حازم بركات: الرهان على التعويم في جذب الاستثمارات المتأهبة

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ وصف حازم بركات ، رئيس شركتي بي إنفستمنتس القابضة ومدينة نصر للإسكان والتعمير قرار تطبيق سعر صرف مرن بالتزامن مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمويل جديد، بالقرارات الجيدة التي جاءت في التوقيت المناسب لمواجهة الفجوة التمويلية الحالية عبر جذب الاستثمارات.

وأضاف بركات لجريدة حابي أن الاتفاق مع صندوق النقد يعد بمثابة شهادة جودة للاقتصاد المصري تبرهن على أن الوضع الاقتصادي مستقر ويمضي في اتجاه مزيد من الإصلاحات، في حين يكمن الرهان على قرار تحرير سعر الصرف لجذب الاستثمارات الخارجية التي كانت تترقب القرار سواء أجنبية أو إقليمية.

وقال: “من الطبيعي أن يؤثر تحرير سعر الصرف في ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، والأمر سيستغرق بعض الوقت قد يمتد لنحو ثلاثة أشهر، وذلك لحين ظهور الآثار الإيجابية للقرارات والإجراءات المختلفة التي يتم اتخاذها حاليًا لزيادة النقد الأجنبي وجذب الاستثمارات، خاصة أن هناك اهتمامًا استثماريًّا كبيرًا بالفرص المصرية من صناديق وكيانات استثمارية أجنبية وخليجية ما زالت تنتظر التوقيت المناسب لضخ الاستثمار”.

وتوقع حازم بركات أن تنشط حركة تنفيذ صفقات الاندماج والاستحواذ خلال الفترة المقبلة، ولكن بعد الانتهاء من إعادة تقييم الصفقات وفقًا لسعر الصرف الجديد، لافتًا إلى أن اختلاف التقييم سيعتمد وضع الربحية في ضوء الأوضاع الجديدة ومدى توافر مصدر دولاري في إيرادات الشركات المستهدفة.

وأكد بركات أن الشركات ذات الإيراد الدولاري تعد المستفيد الأكبر من المتغيرات الاقتصادية الحالية، حيث ارتفعت أرباحها بنحو 35٪ منذ فبراير الماضي وحتى الآن، في ظل ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 15.5 إلى أكثر من 23 جنيهًا بنهاية الاسبوع الماضي، وذلك دون إجراء أي توسعات فعلية أو زيادة في حجم النشاط، لافتًا إلى أن الشركات التي تولد إيرادات بالعملة المحلية فقط ستتأثر قيمتها سلبًا في ضوء الأوضاع الحالية.

وشدد بركات على أن انخفاض سعر صرف الجنيه سيؤثر إيجابيًّا على القوة التنافسية للمنتجات المصرية بأسواق التصدير، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا لليورو أمام الدولار في مقابل ثبات لسعر صرف الجنيه، الأمر الذي أفقد المنتج المصري جاذبية في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل المنافسة المحتدمة في مختلف المجالات.

وتوقع رئيس شركتي بي إنفستمنتس القابضة ومدينة نصر للإسكان والتعمير أن تشهد حركة الواردات بالموانئ انفراجة في غضون شهرين، موضحًا أن كل التأثيرات الإيجابية المستهدفة ستستغرق بعض الوقت، وهو الأمر الذي يتوافق مع ترجيحات رئيس الحكومة التي تشير إلى إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية عند الاستيراد خلال أقل من شهرين.

وقال بركات: “الجميع يترقب حجم النقد الأجنبي الذي سيتم جمعه على أثر قرار تحرير سعر الصرف خلال الأسبوعين المقبلين، والذي بدوره سيؤثر في حركة جذب الاستثمارات واستقرار سعر الصرف”.

ندرس صفقتين في قطاعي الأغذية والأدوية.. واهتمام كبير من الاستثمار الأجنبي والإقليمي لضخ استثمارات

وعلى صعيد الخطط الاستثمارية لشركة بي إنفسمنتس وآليات التعامل مع التحديات الراهنة في الشركات التابعة، كشف بركات عن صفقتين قيد الدراسة أحدهما في قطاع الأغذية والثانية في مجال الصناعات الدوائية، مشيرًا إلى أن الصفقتين ما زالتا في مراحل مبكرة، كما تم العمل على إغلاق صفقة التخارج من شركة الجيزة سيستمز التي تم الإعلان عنها منذ شهور.

