رئيس الوزراء يرد على الأسئلة المطروحة من الحوار الوطني خلال المؤتمر الاقتصادي

أرسل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ردودا على الأسئلة والاستفسارات، التي تلقاها من اضياء رشوان، مُنسق عام الحوار الوطني، والتي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها، وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لأن تدعم تلك الردود “الحوار الوطني” فيما سيتناوله من قضايا اقتصادية، مُثمناً المشاركة والاسهام الفاعلين من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني، والمقررين والمقررين المساعدين للمحور الاقتصادي ولجانه بالحوار، خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي، وفعالياته المُثمرة، وصولاً إلى تلقي “الحوار الوطني” مُخرجات المؤتمر للاستفادة منها في فعالياته، تفعيلاً لتأكيد مجلس أمناء الحوار على العلاقة التكاملية بين المؤتمر والحوار.

وأشار مدبولي إلى أنه في إطار الحرص على استدامة تحقيق المشاركة المجتمعية الفعّالة مع مختلف الجهات والأطراف المعنيَّة لتبادل الرؤى والأفكار في القضايا ذات الأولوية، فإنه يتم العمل على إطلاق منصة تفاعليةً لتحديد الأولويات المجتمعية، والوصول إلى رؤى مشتركة لأفضل الحلول لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع المصري، على أن تشمل منتدى حوار الخبراء، ومركز المعرفة، واستطلاعات الرأي بشأن أهم الجهود الحكومية المنفَّذة.

ونوه أنه سيتم إضافة لوحات معلوماتية لمتابعة تنفيذ الـ (125) توصية الصادرة عن المؤتمر على الموقع الإلكتروني الذي تم تدشينه للمؤتمر الاقتصادي، بما يُسهم في تعزيز الشفافية والمتابعة الفعَّالة لمخرجات المؤتمر.

وفي إطار استعراض ردود رئيس مجلس الوزراء على الأسئلة والاستفسارات فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، فقد دار أحد التساؤلات حول “مسألة التضخم وسعر الصرف، والإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لضبط الأسواق ورفع الإنتاجية”، حيث أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تبني سياسة مرونة سعر الصرف يؤدي اقتصادياً إلى زيادة مستوى الصادرات نظراً لزيادة مستويات تنافسيتها، وخفض جاذبية الواردات نظراً لارتفاع أسعارها، وخاصة عندما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة.

وأشار إلى أن الأثر الخاص بتمرير التغييرات في سعر الصرف للأسعار المحلية، عادة ما يكون مؤقتاً، ويبلغ ذروته في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ في الانحسار، على النحو الذي لمسناه جميعاً في أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تبنيه في عام 2016.

وأضاف مدبولي أن سياسة سعر الصرف المُتبعة حالياً هي سياسة مرنة لسعر الصرف، وليست سياسة لسعر صرف ثابت مقابل عملة واحدة أو سلة من العملات، معتبراً أنها السياسة الأنسب اقتصادياً للاقتصادات المتنوعة المفتوحة على العالم الخارجي، والتي لا تفرض قيودا على انتقالات رؤوس الأموال الأجنبية.

لفت إلى أن هذه السياسة المرنة لسعر الصرف هي أحد الركائز الداعمة لسياسة استهداف التضخم التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار السعري واحتواء معدلات التضخم في مستويات منخفضة لا تضر بالمستهلكين والمستثمرين، وهي كذلك الحل الاقتصادي الأنسب للمعضلة الاقتصادية ثلاثية الأبعاد Impossible Trinity، حيث أنه طالما اختار الاقتصاد المصري تحرير ميزان المعاملات الرأسمالية، وفضّل أن يكون لديه استقلالية في قرارات السياسة النقدية، فبالتالي فالحل الأنسب له اقتصادياً هو اتباع سياسة مرنة لسعر الصرف.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى توجه البنك المركزي المصري قريباً إلى الإعلان عن المستهدف المستقبلي لمعدل التضخم، علاوة على تطوير مؤشر لرصد التطور في قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات والأصول بما يعكس قيمته الحقيقية، ليس فقط مقابل عملة واحدة وهو الدولار الذي ارتفع بنسبة 20% مقابل عدد من العملات الرئيسة، وإنما أيضاً مقابل عدد من العملات الأخرى التي ارتفع الجنيه المصري أيضاً في مقابلها في الآونة الأخيرة.

ولفت مدبولي إلى أن الحكومة ـ وبهدف مواجهة الأثر المتوقع لمرونة سعر الصرف على دخول المواطنين والنمو والتشغيل ـ فإنها تركز على تبني حزم من الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تستهدف زيادة مستويات الإنتاج والمعروض من السلع والخدمات الأمر الذي من شأنه تقليل مستويات الأسعار وخلق المزيد من فرص العمل، والتي شملت 6 محاور إصلاح، من خلال 32 سياسة وهدفا، تستهدف 88 إصلاحاً هيكلياً إجرائياً وتشريعياً ذا أولوية من إجمالي 310 إجراءات إصلاحياً.

