بنك إنجلترا يعتزم بيع أوراق مالية قصيرة الأجل بقيمة 838 مليار جنيه إسترليني

بلومبرج _ من المقرر أن يصبح بنك إنجلترا المركزي اليوم، أول بنك مركزي رئيسي يبيع أصولا متراكمة خلال برنامج تحفيز يستمر 13 عاما، وهو ما يعد اختبارا بشأن مدى سرعة الأسواق في التحول عن سياسات التيسير النقدي.

وذكرت “بلومبرج” أن البنك، الذي كان يشتري سندات حكومية منذ بضعة أسابيع لتهدئة ضغوط السوق، يستعد لمزاد لبيع أول 750 مليون جنيه إسترليني من الأوراق المالية قصيرة الأجل التي يريد التخلص منها، والتي تبلغ قيمتها 838 مليار جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة عملية البيع في الثالثة ظهرا بتوقيت لندن.

وتهدف هذه الخطوة إلى عكس برنامج التيسير الكمي، الذي ساعد في دعم الاقتصاد خلال الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا ، وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك “بي إن بي باريبا” بول هولينجسورث: “إن تشديد السياسة النقدية من خلال مسار سعر الفائدة أمر مجرب ومختبر”.

تأتي مبيعات الأوراق المالية، في لحظة حساسة لوزارة المالية والبنك المركزي، وكلاهما ابتعدا عن تحفيز الاقتصاد من أجل كبح التضخم، الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته في أربعين عاما.

وسمحت عمليات البيع للمحللين والاستطلاعات المرتبطة بقطاع الصناعة بتوقع أن الركود قد بدأ بالفعل.

كما طُلب من المستثمرين، بالفعل، استيعاب قيام مكتب إدارة الديون بإصدار قياسي للسندات الحكومية البريطانية لتمويل عجز يزداد بسرعة.

ووفقا للاتجاهات الحالية، ربما يصل العجز في السنة المالية 2023-2022 إلى ما يصل إلى 170 مليار جنيه إسترليني، أي قرابة ضعف 99 مبلغ مليار جنيه إسترليني الذي توقعه مكتب مسؤولية الميزانية في مارس الماضي.

يشعر محافظ بنك إنجلترا وزملاؤه بالقلق من أن التضخم ربما يقفز إلى 10.1 في المائة، أي أكثر من خمسة أضعاف هدفهم البالغ 2 في المائة.

ورفع المركزي البريطاني سعر الفائدة الأساسي سبع مرات منذ ديسمبر الماضي، ومن المتوقع أن يقروا أكبر زيادة في معدل الفائدة خلال 33 عاما، بعد غد الخميس.

ومن شأن ذلك أن يضع المعدل الرئيسي عند 3 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نهاية عام 2008، قبل بدء برنامج التيسير الكمي مباشرة.

وقالت رئيسة استراتيجية معدلات الفائدة في المملكة المتحدة لدى بنك “أتش أس بي سي” دانييلا راسل: “نتوقع أن يواصل البنك المركزي التحرك بحذر”.