وزارة المالية تعتزم فتح باب تلقي الطلبات في مبادرة دعم الصادرات

رنا ممدوح _ صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن هناك عدة عوامل تستطيع من خلالها مساندة الصناعة، الأول الخاص بالمالية العامة والثاني المنظومة الضريبية والثالث المنظومة الجمركية.

وقال معيط خلال كلمته باليوم الأخير للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، إن الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات في عامل المالية العامة مثل دعم الصادرات بعد أن توقف عدة سنوات ووصول المتراكم إلى 26 مليار جنيه.

وذكر أن الوزارة تدخلت حتى اقترب الدعم من 40 مليار جنيه، لافتا إلى أن الوزارة أطلقت المبادرة الأخيرة بقيمة 10 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم سداده بلغ 4.5 مليار جنيه.

وأعلن وزير المالية أنه سيتم فتح الباب من جديد لاستقبال طلبات جديدة لسداد 5.5 مليار جنيه ضمن مبادرة دعم الصادرات.

وتابع: سنعمل مع وزارة التجارة والصناعة أن يتم الانتهاء من الإجراءات والمستندات بصورة إلكترونية لتسريع وتيرتها، وأيضا للعمل على خفض المدة الزمنية بين تقديم الأوراق والحصول على الدعم لتكون خلال شهر.

وذكر أن المالية تحملت فرق تكلفة الكهرباء على القطاع الصناعي بنحو 10 قروش والتي تصل إلى نحو يتراوح بين 5 – 6 مليارات جنيه سنويا في الموازنة العامة للدولة.

وقال إن الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء على تحمل الموازنة العامة تكلفة الضريبة العقارية عن قطاع الصناعة بتكلفة سنوية 1.5 مليار جنيه.

وتطرق معيط أيضا أن الخزانة العامة تحملت نحو 6 مليار جنيه والناتج عن فرق ارتفاع أسعار الغاز على القطاع الصناعي بقيمة ربع دولار.