أضاف أن الدولة تواصل جهودها لضبط الأسواق وزيادة مستويات تحفيز المزارعين على إنتاج السلع الأساسية لرفع مستويات الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع وعلى رأسها القمح بما يخفض من معدلات التضخم ويسهم في السيطرة على معدلات الأسعار.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة قامت بتقديم حوافز إضافية لتحفيز المزارعين على توريد القمح لموسم 2022، لتشجيع جميع المنتجين على تسليم (12) إردبًا من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، وتم زيادة المساحة المزروعة من القمح لتبلغ (3.7) مليون فدان في 2022، مقابل (3.4) مليون فدان في 2014، بنسبة زيادة (7.4%)، إلى جانب زيادة عدد الصوامع لتبلغ (74) صومعة في 2022، مقابل (40) صومعة عام 2014، بنسبة زيادة (85%)، فضلاً عن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة (183.3%) حيث بلغت (3.4) مليون طن عام 2022، مقابل (1.2) مليون طن عام 2014، مضيفاً أن الدولة قامت أيضاً في هذا الصدد بتحديد وزن الإردب من القمح بـ (150) كيلو جرامًا فقط بدلاً من (155) كيلو جرامًا، مما يوفر (5) كيلو جرامات قمح في كل إردب لمصلحة الفلاح، مع زيادة عدد نقاط استلام القمح، حيث تم إضافة (45) نقطة لاستلام القمح عام 2022، ليصل الإجمالي إلى (450) نقطة.

وأكد رئيس الوزراء أن الإجراءات سالفة الذكر أسهمت في ارتفاع نسب توريد القمح ‏هذا العام لتصل إلى (4.2) مليون طن، وهي نصف الكمية ‏المُنتجة بمصر هذا العام، بما يُشير إلى أن عمليات التوريد هذا العام ‏ُتمثلُ نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي، كما تم الإعلان مُبكراً عن سعر توريد القمح قبل زراعته لأول مرة، تنفيذاً لسياسة الزراعة التعاقدية، حيث تم رفع سعر القمح لـ (1000) جنيه كسعر استرشادي للإردب للموسم المقبل “توريدات عام 2023″، مقارنة بـ (820) جنيهاً للموسم الماضي.

وأشار مدبولي إلى استمرار الحكومة في تبني حزم للحماية الاجتماعية واسعة التغطية، من أهمها دعم الخبز والإبقاء على سعره للمستهلك على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية، لتتحمل الدولة الفرق في التكلفة الإنتاجية والذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، إضافة إلى منظومة دعم السلع التموينية التي يستفيد منها 64 مليون مواطن، بخلاف الدعم النقدي المُقدم في إطار برنامجي تكافل وكرامة للمستحقين لتخفيف الأعباء عن كاهل هذه الفئات.

وفي ذات السياق، أضاف رئيس الوزراء أنه تم تبني عدد من الإجراءات لدعم منظومة الحماية الاجتماعية بما يتضمن إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، وتشمل إمكانية تقديم الدعم المادي الاستثنائي لحوالي (9.1 مليون) أسرة، وبتكلفة اجمالية شهرية (1.121) مليار جنيه، مع إطلاق حزمة من الإجراءات المالية وإجراءات الحماية الاجتماعية بقيمة (130) مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وتخفيف آثارها على المواطنين، كما تم إصدار قرار لتنظيم صرف السلع التموينية للمواطنين من أصحاب بطاقات الدعم التمويني، والذي نص على قواعد محددة، تحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من مستحقي الدعم التمويني.

ورداً على تساؤل حول “عجز الموازنة والدين العام، والإجراءات الخاصة بالإيرادات والنفقات المزمع تبنيها في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والإجراءات التي يمكن أن تطبقها الحكومة لرفع هذا المعدل بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد”، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى رده على تساؤلات الحوار الوطنى، أن الأطر القانونية التي تُنظم عمل السياسة النقدية في مصر تضمن استقلالية البنك المركزي المصري وقراراته، كما تحكم تلك الأطر وتضع ضوابط على تمويل البنك المركزي للحكومة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، والتي تتمثل في نسبة محددة من متوسط إجمالي الإيرادات العامة التي يتم تحقيقها في المتوسط خلال السنوات السابقة، وهو الأمر الذي تحرص عليه مصر منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر في عام 2016 ويعززه كذلك قانون البنك المركزي.

