رنا ممدوح _ كشف أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عن الاستراتيجية المقترحة من الوزارة وتضمنت ثلاث محاور تشمل رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي.
وأوضح سمير خلال كلمته في أخر أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن تحقيق الهدف الأول يكون من خلال استهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتنويع هيكل الإنتاج الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، وأيضا من خلال تبسيط الإجراءات وتهيئة مناخ الأعمال وتحرير القطاع الصناعي من القيود.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف بعض الصناعات ذات الأولوية في استراتيجيتها نظرا لأنها توفر الأمن الغذائي وتحقق الاستقرار ولديها معدلات تصدير مرتفعة.
ولفت أن تلك الصناعات تضمنت الصناعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والصناعات المعدنية والصناعات النسيجية والصناعات الغذائية والزراعية والصناعات الطبية وصناعة الأثاث.
وذكر وزير التجارة أن تلك الاستراتيجية وضعت بوجود مجموعة من الخبراء وتم مناقشتها مع مجتمع الأعمال وبعض الأحزاب وسيتم عرضها على رئيس الوزراء للانتهاء منها خلال 3 أشهر من الأن.
واستعرض وزير التجارة والصناعة ما سببته الأزمات التي تعرض لها مصر منذ جائحة كورونا واضطراب حركة التجارة نتيجة للغلق الكلي التي لجأت إليه بعض الدول ضمن الإجراءات الاحترازية.
وقال إن الأزمات أدت إلى وجود اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع في أسعار المحروقات والطاقة والتضخم وأزمة الشحن وأزمة في قلة المعروض.
وأعلن سمير عن ضرورة وضع استراتيجية لتعميق الصناعة، حيث 56% من هيكل الميزان التجاري تستحوذ عليه واردات المستلزمات الصناعية.