هاني جنينة: الحكومة ستتحمل العبء الأكبر لسد الفجوة التمويلية

هاجر عطية _ قال هاني جنينة ، الخبير الاقتصادي، والمحاضر بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، إن مصر استطاعت أن تلائم بين قيمة تمويل صندوق النقد الدولي ووتيرة الإصلاحات المحددة، من خلال توزيعها على فترة زمنية أطول من المعتاد قياسًا بقيمة القرض البالغ 3 مليارات دولار.

وأوضح جنينة، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن جوهر الاتفاق في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يكمن في مساعدة الحكومة على الحصول على تمويلات خارجية، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتحمل العبء الأكبر لسد الفجوة التمويلية هذه المرة مقارنة بقرض صندوق النقد في عام 2016 الذي ساعد الصندوق من خلاله مصر في سد فجوتها التمويلية.

الإسراع بعودة برنامج الطروحات يعزز فرص جذب العملة الأجنبية

وأشار هاني جنينة ، إلى وجود ثلاثة مصادر لسد الفجوة التمويلية، ويكمن جزء كبير منها في مبادرة سيارات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى الطروحات سواء كانت من خلال الصندوق السيادي أو الطروحات المباشرة في البورصة، لافتًا إلى أنه في حالة تحسن الأمور الخارجية قليلًا وانخفاض العائد الخارجي، فسيتم طرح سندات دولية بإجمالي مليار دولار حتى منتصف العام القادم، وأخيرًا الأموال الساخنة.

وأكد جنينة أن قرار إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين لمدة ثلاثة أشهر فقط لن يكون مفيدًا في الوقت الحالي، مؤكدًا على ضرورة توفير هذه الرخصة طوال الوقت طالما أن المستثمر جاد، بالإضافة إلى أن تكون جميع الرخص ذهبية مع استمرار التعامل بسعر صرف مرن.

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن يتراوح معدل التضخم الأساسي بين 20 إلى 21 % خلال الربع الثالث من عام 2022، موضحًا أن استمرار نقص العملة الأجنبية يرفع الأسعار بشكل كبير جدًّا بنسب قد تصل بين 19.5 إلى 20% خلال شهر نوفمبر، مع استمرار الارتفاع في شهر ديسمبر.

وتوقع أن يتم الإفراج عن البضائع المتكدسة في الموانئ قبل الحصول على وارادت جديدة خلال الربع الأول من العام القادم 2023، بالتزامن مع إلغاء قرار الاعتمادات المستندية.

الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ في الربع الأول من 2023

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه في حالة لم يتم تنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة فستكون هناك مشكلة، وستكون مصر مضطرة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بأي طريقة ممكنة مثلما فعلت دول شرق آسيا، من خلال سرعة إجراءات التراخيص التي قد تستغرق فترة تتراوح من عام ونصف إلى عامين.

وأضاف أن البنك المركزي قد يتخذ بعض القرارات للسيطرة على التضخم، ومنها رفع الفائدة أو طرح شهادات جديدة بفائدة 20% لمدة سنة على الأقل.

ولفت جنينة، إلى أن مصر لن تصل إلى مرحلة الركود، متوقعًا أن تشهد البلاد تباطؤًا في النمو نتيجة تعافي بعض القطاعات، مثل السياحة وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي والأسمدة، بالإضافة الى جذب الاستثمارات الأجنبية.

واقترح جنينة على الحكومة أن تقوم بالإسراع قدر الإمكان بتنفيذ برنامج الطروحات خلال هذه المرحلة للقطاعات الحكومية التي سيتم طرحها في البورصة أو الصندوق السيادي، لجذب العملة الأجنبية مع تقديم الدعم الكامل لفريق ضخ المؤسسات المصرية حتى لا يتم بيعها بتقييمات منخفضة، بالإضافة إلى عدم التدخل في أدوات تسعير الدولار مرة أخرى إلا بأدوات غير مباشرة مثل سعر الفائدة والابتعاد عن الاحتياطي، ومعاملة المستثمر المصري نفس معاملة المستثمر الأجنبي وعدم تقييد الرخص الذهبية أو أي تسهيلات أخرى لفترة من الزمن.