وأشار مدبولي إلى أنه بالنسبة لمعدل الادخار، فإن الحكومة تضع على رأس أولوياتها رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق وتيرة نمو اقتصادي شاملة ومستدامة، وتحقيق زيادة متواصلة في معدلات التشغيل تبلغ 900 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً، لامتصاص فائض عرض العمالة، والإبقاء على معدلات البطالة في حدود 7.3%، لافتاً إلى أن ذلك يساعد على رفع متوسط نصيب الفرد من الناتج ورفع معدلات الادخار، وذلك شريطة نجاح مصر في احتواء الزيادات الكبيرة في معدلات نمو السكان، والتزام الأسر المعيشية كذلك بضبط مستويات الاستهلاك إدراكاً منها لأهمية الادخار على المستوى القومي وبما يضمن كذلك مصالح الأجيال المقبلة.

وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح رئيس الوزراء أن موازنة العام المالي الجاري تستهدف خفض معدل الدين إلى (84%) من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من (75%) من الناتج المحلى الإجمالي خلال السنوات الأربع المقبلة. هذا بالإضافة إلى تقليل نسبة خدمة الدين إلى (7.6%) من الناتج المحلى الإجمالي، و(33.3%) من مصروفات الموازنة.

وأضاف أن الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، وضعت خطة متوسطة المدى لإدارة الدين الحكومي وخدمته خلال الفترة (2022/ 2023- 2026/ 2027)، وتتمثل أهم السياسات والإجراءات التي يتم تبنيها في إطار هذه الخطة، في وضع سقف ملزم للأعباء السنوية التي تؤثر على المديونية، بما فيها التمويل تحت الخط بحيث لا يتجاوز 1.5%- 2% من الناتج سنويًا، والتوقف خلال تلك الفترة عن إجراء أي تشابكات مالية جديدة أو إضافية، يترتب عليها أعباء مالية للموازنة، إلى جانب متابعة وتحديث استراتيجية الدين سنويًا لضمان خفض نسبة خدمة الدين للناتج المحلي، وإطالة عمر الدين، بما يساعد فى خفض جملة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة، فضلاً عن التوسع في استهداف اصدار أدوات تمويل جديدة ومتنوعة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات والصكوك الخضراء، والسندات الدولية بعملات متنوعة، بالإضافة إلى استمرار جهود تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة درجة المنافسة وجذب مزيد من المستثمرين.

ولفت مدبولي إلى أنه تم أيضاً تكوين مجموعة عمل من البنك المركزي ووزارة المالية، لتحديد الفجوة الدولارية في موازنة العام المالي 2022-2023، ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفيـة سـد هذه الفجـوة، وآليات التعامل معها، مشيراً إلى أن لجنة الدين توافقت بتاريخ 12 يونيو 2022 على رؤية موحدة فيما يتعلق بملف الدين وتنظيم الاقتراض، والتي تضمنت وضع حد غير مرن، كقيمة مطلقة وليس نسـبة، لمستوى الدين الخارجي، قائم على حساب دقيق لقيمة الفجوة في العملة الأجنبية في العام المالي 2022/2023، بالإضافة إلى التوسع في تمويل المشروعات من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص، بالاعتماد على التنسيق بين وحدة القطاع الخاص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووحدة الشراكة بوزارة المالية لحصـر المشروعات التي يمكن إتاحتها للشراكة مع القطاع الخاص؛ وذلك من أجل المساهمة في سد الفجوة التمويلية بآلية لا تمثل عبئًا على الخزانة العامة للدولة.

ورداً على تساؤل حول “الاستثمار الخاص وأهمية تحقيق الاستخدام الأفضل لما هو متاح من طاقات غير مستغلة على مستوى القطاعات المختلفة”، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الارتفاعات غير المسبوقة في مستويات أسعار السلع ومكونات الإنتاج وأسعار الطاقة على مستوى العالم، قد مارست أثراً سلبياً على المصانع في العديد من دول العالم، حيث توقف عدد من هذه المصانع عن العمل تماماً أو قام بتخفيض الطاقات الإنتاجية ولاسيما في الدول الأوروبية.

ولفت إلى أنه للتصدي للمشكلات الحالية التي تواجه الطاقات العاطلة في المصانع، فإن الحكومة المصرية تتحرك على عدد من الأصعدة لتقديم الدعم للمُصنعين والمُصدرين، وحل مشاكل المستثمرين، خاصة من خلال حزمة تنشيط الأداء الاقتصادي التي أعلن عنها مؤخراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما تتجه وزارة التجارة والصناعة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، والتي تتضمن العديد من الآليات التي تستهدف حل مشاكل المصنعين، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في الناتج والتشغيل والتصدير، وتبني آليات من شأنها تحسين كفاءة واستغلال الطاقات العاطلة حالياً.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أولت أيضاً اهتماماً خاصاً بتيسير إجراءات الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مكونات الإنتاج للسلع الأساسية والاستراتيجية، لضمان انتظام الإنتاج الصناعي وعدم توقف المصانع، كما تسعى بالتوازي مع ذلك إلى تحفيز مستويات الإنتاج المحلي من بدائل الواردات لمكونات الإنتاج لتقليل الأثر الناتج عن ارتفاع مستويات أسعار مكونات الإنتاج على القطاع الصناعي المصري، وتقليل الطاقات العاطلة، وزيادة مستويات جاذبية القطاع وتنافسيته، مضيفاً أنه علاوة على ما سبق، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

ونوه أن الحزمة شملت وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب عدم الحصول على المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، وكذا الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات، فضلاً عن السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.

