باسم عزب: الاتفاق وقرارات المركزي وضعا مصر على قبلة الاستثمار

رنا ممدوح _ أكد باسم عزب ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أكت فاينانشال، أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يعكس رسالة واضحة للعالم بمدى الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري وخطط النمو المرتقب تنفيذها خلال المراحل القادمة، واصفًا إياه بكلمة «هائل».

قال عزب إن التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر خلال الفترة الأخيرة لم يكن سهلًا التغلب عليها إلا بصورة القرارات التي أصدرها المركزي الخميس الماضي، وأبرزها تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، لافتًا إلى أن دخول بعض الاستثمارات إلى مصر كان مرهونًا بقرار التعويم الكامل.

وأشاد أيضًا بقرار المركزي العمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذه السوق من شأنها أن تحقق عنصر الاستقرار للمستثمر من خلال معرفة سعر العملة لفترة زمنية قصيرة الأجل، وبالتالي يظهر أمامه حجم المخاطرة المتوقع.

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أكت فاينانشال، إن الدولة تراهن على الأصول ذات القيمة في تحقيق معدلات النمو المتوقعة خلال الفترة القادمة، بغض النظر عن أحجام التمويلات التي قدمتها الحكومة، منوهًا عن أن قرارات المركزي الأخيرة تحقق تواجد سعر عملة عادل يدفع المستثمرين إلى الاستثمار في الأصول ذات القيمة.

أضاف باسم عزب أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وقرارات المركزي التي تزامنت معها وضعت مصر على قبلة الاستثمار، معلقًا: «عند تواصلي مع مستثمرين بشكل مباشر أكدوا أن دخولهم مصر كان مرهونًا بوجود سعر عملة عادل وهو ما حققه قرار تعويم الجنيه الكامل”.

ورجح بناء على القرارات التي اتخذتها الحكومة أن ترتفع معدلات التضخم خلال الأشهر الثلاثة القادمة ولكن ليس بالنسب الكبيرة المتوقعة سابقًا، مشيرًا إلى أن السوق المحلية امتصت تداعيات الارتفاع خلال الشهور الماضية، معلقًا: «لا أعتقد أن نشهد مزيدًا من الارتفاعات في سعر الدولار أمام الجنيه المصري”.

وعلى صعيد أزمة تكدس الواردات بالموانئ توقع الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أكت فاينانشال، أن تنتهي بحد أقصى شهر واحد بعد التسهيلات التي وضعتها وزارة المالية مؤخرًا.

وتطرق عزب إلى خطط شركة أكت فاينانشال في التعامل مع التحديات الراهنة والانخفاض الذي شهده سعر الجنيه، موضحًا أن مجاله هو الاستثمار والاستحواذ على حصص أقلية داخل بعض الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مضيفًا أن استثمارات الشركة تركزت في شركات لديها معدلات تصدير والبعض الآخر يعمل في القطاع الصناعي.

نتخذ خطوات لطرح حصة تتراوح بين 35% – 40% في البورصة

وتابع: الشركات التي تستثمر بها أكت لديها دخل دولاري وبالتالي وضعت الشركة ضمن القطاعات المستفيدة من قرار التعويم الكامل للجنيه، وهي الشركات التي حققت معدلات صعود قويه خلال جلسة الخميس بعد قرارات المركزي، متوقعًا أن تستفيد القطاعات الصناعية والخدمية خلال الفترة القادمة وتحقق طفرات في الربحية والمبيعات.

وحول الخطط التوسعية للشركة، أعلن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أكت فاينانشال، أن الشركة اتخذت خطوات لطرح حصة تتراوح بين 35% – 40% في البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، موضحًا أنه يجري محادثات مع بعض بنوك الاستثمار لمواصلة إجراءات الطرح.