فريد: 396 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من القطاع المالي غير المصرفي خلال 12 شهرا
رنا ممدوح – قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هدف استمرار معدلات النمو عند 5.5% و6.5% و7% يتطلب استثمارات لاتقل عن 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح فريد، خلال كلمته باليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»، أن هذه الاستثمارات تتطلب وجود مدخرات وتوفيرها يكون من خلال القطاع المالي غير المصرفي أو من قطاع التأمين بشقيه إما صناديق المعاشات.
وكشف عن رئيس هيئة الرقابة المالية عن وصول إجمالي التمويل الممنوح من خلال القطاع المالي المصرفي لجميع القطاعات سواء العائلي أو الخاص إلى 2.7 تريليون جنيه.
كما أشار إلى أن التمويل الممنوح من خلال القطاع المالي المصرفي خلال الأشهر الإثني عشر الماضية فقط بلغ 552 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة 396 مليار جنيه.
وتطرق إلى قطاع التأمين قائلا: “عند النظر إلى التأمين فنسبة الأقساط التأمينة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق المتقدمة 7% و 8% وفي الأسواق الناشئة نتحدث عن 3%”.
وتابع: بالنسبة للوضع الحالي الذي ننظر إليه في السوق المصري فهو أقل من 1% ، مضيفًا: “وهو ما يشير إلى وجود مساحة في النمو تمثل أكثر من ضعف حجم التأمين في الوقت الحالي”.
وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إجراءات تعمل الهيئة عليها في الوقت الراهن، لافتا إلى أن أحد أهم أطر التمويل ضمن خطة الهيئة هو تطوير المهنيين سواء على صعيد التقييم العقاري أو مقييمي أضرار بشركات التأمين أو تقييم الشركات المقيدة وغير المقيدة.
