محمد ماهر: إعادة هيكلة في الإصدارات الخاصة بالعملة الأجنبية
شركات السمسرة قد تلجأ لتعديل أسعار خدماتها لتتواكب مع الظروف
رنا ممدوح _ أكد محمد ماهر ، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي إيجابي جدًّا خلال هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها دول العالم من تحديات واضطرابات بسعر العملة، لافتًا إلى أن التمويل المرتقب من الصندوق من شأنه أن يسد جزءًا من الفجوات التمويلية.
وقال محمد ماهر إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيتبعه إعادة هيكلة في الإصدارات الخاصة بالعملة الأجنبية، موضحًا بأنه سيتم تعديل أجل الاستحقاق في الإصدارات الجديدة لتزيد من مدتها. وأكد أن ذلك سيساهم في خفض الدين الخارجي البالغ نحو 150 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.
وتوقع أن تزداد معدلات التضخم خلال العام المالي الجاري بدفع من قرار المركزي تحرير سعر الصرف بدرجة كبيرة، لافتًا إلى أن سياسة رفع الفائدة التي تتبعها لجنة السياسات النقدية قد تحد من هذا الارتفاع، مرجحًا ألا تقل النسبة عن 15% خلال الشهور القادمة.
ورأى الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن القطاع المالي غير المصرفي والذي تقدم الشركة خدماتها داخله من القطاعات غير المتأثرة بتعويم الجنيه المصري، مشيرًا إلى أن أسعار الخدمات لم تتغير حتى بعد عمليات التضخم الكبرى التي حدثت نتيجة قرار تحرير جزئي لسعر الصرف نهاية عام 2016.
ومع ذلك يعتقد ماهر أن شركات السمسرة قد تلجأ لتعديل أسعار خدماتها خلال المرحلة القادمة لتتواكب مع الظروف القائمة والقرارات الأخيرة للمركزي والمرتقب أن تزيد من تسعيرة كل المنتجات الحالية.
وتطرق إلى خطط الشركة للتعامل مع التحديات الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه المصري فيما يخص جانب العمالة، مؤكدًا أن الخطط التي تضعها الشركة ترتكز في المقام الأول إذا كانت هناك حاجة لذلك على تخفيض التكاليف وإزالة العمولات والمكافآت مع الحفاظ على أجور شريحة العاملين الجدد.
وحول الخطط التوسعية المتواجدة حاليًا على أجندة برايم القابضة يأمل ماهر أن تستأنف الحكومة برنامج الطروحات الحكومية المؤجل موضحًا أنه يخلق فرصًا للعمل خاصة أن الظروف الحالية لسوق المال لا تساعد.
وقدم الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ثلاث نصائح للحكومة في هذه الفترة، مؤكدًا على ضرورة الخروج من إطار البيروقراطية وسرعة اتخاذ وتيسير الإجراءات والتراخيص، بالإضافة إلى مراعاة الارتفاع في الرسوم التي تفرض على الخدمات المختلفة.
