وزير المالية: الرئيس السيسي نجح في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر خلال 8 سنوات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر خلال 8 سنوات، وأن تحليل مؤشرات الأداء المالي خلال الـ 42 سنة الماضية، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه الرئيس بإرادة قوية، وسانده الشعب المصري العظيم، جنبنا المصير الأسوأ فى الأزمات العالمية المتتالية.

تحليل مؤشرات الأداء المالى خلال الـ 42 سنة الماضية.. يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح

وأكد أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات التى تئن منها مختلف اقتصادات الدول، وكانت مصر من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو إيجابية فى عامى جائحة كورونا بنسبة 3.3% و3.6% من الناتج المحلى الإجمالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة ٦,٦٪ فى يونيه 2022، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

ولفت معيط إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، قررت، منذ عدة أيام، الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال عام 2022

نستهدف ضخ المزيد من الإنفاق في برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وبرامج تحسين معيشة المواطنين

وقال وزير المالية على هامش مشاركته في المؤتمر الاقتصادي، إن معدلات الدين والعجز للناتج المحلى الإجمالي، فى الحدود الآمنة وتحت السيطرة، رغم الأزمات العالمية المتتالية، وأهمها: جائحة كورونا، والحرب في أوروبا، التى كان من أبرز آثارها السلبية موجة تضخمية عاتية حيث قفز معدل التضخم العالمي من 2.8% في 2020 إلى 9.1% في 2022 لترتفع أيضًا تكلفة التمويل بشكل كبير ويصعب على الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية الوصول للأسواق الدولية، بالتزامن مع زيادة غير مسبوقة فى أسعار الغذاء والطاقة.

التضخم العالمى قفز من 2.8% في 2020 إلى 9.1% في 2022 لترتفع تكلفة التمويل ويصعب الوصول للأسواق الدولية

وأوضح أن الاقتصاد العالمي بات يواجه تحديات قاسية جدًا، ومصر بالطبع جزء من هذا العالم، وتتأثر بهذه التداعيات، ولولا التنفيذ المتقن للإصلاح الاقتصادى لكان الأمر أشد صعوبة، ولولا الأمن والاستقرار ما شهدنا هذا الحراك التنموى الضخم فى كل ربوع مصر.

أضاف أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض إلى 87.2% في يونيه 2022 ونستهدف النزول به إلى 72% في عام 2027، بعدما وصل 159% فى العام المالى 1980/ 1981، وبلغ 102.8% في يونيه 2016، وتراجع مكون الدين الخارجى لأجهزة الموازنة من 88.3% من إجمالي الدين عام 1991 إلى 19% فى يونيه 2022، ونستهدف مد متوسط أجل الدين من 1.3 سنة في يونيه 2013 إلى 3.6 سنة فى 2022 وإلى 5 سنوات فى 2027، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية لخفض تكلفة التنمية.

معدل الدين للناتج المحلى انخفض إلى 87.2% فى يونيه 2022 ونستهدف النزول به إلى 72% فى 2027 بعدما كان 159% في 1981 وبلغ 102.8% في 2016.

وأشار الوزير، إلى أن معدل عجز الموازنة للناتج المحلي انخفض إلى 6.% فى يونيه 2022بعدما وصل 13.8% في العام المالي 1981/ 1982، وبلغ 12.5% فى يونيه 2016، ونستهدف النزول به إلى 4% عام 2027.

معدل عجز الموازنة انخفض إلى 6.1% في يونيه 2022 بعدما وصل إلى 13.8% عام 1982 و12.5% في 2016 ونستهدف النزول به إلى 4% عام 2027

ونوه أننا نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية وبلغ 11.5% في العام المالي 1981/ 1982 إلى فائض أولى بنسبة 1.3% فى يونيه 2022، وللسنة الخامسة على التوالى، ونستهدف 2.2% في العام المالي 2024/ 2025، كما نستهدف معدل نمو سنوى 20% للإيرادات العامة لاستدامة تحقيق الفائض الأولى بنسبة 2.3% من الناتج المحلى الإجمالي حتى عام 2027 من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية لدمج الاقتصاد غير الرسمى، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 0.5% من الناتج المحلى سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة.

التوسع فى الحلول التكنولوجية لدمج الاقتصاد غير الرسمى وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 0.5% من الناتج المحلى سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة

وأكد وزير المالية، أننا حريصون على استدامة المالية العامة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتدبير التمويلات اللازمة لخطط التنمية لتلبية احتياجات المواطنين، ونستهدف ضخ المزيد من الإنفاق للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وبرامج تحسين مستوى المعيشة.

وأشار إلى أننا ماضون فى تهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار خاصة أن الدولة نفذت مشروعات قومية كبرى باستثمارات تجاوزت 7 تريليونات جنيه، من أجل جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية، وتحسين جودة الحياة، والخدمات العامة، واستدامة القدرة على توفير مليون فرصة عمل سنويًا، ونستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى تمويل التنمية والاستثمارات العامة.