جورمية تأثرت بتعطل حركة الاستيراد.. واستعادة دوران النشاط كسابق عهده يحتاج إلى 6 أشهر

وأضاف أن قطاع التجزئة الممثل في شركة جورمية إيجيبت تأثر بقوة جراء تعطل حركة الاستيراد خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت لحين استعادة دورة النشاط وفتح حركة الاستيراد، مرجحًا أن يصل الأجل الزمني لذلك لنحو 6 أشهر.

مدينة نصر تعيد تقييم الأقساط في ضوء ارتفاع الفائدة.. وتنتهي من دراسة زيادة أسعار الوحدات خلال شهر

وأكد أن شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير تعمل حاليًا على إعادة تقييم الموقف في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة وانعكاسات ذلك على حساب قيمة أقساط المبيعات، كما تعمل على إعادة تقييم المنتج العقاري عبر مخاطبة المقاولين للتعرف على فروق التكلفة، متوقعًا الانتهاء من عملية إعادة التسعير في غضون شهر.

وقال: “مدينة نصر أقرت زيادة بسيطة في أسعار الوحدات لحين دراسة حجم التأثير الفعلي لقرار التعريم على أسعار الوحدات.. فالزيادة النهائية ستفوق الزيادة الهامشية التي تم إقرارها مؤخرًا”.

إعادة النظر في الرواتب ضرورة لمواجهة الضغوط عن العمالة.. لكن الوضع سيختلف وفقًا لدرجة تأثر كل شركة

وفيما يتعلق بوضع العمالة، أكد حازم بركات أن العمالة تعاني بصورة أكبر من الضغوط الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي سيتطلب إعادة النظر في الرواتب، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الوضع سيختلف من صناعة لصناعة ومن كيان لآخر وفقًا لمدى تأثره بالتحديات المحيطة.

وأضاف: “مصانع كثيرة تأثرت حركة أعمالها بقوة خلال الشهور الأخيرة بسبب تعطل حركة الاستيراد وهي تضم أعداد عمالة كبيرة، وبالتالي قد يكون من الصعب عليها الحفاظ على كامل العمالة دون تسريح، في حين أن كيانات أخرى كان لها حظ أوفر واستطاعت أن تستمر في النشاط حتى وإن تأثرت سلبًا بعض الشيء مثل شركاتنا، لذلك القدرات ستتفاوت في الحفاظ على العمالة وحجم الزيادة التي سيتم إقرارها على الرواتب”.

التعامل بحذر مع الاقتراض حاليًا ضرورة.. وأتوقع اعتمادًا أكبر على زيادات رؤوس الأموال

وأوصى بركات بضرورة التعامل الحذر مع الاقتراض خلال هذه المرحلة التي تتسم بأسعار الفائدة العالية، وذلك خلال بحث هامش الربح والعائد المتوقع جراء التمويل مرتفع التكلفة، تحوطًا من الوقوع في أزمات اقتصادية وتعثر في السداد، متوقعًا تزايد الاعتماد على التمويل عبر زيادة رأس المال كبديل عن الاقراض، والعمل على إعادة هيكلة الشركات من الناحية التمويلية، مما قد يخلق نشاطًا أكبر في البورصة المصرية.

وعلى صعيد التوصيات التي يمكن تقديمها للحكومة خلال هذه الفترة، قال حازم

بركات: “الاهتمام بالسياحة يمثل الأولوية الأساسية خلال هذه المرحلة باعتبارها الرهان الأول على جذب نقد أجنبي سريع، فرغم أهمية التصدير التي لا خلاف عليها، إلا أن مردوده يتطلب الانتهاء من دورة عمل متكاملة قد تستغرق بعض الوقت، في حين تمتلك مصر كل المقومات اللازمة للاستفادة من الموسم السياحي هذا الشتاء، بشرط العمل على تغيير ثقافة ومفاهيم الشارع المصري في التعامل مع السائحين”.

وأضاف: “تغيير الثقافة يحتاج إلى تأسيس النشء بالمدارس على قيم احترام السائح وعدم مضايقته، في حين أن الحل السريع يكمن في إجراءات وعقوبات رادعة لمنع التحرش أو أي ممارسات قد تهدد التدفق السياحي المطلوب، خاصة أن هذه المشكلات يتم تناقلها بين السائحين والبعض يعزف عن السفر لمصر بعد تعرضه لتجارب سيئة من هذا القبيل”.