وزيرة البيئة تؤكد ضرورة إشراك القطاع الخاص في مشروعات التخفيف من تغير المناخ

رنا ممدوح  – قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إن مؤتمر المناخ COP27، يأتي في ظل ظروف عالمية بالغة التعقيد، حيث تتضافر أزمات الغذاء والطاقة مع تغيرات مناخية لم تشهدها الأرض من قبل.

وأضافت فؤاد، في جلسة “مصر المستقبل.. استعدادات لمؤتمر المناخ COP27” ضمن فعاليات احتفالية مرور 50 عاما على العلاقات بين مصر والإمارات، أن الرئاسة المصرية للمؤتمر راعت جميع النواحي التي تمس مستقبل الإنسان والتنمية على الأرض مثل الطاقة وندرة المياه والغذاء والتنوع البيولوجي، خصصت لذلك أياما مستقلة على مدار أيام انعقاد المؤتمر؛ ليتم دمج المناخ دمجا حقيقيا في جميع القطاعات التي تمس الحياة وصلب الاحتياجات العالمية.

وأشارت وزيرة البيئة أن مصر تبنت من خلال الإعداد للمؤتمر العديد من الشراكات مع كل دول العالم كافة، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية التي ستتسلم رئاسة مؤتمر المناخ في نوفمبر 2023.

وتابعت: مؤتمر المناخ كونه متعدد الأطراف يجب أن يكون هناك توافق على ما تم التخطيط له في المؤتمر السابق، بالوصول للهدف العالمي من أجل التكيف مع التغيرات المناخية عبر تخصيص لتمويل الخاص بذلك وهو مبلغ 100 مليار دولار.

وقالت الوزيرة إن العبء الأكبر ليس على دولة رئاسة المؤتمر، ولكن لابد من تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول إلى التمويل اللازم للتكيف مع التغيرات المناخية.

وأضافت: “هذا الأمر يحتاج إلى تحديث خطة المساهمات الوطنية، ووضع مجموعة من المشروعات؛ لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتوفير آلية تمويلية لتنفيذ مشروعات التكيف مع تغيرات المناخ، وضربت على ذلك الأمثلة بالتوجه إلى الزراعة اعتمادا على الطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر”.

وشددت وزيرة البيئة على “ضرورة إشراك القطاع الخاص في عمليات التخفيف من وطأة التغيرات المناخية، عبر المساهمة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية الأساسية للمشروعات البيئية”.

وأكدت أن مؤتمر شرم الشيخ سيمضى في تنفيذ التوصيات التى خرج بها مؤتمر جلاسكو عام 2021، مثل تمويل إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية بمبلغ 100 مليار دولار، والتخارج من الفحم، وغيرها.

وحثت فؤاد جميع الدول على توفير التمويل اللازم لإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية في ظل الأزمات العالمية، وضخ المزيد من الاستثمارات البيئية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضافت أن التوافق بين جميع الدول المشاركة في المهمة سيزيد من نجاح المؤتمر، تمهيدا لتسليم الرئاسة القدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتعاون معها مصر في العديد من المشروعات البيئية مثل مواجهة ندرة المياه، وتنمية غابات المانجروف.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي للبنك الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، إن تسخير العلم وتوفير التمويل ضرورة لمواجهة التغيرات المناخية الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وأكد محيي الدين أن مواجهة التغيرات المناخية عبر إجراءات التكيف لا تحتاج 100 مليار دولار فقط بل تحتاج لتريليونات الدولارات، مع ضرورة مشاركة القطاع الخاص لجذب استثمارات أكبر؛ لتحمل تبعات التغير المناخي، خاصة أن نسبة مشاركة القطاع الخاص محدودة جدا ولا تتجاوز 2% فقط من مشروعات التكيف، و6 دول من أصل عشرين هي التي التزمت بتعهداتها التمويلية من أجل التكيف مع التغيرات المناخية.

وشدد محيي الدين على وجود فجوة في تمويل التحول الآمن للطاقة النظيفة؛ فالعالم بحاجة إلى 3.2 تريليون دولار لتحقيق هذا التحول، وهذا ما يحتاج لتضافر كل الجهود من طرف جميع الشركاء الدوليين.

وذكر رائد المناخ للرئاسة المصرية أن مؤتمر شرم الشيخ سيخصص المزيد من الأيام البيئية مثل التنوع البيولوجي، وندرة المياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج الغذاء، وإشراك الشباب، والقطاع الخاص في إجراءات التكيف.

وذكر محيي الدين أن العالم يشهد فائضا من الأزمات المتراكمة: مالية وسياسية ومناخية، وهو ما يعني أن الجميع يجب أن يكون لديه الإيمان لتجاوز هذه الأزمات.

وأشار إلى أن مصر حضرت 50 مشروعا بيئيا صالح للتعميم على مستوى العالم ستعلن عنهم خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ.