شريف سامي: القرض خطوة ضرورية يجب أن تتبعها قفزات تصديرية واستثمارية

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ أوضح شريف سامي ، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB والرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن اتفاق صندوق النقد الدولي استغرق وقتًا طويلًا في ضوء الظروف الدولية المستجدة منذ جائحة كورونا ولجوء العديد من الدول للاقتراض منه، إضافة لارتفاع حصة مصر حاليًا من الاقتراض من الصندوق في ضوء برامج التمويل السابقة التي حصلنا عليها، حيث نعد ثاني أكبر دولة مقترضة من الصندوق.

وأشار إلى أنه لا يجوز لنا تقييم ما يتم التوصل له بعد مفاوضات شاقة مع الصندوق من مجرد المتابعة من بعيد، أو بناءً على افتراضات نظرية. ففريق التفاوض المصري لديه خبرات متميزة، وهو الأكثر اطلاعًا على الأوضاع النقدية الحالية والالتزامات في المديين القصير والمتوسط.

سرعة الإيقاع والتشاور المسبق وتحديد أولويات الاستثمارات العامة.. مطالب يجمع عليها القطاع الخاص

ولفت شريف سامي إلى أن قرض صندوق النقد، ليس هدفه فقط المبالغ المحددة به، وإنما هو تعبير عن قبول دولي لتوجهات السياسة النقدية والمالية وخطط الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يفتح الباب لتيسير الحصول على تمويلات إضافية من أكثر من مصدر.

وأكد أن في تقديره أهم ما قاله رئيس الجمهورية في كلمته بمناسبة افتتاح أعمال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد الأسبوع الماضي، هو تناوله للدعم المالي والمساعدات من دول عربية شقيقة وعدم إمكان الاستمرار في الاعتماد عليها، إذ إنه ينبغي علينا إيجاد حلول ذاتية للنهوض بأوضاعنا الاقتصادية. ويرى سامي أن هذا الواقع سيعزز من حرص الحكومة على سرعة التحرك والاستجابة للعديد من التوصيات ذات العلاقة بتنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي، وتبني سياسات صديقة للمستثمر.

ونوه إلى أن القرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي وما صاحبها من قرارات حكومية بشأن الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية ومبادرات أخرى للحماية الاجتماعية، تهدف إلى السير قدمًا في تجرع علاج مر يتمثل في ترك تحديد سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية تحكمه عوامل العرض والطلب، مع ما لهذا من آثار جانبية على مستويات الأسعار ومعدلات التضخم في الأمد القصير.

ومن رأيه أنه على الحكومة «أن تقدم السبت»، فإذا استشعر المستثمر المحلي والأجنبي أن هناك خطوات واضحة تسعى لتعزيز الثقة، سنجني الكثير من الثمار مبكرًا، متمثلة في تدفقات رؤوس أموال سواء للاستثمار المباشر أو في البورصة المصرية. وأولى مؤشرات هذا التوجه الإعلان عن جدول زمني لمختلف التشريعات سواء الجديدة أو التعديلات، إضافة إلى القرارات التنفيذية المزمعة، والالتزام بمثل هذا الجدول الزمني.

وأكد أن الحكومة المصرية وفقًا لما التزمت به عازمة على الكثير من الإجراءات الإصلاحية، وقدمت لها الكثير من التوصيات في مناسبات مختلفة، آخرها جرعة مركزة خلال المؤتمر الاقتصادي، وبالتالي هي ليست في حاجة إلى نصائح إضافية. إلا أن هذا لا يعني عدم تكرار التأكيد على أهمية «سرعة الأداء»، و»استمرار الحوار المجتمعي والمناقشة المسبقة لأي قرار أو تشريع قبل إصداره»، إضافة إلى «المراجعة الموضوعية لأولويات الانفاق وتوجيه الاستثمارات العامة» خلال الفترة المقبلة.