المركزي يسمح للبنوك بعمليات الصرف الآجلة لصالح الشركات
شرط أن يكون بغرض تغطية مراكز العملاء
حابي – أقر البنك المركزي المصري ، تعديلات على القواعد المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجـلة FX Forwards المرتبطة بالجنيه المصري، والقواعد المتممة لاتفاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك الصادرة في مارس 2007.
عاجل.. سعر الدولار يتخطى حاجز 22 جنيها في عدد من البنوك
وقرر البنك المركزي ، تعديل الكتاب الدوري الصادر في 9 يونيو 2009، ليصبح على النحو التالي:
أولا: السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة FX Forwards للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية والتي تتم عن طريق البنك ذاته وهي كالتالي:
– اعتمادات مستندية.
– مستندات تحصيل.
– تسهيلات موردين.
– تحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ.
– حصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية
تجارية.
وأكد المركزي على ضرورة مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة، كما سمح البنك المركزي للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
ثانيا: سمح المركزي للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف FX SWAPs للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.
ثالثا: إلغاء ما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن حظر القيام بأية عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم )Non-Deliverable Forwards (NDFs للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، والسماح للبنوك بما يلي:
• القيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند أولا، والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
• القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
• تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط.
وشدد على مراعاة ما ورد بضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماما من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبي مع تعهدهم باستخدامها في السداد.
