عاجل.. 7 قرارات لمجلس الوزراء منها إلغاء الاعتماد المستندية خلال شهرين

رنا ممدوح _ أعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن مجموعة من الإجراءات التي سوف تقوم بها الحكومة على المدى القصير تبدأ بتبني آلية تواصل مستمرة بين الحكومة وكافة الفئات الأخرى للتعرف على أهم العقبات التي تواجه القطاعات المختلفة للاقتصاد المصري ووضع حلول عاجلة لها بطريقة غير تقليدية.

وصرح مدبولي خلال كلمته بالجلسة الختامة للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 ، بأنه سيتم اقتراح عقد مؤتمر اقتصادي سنوي في ضوء ما طالب به المشاركين، ويعمل على الترويج للاستثمار.

وتابع: سيتم من خلال المؤتمر دعوة شركات عالمية وسيتم عرض فرص للاستثمار من خلال هذه الشركات.

وأكد أن عقد مؤتمر اقتصادي سنوي سيكون فرصة للجميع لمراجعة وتقييم ماتم الاتفاق عليه من خارطة طريق وعرضها أمام الرأي العام والمستثمرين.

وذكر رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف أن يكون هذا المؤتمر في النصف الأول من عام 2023.

وأعلن عن الإجراء الثالث المزمع اتخاذه على المدى القصير هو تدقيق الصياغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي وعرضها على مجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة القادمة تمهيدا لاعتمادها من رئيس الجمهورية.

وتعتزم الحكومة بحسب مدبولي تبني حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير وعلى رأسها تحديد عدد من الصناعات والأنشطة الاستراتيجية للدولة المصرية والتي ستتمتع بعدد من الحوافر وأبرزها رد جزء كبير من ضريبة الدخل وتصل قيمة الرد إلى حوالي 55% من قيمة الدخل على ألا تتجاوز المدة لرد هذه الضريبة 45 يوما من تقديم الإقرار الضريبي.

وصرح بأنه سيتم إعداد حزمة للحماية الاجتماعية في ضوء ظاهرة التضخم العالمية، وستدخل في التطبيق خلال الشهر القادم.

وأعلن عن إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية في خلال أقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزي المصري لرفع القيود.

وتابع: سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتضع خارطة طريق للصناعة المصرية على مدار 10 سنوات قادمة.