كريم هلال: قرض صندوق النقد فتح الطريق للحصول على حزم تمويلية أخرى

هاجر عطية _ أكد كريم هلال، رئيس كونكورد انترناشونال للاستثمارات، أن حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي كان لا بد منه، موضحًا أن الوصول إلى اتفاق مع الصندوق كان ضروريًّا لفتح الباب أمام حزم تمويلية أخرى ولطمأنة المستثمرين سواء كانوا محليين أو دوليين، ما يعبر عن ثقة الصندوق في الاقتصاد المصري وقدرته على تخطى الأزمة الحالية.

وذكر هلال في تصريحات لجريدة حابي، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام الماضية من زيادة المعاشات والأجور وتثبيت سعر الكهرباء جميعها كانت مقدمة لبعض القرارات الصعبة المشروطة من صندوق النقد الدولي، والتي منها تحرير سعر الصرف وزيادة معدل الفائدة، وقد تم الإعلان عن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر التمويل في اليوم التالي، ما يوضح أن الحصول على القرض كان متوقفًا على اتخاذ هذه القرارات السابقة.

القرارات الجديدة تؤدي لتأخير بعض صفقات الاستحواذ

وأوضح هلال، أن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لن يتمكن من سد الفجوة التمويلية المرتفعة في مصر بسبب زيادة حجم الدين الخارجي والمحلي، مشيرًا إلى أن القرض سيكون بداية لجذب تمويلات جديدة واستثمارات ستحصل عليها مصر لسد الفجوة التمويلية والتي كانت مرهونة بالوصول إلى اتفاق مع الصندوق.

وأوضح رئيس كونكورد انترناشونال للاستثمارات، أن مصر لن تحقق أي تقدم دون دعم وتشجيع الصناعة، وذلك لأن أكثر اعتمادها على المنتجات المستوردة من الخارج، بالتزامن مع قلة أو انعدام الصادرات المصرية وإهمال الصناعات الحقيقة منذ عشرات السنين، لافتًا إلى أن الصناعة من أهم المصادر المستدامة للنقد الأجنبي، من خلال إحلال الواردات وفتح مجالات جديدة للتصدير، خصوصًا أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًّا متميزًا في القارة الإفريقية سواء من خلال الموقع أو الاتفاقيات التجارية المميزة.

وشدد هلال على ضرورة أن تتسم الإجراءات بالوضوح والشفافية مع الإسراع من تنفيذ الإجراءات للمستثمرين مع توفير طرق لتسهيلها، إضافة إلى التركيز على المستقبل من خلال منح المستثمرين بعض التسهيلات مثل الإعفاءات الضريبية وتوفير أراضٍ مجانية أو بأسعار منخفضة، ما سينعكس مستقبلًا على توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة إضافة إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة وتوطين بعض الصناعات، ما سينعكس على تقليل الوارات وزيادة الصادرات.

وأشار إلى أنه لا يزال هناك تخبط في الهوية الاقتصادية تحت مسمى تمكين القطاع الخاص، وهو ما يحتاج شرحه في شكل عملي لجذب استثمارات جديدة، مشددًا على ضرورة تفعيل دور البورصة لجذب مزيد من السيولة والاستثمارات وذلك لكونها أحد أهم وسائل التخارج التي يجب توافرها في أي بلد ترغب في جذب استثمارات.

ضرورة تفعيل دور البورصة لجذب مزيد من السيولة والاستثمارات

وأوضح أن قرار رفع سعر الفائدة يعتبر بمثابة ضربة موجعة للصناعة وللأعمال بصفة عامة، ما يزيد من تكلفة التمويل بشكل كبير والتي سيترتب عليها حال استمرارها موجة جديدة من التضخم بالإضافة إلى التضخم المستورد من الخارج.

وتوقع ارتفاع معدلات التضخم بشكل ملحوظ على المدى القصير في الفترة المقبلة نتيجة الحزمة التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى جشع بعض التجار بزيادة الأسعار بنسب قد تتراوح بين 30 إلى 40%.

وأشار إلى أنه سيتم الإفراج عن الواردات المكدسة في الموانئ خلال الشهرين المقبلين والتي ستكون لها أولوية قصوى، نتيجة ما يترتب عليها من أضرار جسيمة يتم ترجمتها بزيادة في التكلفة.

ولفت إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة على رأسها تحرير سعر الصرف ستحدث بعض التأثيرات على خطط العملاء سواء محليون أو خارجيون ما سينعكس على تأخير بعض صفقات الاستحواذ أو الاستثمارات الجديدة نتيجة التوترات الحالية.

وشدد على ضرورة اهتمام الحكومة برأس المال البشري من خلال التركيز على قطاعي التعليم والصحة يليهما قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.