مجدي الوليلي: اتفاق صندوق النقد شهادة اطمئنان للمستثمرين.. والمرحلة المقبلة أفضل

إسلام سالم _ قال مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ورئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، إن مردود إتمام الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي جيد للغاية، ويعد شهادة على أن مصر تسير في المسار الصحيح، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي يتم تنفيذها تسير برؤية جيدة وتؤكد القدرة على التنمية والاستثمار، متوقعًا أن تكون المرحلة المقبلة أفضل.

النتائج الإيجابية لمرونة أسعار الصرف تظهر خلال شهرين

أضاف الوليلي، في تصريحات لجريدة حابي، إن موافقة صندوق النقد تعد شهادة اطمئنان لكثير من المستثمرين لاستقرار الأوضاع الاقتصادية داخل مصر بعدما مرت بتحديات وصعوبات خلال الفترة الماضية، موضحًا أن مجموعة القرارات الإصلاحية التي تم إصدارها الخميس الماضي ستكون جيدة في مردودها، خاصة بعدما اجتمع القطاع الصناعي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فرؤيته للوضع الصناعي وما ترتب على مجموعة الإصلاحات التي تم تنفذها جيدة للغاية.

وأكد رئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، أن قيمة التمويل نفسه لن تعمل على سد الفجوة التمويلية ولكن في الحقيقة ما سيترتب على هذه الاتفاقية هو القيمة الأكبر، فالاتفاقية بمثابة رخصة لتيسير الوضع المالي والاقتصادي، منوهًا إلى أنه كان هناك عدد من الضوابط لمنح هذا التمويل والجميع يعلم مدى التحديات الحالية، ولكن الموافقة على منح التمويل تعني أن مصر تسير بالخطى الصحيحة.

لا نتوقع زيادة سعر الدولار أمام الجنيه مرة أخرى

وأوضح أن الإجراءات الواجب اتباعها في الفترة المقبلة على مستوى تنشيط مصادر النقد الأجنبي هي الزيادة المطلقة للتصدير، وتبني الصناعة، وتوطين الصناعات، فهناك سلع ومعدات كان يتم استيرادها بمبالغ مالية كبيرة، ولكن تم إطلاق مبادرة ابدأ من جانب الرئيس السيسي، والتي تنص على ما تمت المطالبة به منذ فترات طويلة، فلا يجوز استمرار مصر في استيراد المحركات والمعدات والآلات من الخارج، ومن الممكن استيراد مستلزمات صناعة الآلات وتصنيعها في مصر، وهو ما أكده الرئيس السيسي في اجتماعه مع القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن السياحة تعد الضلع الثالث للمثلث والمكمل لزيادة لتصدير وخفض الواردات، كما يمكن أن يتضمن التصدير فكرة تصدير العمالة أيضًا، فمن الممكن تحويل أزمة زيادة التعداد السكاني إلى ميزة إضافية، ومن الممكن التوسع في إنشاء مدارس ومعاهد للتعليم الفني على هامش المصانع المتعددة التي سيتم إنشاؤها للاستفادة من التوسع في الصناعة، فعلى سبيل المثال المحركات التي سيتم إنشاؤها محليًّا تحتاج إلى من يقوم بصيانتها وتشغيلها، ومع تدرب العمالة وممارستها للمهنة ستكون هناك فرص كبيرة لتصدير تلك العمالة للخارج.

تحرير سعر الصرف يمنح المستثمر الخارجي قيمة مضافة.. ويجذب الاستثمارات اللازمة لتوطين الصناعات

وشدد على أن الرئيس السيسي وعد بحل جميع المشاكل التي تخص تكدس الواردات في الموانئ خلال شهرين، مؤكدًا أن معدلات التضخم في الأشهر الثلاثة المقبلة ستسير في مسارها الطبيعي بعد ترك تسعير الدولار وفقًا للعرض والطلب، متوقعًا ظهور النتائج الإيجابية لهذا القرار بعد مرور شهر أو شهرين على الأكثر، كما توقع ألا تكون هناك زيادة سعرية جديدة للدولار أمام الجنيه، فآلية العرض والطلب سيمنح مرونة في التعامل.

وعن خطط الشركة في التعامل مع التحديات الراهنة والانخفاض الذي شهده سعر الجنيه على مستوى أسعار المنتجات، نوه إلى أن أغلب الشركات وضعت أسعار منتجاتها وخدماتها مع فرض وصول الدولار إلى 25 جنيهًا، ومع استقرار الدولار خلال الفترة المقبلة لن تكون هناك زيادات سعرية.

ولفت إلى أن فكرة وقف التصدير لعدد من المنتجات أكثر من مرة يفقد مصداقية وثقة العميل في الخارج بالمستثمر المصري، خاصة أن هناك منافسين في العديد من دول العالم، مؤكدًا أهمية تسهيل وفتح التصدير أمام الصناع المحليين خلال الفترة المقبلة.

وقال إن الشركة تستعد خلال الفترة الحالية للمشاركة ضمن مبادرة ابدأ التي أطلقها الرئيس السيسي في محاولة لتوطين بعض الصناعات، خاصة أن نشاط الشركة يعد نشاطًا استراتيجيًّا وخاصًّا بالسلع الغذائية الأساسية، وبالتالي فهناك حاجة للتعاون مع المؤسسات الحكومية لتأمين وفرة هذه المنتجات بالسوق المحلية، لافتًا إلى اعتزام الشركة العمل على توطين سلع استراتيجية خلال الفترة المقبلة.

وطالب الوليلي بضرورة تنفيذ خريطة صناعية تتضمن حصرًا كاملًا لجميع المصانع المغلقة على مستوى مصر بجميع المدن الصناعية، وبدلًا من تنفيذ مدن صناعية جديدة أو مشروعات جديدة، يمكن إعادة طرح المشروعات القائمة المغلقة على خريطة الصناعة، مؤكدًا أنه مع تحرير سعر الصرف أصبحت القيمة المضافة التي يتم تقديمها للمستثمرين كبيرة للغاية، وبالتالي من الممكن جذب المستثمر الخارجي لتوطين الصناعات في مصر، ليتم تحقيق انتعاشة استثمارية قوية.