المصيلحي: 71 مليار جنيه لدعم الخبز.. ولا زيادة في أسعار السلع التموينية لنهاية ديسمبر

حابي – قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك قرارا خاصا بتثبيت أسعار السلع الأساسية التي توفرها الدولة، خاصة التي توزع من خلال البطاقات التموينية، وكذا سعر رغيف الخبز.

وقال المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي اليوم: “لا تغيير في أي سعر من أسعار تلك السلع خلال الفترة الحالية، حتى نهاية ديسمبر من هذا العام”.

وأكد وزير التموين أهمية هذا القرار في الظرف الحالي، وذلك بما يسهم فى التخفيف من حدة تداعيات الأزمة العالمية الحالية، التي طالت مختلف دول العالم، وتأثيراتها على ارتفاع أسعار مختلف السلع.

ونوه وزير التموين والتجارة الداخلية بأهمية ما وجه به رئيس الوزراء من ضرورة استمرار جهود إتاحة السلع بالكميات المطلوبة، بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأشار المصيلحي إلى التنسيق والتعاون في هذا الصدد مع اتحاد الصناعات المصرية، وكذا الغرف التجارية، للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الحالية، وتحمل الأعباء سويا حتى نهاية ديسمبر القادم؛ بحيث يسهم هذا التعاون في زيادة المعروض من السلع، مع المحافظة على الأسعار.

وأكد وزير التموين وجود متابعة يومية مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، لزيادة معدل الإفراج عن الخامات اللازمة لاستمرار عمليات الإنتاج؛ ضمانا للحفاظ على الأسعار.

وفيما يتعلق برغيف الخبز، أشار وزير التموين إلى استهلاك 8.5 مليون طن قمح سنويا لإنتاج رغيف الخبز، موضحا أن من بين هذه الكمية 4 ملايين طن قمح يتم إتاحتها محليا، وباقي الكمية يتم استيرادها من الخارج.

ونوه بما تقرر من زيادات لأسعار توريد القمح المحلي عما كان عليه خلال الموسم وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة، سجلت أكثر من 125 جنيها، حيث وصل سعر الأردب إلى 885 جنيها، مقابل 725 جنيها، أي ما يعني زيادة حوالي 1000 جنيه في سعر الطن، وبذلك حدثت زيادة في المخصص لإتاحة القمح المحلي بمقدار نحو 5 مليارات جنيه، عما كان محددا لذلك في الموازنة العامة للدولة.

ولفت وزير التموين إلى أن متوسط سعر استيراد طن القمح طبقا للموازنة العامة للدولة، يصل إلى 300 دولار للطن، ولكن مع ما حدث من أزمات عالمية حالية، وصل متوسط استيراد طن القمح إلى 418 دولارا للطن، أي بزيادة تصل إلى 118 دولارا للطن، لافتا إلى أن تكلفة فرق الزيادة تصل إلى نحو 5 مليارات دولار.

وأضاف أنه لضمان استمرار ضخ مختلف الكميات المطلوبة من رغيف الخبز، والحفاظ على سعره المدعم “خمسة قروش”، فإن الدولة تكلفت 20 مليار جنيه تمثل تكلفة فرق الزيادات الطارئة، أضف إلى ذلك 51 مليار جنيه المخصصة لدعم رغيف الخبز في الموازنة العامة للدولة، وعلى ذلك يصل إجمالي ما تتحمله الدولة لإنتاج رغيف الخبز المدعم إلى 71 مليار جنيه، مضيفا: “ننتج ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم، أي ما يصل إلى 93 مليار رغيف سنويا”.

وأوضح وزير التموين أنه طبقا لمتوسطات أسعار القمح حاليا محليا، وعالميا/ فإن تكلفة رغيف الخبز تصل إلى 85 قرشا للرغيف، مؤكدا استيعاب تكلفة فرق الاسعار، حيث إنه طبقا لتكلفته بالموازنة العامة للدولة الحالية كان يصل إلى 65 قرشا للرغيف.

وأشار الدكتور على المصليحي إلى جهود المحافظة على استقرار أسعار الزيت، وذلك على الرغم من تداعيات الأزمات العالمية الحالية، والتي تسببت في ارتفاع السعر لأكثر من 1500 دولار للطن، بالإضافة إلى جهود المحافظة على استقرار أسعار السكر، والتب شهدت ارتفاعا على مستوى العالم، قائلا: “مازلنا نحافظ على سعر 10.5 جنيه لكيلو السكر في البطاقات التموينية”.

وتحدث عن جهود المحافظة على سعر منتج المكرونة، واستمرار إمداد مصانع المكرونة بمختلف متطلباتها من القمح والدقيق اللازمة لعمليات التصنيع، ضمانا للحفاظ على الكميات المنتجة وبالأسعار المناسبة، دون النظر لارتفاع سعر طن القمح عالميا.

ونوه الوزير بأنه من الممكن استمرار دعم بعض المخابز السياحية بالدقيق، لإنتاج “الفينو”، و”رغيف الخبز السياحي” إلى ما بعد تاريخ 11 نوفمبر الجاري، وذلك إذا ما كان هناك احتياج، وذلك ضمانا  لتوفير واستقرار متطلبات المواطنين من هذه المنتجات.

وأكد الدكتور على المصيلحي أهمية استمرار المتابعة لمختلف عمليات الإنتاج، وزيادة منافذ بيع مختلف السلع والمنتجات، مع تطبيق أدوات الرقابة الحقيقية، وذلك بما يضمن استقرار الأسواق.

وأشار إلى أن هناك أسعارا عادلة لمختلف السلع والمنتجات، مجدداً تأكيده أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية، للتعامل مع أي نوع من أنواع حجب السلع، أو عرضها بطريقة غير واضحة.

ونبَّه إلى قنوات التواصل العديدة التي يمكن للمواطن الإبلاغ عن شكواه من خلالها، ومنها الموجودة بالوزارة، وكذا شكاوى مجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك.