رنا ممدوح _ كشف أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ، عن آليات التخارج والمشاركة مع القطاع الخاص التي تدخل ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة مؤكدا أن الأهم هو طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بشكل كامل للقطاع الخاص في الأنشطة المستهدفة.
وصرح كجوك خلال كلمته في جلسات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 أن الآليات تضمنت أربع محاور الأولى البيع كليا أو جزئيا من خلال مستثمرون استراتيجيون أو طرح كلي أو جزئي في البورصة شريطة أن تكون المؤسسة رابحة.
وذكر أن الآلية الثانية تكون مشاركات بعقود إدارة وتمويل وذلك من خلال عقود وإدارة تشغيل أو مشاركة بالتمويل.
وتابع: الآلية الثالثة تتضمن إعادة هيكلة ثم البيع كليا أو جزئيا وتتم من خلال طريقتين الأولى الإندماج ثم البيع والثاني برنامج مكثف لإعادة الهيكلة ثم البيع، مشيرا إلى أن الآلية الرابعة تكون التصفية من خلال البيع الكلي.
ولفت إلى أنه تم إطلاق منصة لسهولة التواصل إلكترونيا مع الشباب وخبراء الاقتصاد بخصوص أهم توصياتهم للوثيقة، معلنا أنها استقبلت نحو 10 آلاف خبير حتى الآن.
وقال إن 70 % من الأنشطة التي اختارتها الوثيقة لتقليص دور الدولة فيها أو التخارج منها بشكل كامل أو جزئي توافقت مع توصيات الخبراء، وتم تغيير 30% من الأنشطة استجابة للحوار الذي تم.