فيكتوري لينك تتعاون مع محرم وشركاه لتسهيل الاجتماعات الحكومية خلال قمة المناخ
إسلام سالم _ أعلنت شركة فيكتورى لينك العاملة في تقديم الحلول التكنولوجية والرقمية المتكاملة، عن توقيع عقد شراكة مع شركة محرم وشركاه، العاملة في مجال أبحاث السياسات العامة والاتصال الإستراتيجي والشريك الرسمي للاجتماعات الحكومية بالدورة 27 لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 وذلك لإطلاق خدمة الرسائل النصية القصيرة، من أجل تسهيل الاجتماعات الحكومية خلال المؤتمر.
ووقعت عقد الشراكة إنجي الصبان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة فيكتوري لينك ومصطفى محرم الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي.
وبموجب الاتفاقية ستقوم فيكتورى لينك بإطلاق خدمة الرسائل النصية القصيرة، والدعائية باستخدام تكنولوجيا استهداف الموقع الجغرافي، على أن تقوم شركة محرم وشركاه باختيار المواقع المناسبة لإطلاق الحملة داخل مدينة شرم الشيخ، وذلك بهدف الوصول لأكبر عدد ممكن من المشاركين طوال فترة استضافة مصر للمؤتمر بداية من 6 نوفمبر إلى 18 نوفمبر 2022.
ويهدف محتوي حملة الرسائل النصية القصيرة التي ستطلقها فيكتوري لينك إلى تسهيل المقابلات واللقاءات بين الشركات والحكومة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بالاجتماعات الثنائية بين القطاع الخاص والوفود الحكومية المشاركة في المؤتمر.
وقالت إنجي الصبان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة فيكتوري لينك إن الشراكة تؤكد تكاتف شركات القطاع الخاص مع الحكومة للتصدي للتغير المناخي، كما تمثل إحدى الخطوات الهامة نحو تحقيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تهدف إلى الوصول إلى نمو اقتصادي يتسم بالاستدامة والمرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأضافت الصبان، أن فكرة استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ كوب 27 أمر يدعو للفخر، والذي يعد واحداً من أكبر وأهم الأحداث لهذا العام، حيث يمثل فرصة جوهرية لجميع دول العالم للتعاون معاً من أجل مناقشة خطط التحول المناخي، وتنشيط الجهود الدولية نحو اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الأزمة المناخية التي يمر بها العالم.
ومن جانبه كشف مصطفى محرم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، عن قيام الشركة بدور المنسق للاجتماعات بين القطاع الخاص والوفود الحكومية المشاركة خلال مؤتمر كوب 27، وستسعى لإيجاد تسهيل فرص التعاون بين الحكومات وشركات القطاع الخاص، من أجل تكثيف وتوحيد جهود الطرفين للتحرك نحو الاقتصاد الأخضر، وكذلك زيادة الاستثمارات لتنفيذ المشروعات التي تساهم في مواجهة آثار تغير المناخ.
