جمعية التأمين التعاوني تخاطب عملائها بسرعة إعادة تقييم أصولهم
هاجر عطية _ بدأت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني بإتخاذ العديد من الإجراءات “cis”، مخاطبة عملائها من حاملى وثائق تأمين الممتلكات والمستفيدين منها بمراجعة مبالغ التأمين الخاصة بوثائقهم، للتأكد من أن مبالغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التأمين ليست أقل من قيمة الأصل من حاملي وثائق تأمين الممتلكات والمستفيدين منها بمراجعة مبالغ التأمين الخاصة بوثائقهم للتأكد من أن مبالغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التامين ليست أقل من قيمة الأصل.
وقال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، أننا نهيب عملائنا بالتوجه لها أو إحدي فروعها لإعادة تقدير قيم الأصول المؤمن عليها ومبالغ التأمين بما يتناسب مع القيم السوقية لها وبما يحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتجنب شرط النسبية عند صرف التعويض.
وكشف أبو العزم عن بعض الإجراءات المتخذة حيال عملائها للحفاظ على حقوق حملة الوثائق من المتعاملين معها أهمها مخاطبة إدارة خدمة العملاء بالجمعية لعملائها وإرسال رسائل الـ”SMS” على هواتفهم المحمولة وإرسال خطابات رسمية إلى أصحاب المنشآت الكبرى وغيرها ممن يتم التعامل معها عبر البريد الإلكتروني أو بعلم الوصول وطرق أخرى كثيرة تستهدف الإلتزام الأدبي والمادى تجاه العملاء.
وأشار إلى أن جمعية التأمين التعاونى تقوم بمخاطبة عملائها لإعادة تقييم القيمة الحالية لأصولهم وممتلكاتهم لتعديل مبالغ التأمين بالوثائق لكي تتوافق القيمة السوقية للأصل مع مبلغ التأمين المسجل بوثيقة التأمين حتى لا تنخفض قيمة التعويض المستحقة للعميل بصورة كبيرة.
وشدد أبو العزم على ضرورة مراجعة قيم الأصول المؤمن عليها (مبان – آلات – مخزون مصانع إلخ) طبقاً لأسعار السوق الحالية وسرعة موافاة الجمعية بها لإعادة النظر في المبالغ المؤمن بها بالوثائق المصدرة حتى لا يتم تطبيق شرط النسبية وبناءًا على هذا يقوم العملاء بتقديم طلب للوثائق السارية لديهم بإضافة ملحق بالوثيقة يشمل المبلغ الإضافي لكي تتوافق القيمة السوقية للأصل مع مبلغ التأمين المسجل بالوثيقة.
وأوضح العضو المنتدب لجمعية التأمين التعاوني”cis”، أن بإمكان العميل الحصول على القيمة الكاملة لمبلغ التعويض في حال تحقق الخطر ويتجنب تطبيق شرط النسبية عند صرف التعويض وذلك لتناسب مبالغ التأمين مع القيم السوقية للأصول موضوع التأمين وقت المطالبة ولاسيما في ظل التطورات والمتغيرات الاقتصادية الحالية والتى شملت قرار رفع البنك المركزى للفائدة عدة مرات فى خلال شهور قليلة لكبح جماح التضخم مما ترتب عليه من زيادة في الأسعار وارتفاع في القيم الحالية للأصول المؤمن عليها.
وضرب أبو العزم مثالًا لتفادي شرط النسبية حماية للعميل قائلا بفرض تم تغير سعر الأصل محل التأمين بعد 6 أشهر من التأمين وأصبحت قيمته السوقية 300 ألف جنيه ألف جنيه مع التزام العميل بإعادة تقييم ذلك الأصل وتعديل مبلغ التأمين في الوثيقة لتصبح القيمة السوقية للأصل محل التأمين 300 ألف جنيه ومبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة 300 ألف جنيه ويكون قيمة القسط تكلفة التأمين، وفقا لمتوسط الأسعار بالسوق مثلا 3500 جنيه بالإضافة إلى 2250 جنيه إلى قسط إضافي.
وأوضح أن ذلك يساوي 6050 جنيه وبافتراض قيمة الضرر المحقق عند وقوع حادث 50 ألف جنيه فأن قيمة التعويض المسدد من الجمعية ستكون 50 ألف جنيه، وبالتالي لا يتحمل العميل أي تكلفة إلا إذا كانت الوثيقة تتضمن نسبة تحمل للعميل لكن فى حالة عدم حدوث ذلك ينخفض التعويض بنسبة ليست بالقليلة.
