شاهندة إبراهيم – قال المهندس شريف الصياد ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو المتخصصة في المكونات المغذية لتصنيع للسيارات، إنه كان متوقع إتخاذ بعض القرارات بعد المؤتمر الاقتصادي، ومن المؤكد أنه كان هناك تباحث في هذه القرارات.
وأضاف شريف الصياد ، أنه كان لا يتوقع بشكل شخصي رفع الفائدة بواقع 2% مرة واحدة، إلا أنه كان يتكهن بصعودها من 1 إلى 1.5%، ولكن البنك المركزي قرر يخوضها بهذا الشكل للحد من التضخم المتوقع أن يتخذ مسار عالي بقوة الفترة المقبلة بالتزامن مع ارتفاع الدولار.
وأوضح أن كل القرارات متعلقة ببعضها مع بدء تحرير سعر الجنيه شيئا فشيئا وهذا معناه ارتفاع سعر الدولار في السوق الرسمي مما يؤثر على ارتفاع الخامات والاستيراد، فضلا عن ارتفاع أسعار جميع السلع في مصر، مما يسبب ذلك في النهاية تضخم.
وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن السيطرة على التضخم تكون من خلال رفع الفوائد، مثلما تفعل أمريكا من خلال رفعها الفائدة بمرور كل أسبوعين إلى 3 أسابيع بنحو 75%، وهو ما يتعين على مصر أيضا رفع الفائدة.
وتطرق إلى أن الشهادات التي طرحتها البنوك الحكومية اليوم بفائدة 17.25%، للحد من التضخم أيضا بفعل توجه الجمهور لاستثمار أمواله في شهادات إدخارية مما يقلل القوة الشرائية، فضلا عن عدم قدرة المصانع والشركات على الإقتراض للفوائد المرتفعة ليقلل ذلك من قدرتها الصناعية والإنتاجية، قائلا: “كل هذه الإجراءات يتم إتخاذها للحد من التضخم، وفي نفس الوقت مع تحرير سعر صرف الجنيه لا بد أن يقابله هذه الإجراءات”.
وعبر شريف الصياد عن آماله في سرعة فتح الاعتمادات المستندية، قائلا: “البنك المركزي تعهد ببدأ حل المشكلة شيئا فشيئا ولكن لا يعلم ما هي الخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذها مع البنوك في هذا الإطار”.
وأوضح أن قد تكون الأولوية في بادئ الأمر لبعض الشركات التي تصنع سلع استراتيجية أو سلع مهمة لا بديل لها في السوق المحلي، بجانب إمكانية اعطاء بعض الأولويات للشركات المصدرة، نظرا لأنها سوف تستورد مكونات ولكن ستدخل حصيلة دولارية للبلاد.
وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن ما زال ليس هناك خطة تنفيذية واضحة ولكن على الأقل تم بدء إتخاذ خطوات.