هاني برزي: التضارب بين الوزارات قد يعوق تصدير الفراولة في القريب العاجل

شاهندة إبراهيم – أشار هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى أن هناك ضعف في التنسيق بين الوزارات والهيئات، ومن الملاحظ أيضا للقطاع الخاص تواجد تضارب بالإجراءات.

وأكمل برزي قائلا: “لقد ذكرت منتج الفراولة نظرا لأن هناك اليوم تضارب بين أحد الهيئات في وزارة الزراعة وبين وزارة الصناعة قد يعوق تصدير الفراولة في القريب العاجل”.

وطالب هاني برزي خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بوجود تنسيق كامل لاغتنام الفرصة، فالهدف هو اغتنام الفرصة وليس خلق المشاكل.

وتابع: “من الملاحظ لنا أيضا كقطاع خاص، أننا نفاجأ بإجراءات ورسوم بشكل مفاجئ وعشوائي، غير أن فرض الإجراءات والرسوم على القطاع الخاص دون سابق إنذار يحدث خلل في النشاط ويصاحبه آثار سلبية كبيرة للغاية”.

وأضاف أن هذه الآثار السلبية تؤثر على 3 عناصر هما الإنتاجية بفعل إحداثها بلبلة لسلسلة الإمداد والإنتاج لدينا، تبعا لأي قرار يتم إتخاذه في مصر، وبالتالي يؤثر على إتاحة المنتجات المصرية عالميا وفي التصدير إن كان سوق محلي أو تصدير وفقا لتعبيره.

وذكر برزي أن العنصر الثالث هو تنافسية القطاع الخاص تنافسية المنتج المصري والذي يحظى باهتمام وحديث الجميع عنه.

وكشف عن رؤية ومقترحات المجلس التصديري وقطاع الصناعات الغذائية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار والذي أعتبره ليس من المستحيل تنفيذه، والذي لخصها في 3 حلول التي يمكن العمل عليها.

وقال برزي إن المجلس التصديري وضع حلول عاجلة ذات مكاسب فورية يمكن تحقيقها اليوم ببعض الإجراءات السريعة، فضلا عن تواجد حلول ذات تكلفة منخفضة ولكن تأثيرها سيكون كبير جدا ومن الممكن تحقيقها في العام المالي 2023.

وطالب هاني برزي هنا بضم صوته للدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدةلتغير المناخ، مناديا الدولة بأن تتماشى السنة المالية مع السنة الميلادية لرؤية الأوضاع بصورة أوضح.

وتابع برزي المجلس التصديري قدم أيضا حلولا استراتيجية خلال مدى متوسط إلى طويل ليتم تضمين ذلك في استراتيجية الصناعة التي تم ذكرها في السابق.

وتطرق برزي إلى الإعفاء الفوري للمعدات والماكينات، قائلا: “اليوم نحتاج لتحقيق زيادة الصادرات محتاجين أن نزود الإنتاج والاستثمار، فيجب خروج المعدات والآلات من منظومة الاعتمادات المستندية، نظرا لعدم قدرة أي مستثمر على دخول أي معدات أو الآلات إلا عبر فتح الاعتمادات، في حين أن البنوك لا تفتح اعتمادات، وبالتالي لن يكون هناك استثمار ولا تصدير”.