مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (67 مطورا) على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منهم 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل، وما كان لحجم تلك الشراكة أن تتم لولا خطة الدولة للتوسع العمراني.

وأضاف أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توفيرها من عام 2014 : 2022، بلغ 2.8 مليون وحدة سكنية، وفرت الدولة منها 1.2 مليون وحدة (250 ألف وحدة سكن لتطوير المناطق غير الآمنة – 612 ألف وحدة إسكان اجتماعى – 152 ألف وحدة إسكان متوسط – 127 ألف وحدة إسكان متميز/ فاخر، أي أن 72% من الوحدات التي نفذتها الدولة موجه لسكن بديل العشوائيات ومحدودي الدخل)، ووفر القطاع الخاص 1.6 مليون وحدة، بما نسبته 57%.

وأكد الوزير أن تلك الأرقام تؤكد أنه لا يوجد شكل من أشكال المزاحمة مع القطاع الخاص، حيث إن الوحدات التي نفذتها الدولة، عمل في تنفيذها 1800 شركة مقاولات، بإجمالي أوامر الإسناد للوحدات السكنية تجاوز 560 مليار جنيه، مما وفر 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة، و2.7 مليون فرصة عمل غير مباشرة، وكل هذه الاستثمارات التى يتم ضخها توجه للشركات والعمالة بتلك المشروعات.

وتابع: كما استهلكت تلك المشروعات 9 ملايين طن حديد، وهو يمثل 15% من الإنتاج في تلك الفترة، ونحو 30 مليون طن أسمنت، وهو ما يمثل 15% من الإنتاج فى تلك الفترة، و96 مليون متر مربع سيراميك، و3.5 مليون قطعة من الأدوات الصحية، و11 ألف تكييف، و25 مليون باب وشباك، و30 ألف مصعد، وهذه الأرقام تؤكد التأثير الإيجابي المرتبط بقطاع البناء على حجم التشغيل والإنتاج فى مختلف القطاعات والصناعات المرتبطة به.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه من المستهدف خلال السنوات الثلاث القادمة، تنفيذ 950 ألف وحدة أخرى، وسيعمل فى تنفيذها 1500 شركة، بإجمالي استثمارات 450 مليار جنيه، وتوفر 1.2 مليون فرصة عمل مباشرة، و2.2 مليون فرصة عمل غير مباشرة، وسيتم استخدام نحو 6 ملايين طن حديد، و20 مليون طن أسمنت، و75 مليون م2 سيراميك، و3 ملايين قطعة من الأدوات الصحية، و9 آلاف تكييف، و20 مليون باب وشباك، و20 ألف مصعد، وكل هذه فرص للقطاع الخاص خلال السنوات الـ3 القادمة، لإنتاج تلك الاحتياجات.

وأوضح وزير الإسكان أن هناك فرصا كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، منذ تولي الرئيس السيسي؛ ففي عام 2014 كان ترتيب مصر في البنية الأساسية على مستوى العالم 125، والآن أصبح ترتيبنا 52، ومن أجل تحقيق تلك الأرقام، تم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات البنية الأساسية، كما أن هذه الأرقام تعطى مؤشرات إيجابية للاستثمار فى مصر، وتعمل على جذب المستثمرين.

كما لفت إلى ارتفاع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب من 97% عام 2014 إلى 98.7 عام 2022، بجانب تحسين ورفع كفاءة الخدمة، وزادت أطوال الشبكات بنسبة 22%، من 148 ألف كم إلى 180 ألف كيلومتر، وزادت كمية المياه المنتجة بنسبة 36%، من 9 مليار م3 سنويا إلى 12.2 مليار م3 سنويا، وزادت نسبة إنتاج المياه المحلاة 11 ضعفا، من 84 إلى 917 ألف متر مكعب يومياً، وستصل إجمالى الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة إلى 1.44 مليون م3 يوميا.

وأضاف: “وارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي من 50 إلى 67% بزيادة قدرها 34% وتضاعفت نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف مرتين ونصف، حيث ارتفعت من 12 إلى 43%، ومن المقرر تغطية الريف بالكامل من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وزادت أطوال الشبكات من 42 ألف إلى55 ألف كيلومتر، وارتفعت طاقة محطات معالجة الصرف الصحي من 3.8 إلى 5.5 مليار متر مكعب سنويا، وهذا تغيير جوهري في حياة المواطن المصري، وتحقيق لجودة الحياة”.

وأضاف الجزار أن وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تخصص حاليا متوسط 50 قطعة أرض شهريا بمتوسط مساحة 2000 فدان، (600 قطعة أرض سنوياً) للاستثمار في الأنشطة المتنوعة، ومن المستهدف زيادة عدد القطع الاستثمارية المطروحة إلى 100 قطعة شهريا، بعوائد 100 إلى 120 مليار جنيه، من أجل إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في العملية التنموية.

وتابع: كما أن معدل إصدار القرارات الوزارية للمشروعات ارتفع بشكل كبير بهدف التسريع بمعدلات الاستثمار، حيث كان سابقاً يتم إصدار نحو 14 قرارا في العام، بينما تم إصدار 210 قرارات وزارية للمشروعات خلال 10 أشهر من بداية العام الحالى حتى الآن، بزيادة 10 أضعاف.

وأشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات التي ضختها وزارة الإسكان خلال السنوات السبع الماضية بلغ تريليون و20 مليار جنيه لتنفيذ أكثر من 17 ألف مشروع، من خلال 2000 شركة.

وأكد أنه لولا خطة الدولة للتوسع العمراني ما كان سيتم تنفيذ تلك المشروعات، ولا سيتم إنفاق تلك الاستثمارات التي تعود على القطاع الخاص وتوفر ملايين من فرص العمل، موضحا أن هناك خطة واضحة ومحددة خلال الفترة القادمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ومشروعات التحلية.