مدبولي: 8 رسائل رئيسية خرج بها المؤتمر الاقتصادي بعد 17 جلسة حوارية
إنشاء لجنة فنية بالتنسيق مع الوزارات لدراسة 600 مقترح
رنا ممدوح _ وجه مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة لدراسة المقترحات التي وصلت من خلال المنصة الإلكترونية للمؤتمر والتي وصلت إلى 600 مقترح.
إقرأ أيضا.. عاجل.. 7 قرارات لمجلس الوزراء منها إلغاء الاعتماد المستندية خلال شهرين
وأكد مدبولي خلال كلمته باليوم الأخير للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بأنه سيتم دراسة المقترحات وصياغة خطط تنفيذية للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
وقال إن المؤتمر ناقش كل التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مصر بهدف الوصول إلى خارطة طريق توافقية للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
وأعلن رئيس الوزراء عن الرسائل الرئيسية التي خرج بها المؤتمر بعد 17 جلسة حوارية على مدار ثلاث أيام وشملت :-
– تأكيد حرص الحكومة على نهج الشراكة الفعال مع القطاع الخاص وهو ما عكسته مداخلات مجتمع الأعمال في الجلسة الخاصة بوثيقة سياسة ملكية الدولة
وذكر مدبولي أن الحكومة ملتزمة بمواصلة هذا النهج في كل ما يخص مجتمع الأعمال خلال الفترة القادمة.
– اهتمام الحكومة بخفض تكلفة الأعمال على القطاع الخاص من خلال العديد من الآليات وتوفير كافة سبل الدعم للقطاع الخاص
وأوضح على سبيل المثال أن مجلس الوزراء أصدر قرار يلزم الجهات الحكومية بعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد العودة إلى مجلس الوزراء.
وتابع: خلال جلسات المؤتمر تم دعوة المصنعين ورجال الأعمال للتواصل مباشرة مع مجلس الوزراء حال فرض أي رسوم جديدة لم تكن مفروضة من قبل.
– التزام الحكومة بتحقيق الحياد التنافسي وفق أفضل الممارسات الدولية وهو ما ترجمته التعديلات التي تم تبنيها مؤخرا في الأطر التشريعية والمؤسسية والتنظيمية لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومن بينها صدور قرار تأسيس اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة مجلس الوزراء
– التأكيد أن الحكومة تستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة من خلال شراكات ناجحة مع القطاع الخاص في عدد كبير من المجالات ذات الأولوية من خلال آليات متعددة للشراكة سواء فيما يتعلق بالملكية أو الإدارة أو التشغيل
وذكر بأنه تم التوافق في حالة وجود قرار بالبيع سيكون الأولوية من خلال طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة لتوسيع قاعدة الملكية للمواطنين.
– حرص الدولة على تيسير فرص نفاذ القطاع الخاص للتمويل المحلي والدولي من خلال مواصلة سياسات الانضباط المالي والاستدامة المالية لتقليل آثر مزاحمة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، علاوة على دعم الحكومة لتعزيز فرص نفاذ القطاع الخاص المصري بالتمويل من قبل المؤسسات الدولية بشروط ميسرة وآجال ممتدة لتمويل مشروعات يأتي على رأسها ذات العائد التنموي
– التزام السياسة المالية بتحقيق الانضباط المالي واستعادة مسارات انخفاض الدين العام والتنسيق الكامل ما بين السياسة المالية والنقدية وفق أطر تضمن استقلالية السياسة النقدية وتوجه وزارة المالية إلى التحفيز المدروس للقطاع الخاص وفق تبني حوافر الاستثمارية التي تستند إلى الكفاءة والتنافسية
– حرص السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار السعري وفق سياسة استهداف التضخم
وأعلن أن البنك المركزي المصري سيتوجه قريبا إلى الإعلان عن مستهدفات التضخم علاوة على تطوير مؤشر لرصد تطور في القيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات.
– تأكيد الحكومة المصرية على أهمية مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي لرفع وتيرة النمو وزيادة مستويات شموليتها واستدامتها والمدفوعة بالأساس بالنمو المستمر في الاستثمارات المنفذة سواء من الحكومة أو القطاع الخاص
واختتم أن الحكومة المصرية تأمل أن جلسات هذا المؤتمر سوف تسفر عن عدد من المخرجات خلال الفترة القادمة والتي يأتي على رأسها تعزيز متنامي ومستدام لمسارات الاستثمارات الخاصة المنفذة، ودفع مسارات النمو الاقتصادي محفزة بالأساس بنمو القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل المنتج لكافة شرائح المصريين من خلال شركات واعدة للقطاع الخاص.
