رئيس الوزراء: 40 مليار جنيه دعما للكهرباء تتحمله الدولة لمساندة المواطنين

حابي – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية تتحمل كلفة مالية كبيرة في الوقت الراهن، في إطار إجراءاتها لمساندة المواطنين في هذه المرحلة، لتخفيف تبعات وآثار الأزمات العالمية عليهم.

وأضاف مدبولي، خلال لقائه رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، أنه بالنظر إلى بند الكهرباء فقط، فإن الدولة تتحمل في ظل زيادة الأسعار وارتفاع سعر الصرف دعما للمواطنين يتخطى رقم 40 مليار جنيه.

وتابع: “هذا الأمر يتكرر فيما يتعلق بدعم رغيف الخبز، وكذا دعم المنتجات البترولية، هذا بخلاف حزم الحماية الاجتماعية التي تطبق حاليا”، مضيفًا أن ذلك كله يأتي في إطار تحقيق هدف واحد، هو التخفيف عن المواطن المصري في هذه المرحلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة في ظل هذه المرحلة غيرالمسبوقة، لاسيما أمام ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، على أن تضع حزم الحماية الاجتماعية على أجندة أولوياتها، وكذا إلى جانب العمل على استمرار مُعدلات الإنتاج، وتوفير فرص العمل والتشغيل.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة بدأت في تنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، الذي عقد الشهر الجاري، وشهد مُشاركة واسعة من جانب العديد من أعضاء مجلس النواب، في مختلف الجلسات المتخصصة التي تضمنتها أجندة المؤتمر وفعالياته المُثمرة، وكذا التنسيق بشأن العديد من المُخرجات، ومنها حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية الجديدة، التي تم اقرارها وتشمل عدة إجراءات يبدأ تطبيقها في شهر نوفمبر.

من جانبه، قال المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن القرارات التي اتخذت خلال الفترة الماضية، لا سيما ما يتعلق منها بالحماية الاجتماعية، كانت لها “صدى إيجابي ملموس في الشارع المصري”.

وأضاف أن القرارات الاقتصادية الأخيرة، خاصة قرار مرونة سعر الصرف، مهمة للغاية، مؤكدا تأييد النواب ورؤساء اللجان لهذه القرارات ودعمهم للحكومة ومساندتها في تنفيذ تلك القرارات؛ من أجل مواجهة التداعيات السلبية المتلاحقة للأزمة العالمية الراهنة.

وخلال الاجتماع، طرح رؤساء اللجان النوعية عددا من المقترحات والآراء، وكذا مطالب المواطنين، منها ما يخص تشجيع المزارعين على توريد الأرز وكذا التوسع في زراعة القمح، وكذا ما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء، والاشتراطات البنائية.

كما طالب رؤساء اللجان النوعية بسرعة تقديم مشروعات القوانين المُتعلقة بالاستحقاقات الدستورية، وغيرها من المشروعات المتعلقة بتيسير إجراءات التقاضي، وتحفيز الاستثمار، مؤكدين ضرورة أن يتم العمل أيضاً على تنفيذ مُخرجات كل من المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني، مشددين على أنهم سيتعاونون مع الحكومة بصورة تكاملية لتنفيذ هذه المخرجات.

وطرح رؤساء اللجان أيضاً مُقترحات بشأن تعديل عدد من القوانين، أو تفعيل البعض الآخر، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات، ودفع العمل بالمشروعات، وتقديم التيسيرات للمواطنين.

وأجرى رئيس الوزراء حوارا مفتوحا مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، الذين طرحوا بعض الأفكار والمقترحات فيما يخص العديد من القطاعات التنموية والخدمية، من بينها: الصناعة، والزراعة، والصحة، والشباب والرياضة، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه رد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على عدد من تساؤلات ومقترحات رؤساء اللجان النوعية، حيث أكد أنه سيتم دراستها جميعها، للاستفادة من تلك الرؤى والأفكار، مشيرا إلى استكمال عقد اجتماعات قطاعية مع رؤساء اللجان، بهدف مناقشة الجوانب الفنية المُرتبطة بكل قطاع.