رنا ممدوح _ كشف محمد معيط وزير المالية، أن إجمالي ما تم التجاوز عنه في إطار قانون التجاوز عن الغرامات وفوائد التأخير تعدى 45 مليار جنيه، في إطار مساندة الوزارة للقطاع الصناعي.
وصرح معيط خلال كلمته باليوم الأخير للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن الوزارة تعمل على تفعيل منظومة ميكنة الإجراءات الضريبية والانتهاء من كل الملفات الحالية لإصدار قانون يقلص المدة الزمنية لفترة الفحص لتكون سنويا.
وتابع: تنوعت أشكال دعم وزارة المالية للقطاع الصناعي على صعيد المنظومة الضريبية، موضحا أنه تم إصدار قانون القيمة المضافة وقانون الإجراءات الضريبية الموحدة وقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة بالشرائح الضريبية.
وأشار إلى أن الوزارة أجريت تعديلات على قانون القيمة المضافة، معلقا: في الوقت الحالي كل الخطوط الإنتاجية تكون متواجدة وضريبة القيمة المضافة لا تسدد تقريبا لأي آلات ومعدات وخطوط إنتاج.
وأعلن معيط عن إصدار قانون إنهاء المنازعات وقانون التجاوز عن الغرامات وفوائد التأخير.
وتابع: خلال أزمة كورونا أصدرت الوزارة قرار بتقسيط الضرائب وأيضا عملت على ميكنة الإجراءات الضريبية بدء من تقديم الإقرارات الضريبية ثم الفاتورة الإلكترونية.