كما أشار مدبولي في هذا الصدد إلى الجهود التي تتم في إطار مبادرة “ابدأ” لحل مشاكل المصانع المتعثرة، موضحاً أنه تم بناء قاعدة بيانات عن المصانع المتعثرة بجميع قرى مبادرة “حياة كريمة”، ويتم بشكل مستمر تقديم الدعم المالي والفني لها أو تحويلها لجهات داعمة أخرى، مضيفاً أنه يتم في إطار المبادرة كذلك تقنين أوضاع المصانع المخالفة، حيث قامت المبادرة في هذا الإطار بالتعاون مع فرق الرصد في مبادرة “حياة كريمة”، بزيارات ميدانية لعدد 3000 مصنع متعثر على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات الصناعية، للوقوف على مشاكلها وتحدياتها، والقيام بدور حلقة الوصل بين المصنعين وجهات الدولة المعنية لحل هذه المشكلات.

ورداً على تساؤل حول “أولويات الاستثمار العام، وآلية التأكد من أنها تتفق مع طموحات المواطنين والنمو الاحتوائي في المدى المتوسط، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات القومية”، أكد الدكتور مدبولي أن الحكومة تُولي أهمية خاصة في المرحلة الحالية للمزيد من مستويات ترشيد الانفاق الجاري، وتحفيز وزيادة مستويات الانفاق الرأسمالي على عدد من المشروعات القومية ذات الأولوية، من حيث تأثيرها على زيادة مستويات الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل، وتوفير البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص، ودعم رأس المال الاجتماعي وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار في قطاعي التعليم والصحة.

وأكد مدبولي أن المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات السابقة ساهمت بشكل كبير في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي إلى ما يفوق 5%، وعملت على خفض كبير لمعدلات البطالة لتتراجع من مستوى 13% في عام 2013 إلى قرابة نحو 7% في عام 2021، كما مكنت الاقتصاد المصري من مواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة، ووفرت أيضاً مستويات البنية الأساسية المُمكنة للقطاع الخاص، وهو ما ترجمه كذلك تحسن ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية الخاصة بالبنية الأساسية والتنافسية والطاقة.

ورداً على تساؤل حول “حزمة السياسات الجديدة التي سوف تتبناها الحكومة لدعم لقطاع الصناعة أسوة بما يتم مع القطاع العقاري”، أكد مدبولي، أنه تم مؤخراً الإعلان عن العديد من الحزم المُوجهة لدعم التصنيع والاستثمار، من أبرزها تحقيق المزيد من المركزية في تخصيص الأراضي للمستثمرين، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية تختص بالتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة, والتي نجحت في خفض المدى الزمني المستغرق لتخصيص الأراضي .

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم إحداث تحولات جذرية بمنظومة تخصيص الاراضي الصناعية، تتمثل في اقرار العمل بنظامي التملك وحق الانتفاع في تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة، وتحديد القيمـة التقديريـة لسـعر المتـر المربـع للأراضـي الصناعيـة استرشـاداً بنصيـب المتـر المربـع مـن تكلفـة أعمـال الترفيـق فقط، والتي يتم احتسابها وفقًا لعدة معايير تشمل القرب من الظهير العمراني، وكذا القرب من الطرق الرئيسية والإقليمية والموارد الطبيعية لكل محافظة، فضلاً عن الانتهاء من تسعير كافة الأراضي لمختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وقد تم اعتماد قائمة التسعير المقدمة من قبل هيئة التنمية الصناعية ونشرها رفق بيان مفصل.

وفيما يتعلق بضوابط نظام حق الانتفاع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تتم مراعاة أن يتم وضع شروط سداد ميسرة من خلال تحديد المقابل السنوي لحق الانتفاع بواقع (5%) من سعر متر التمليك، مع تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوي لأول أربعة أعوام من التعاقد، على أن يتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع (7%) للسنة الخامسة والسادسة، وتزيد إلى (10%) سنويا طوال باقي مدة حق الانتفاع، كما تم تيسير إجراءات الحصول على رخص التشغيل خلال 20 يوم عمل للرخص التي تحتاج إلى موافقات مسبقة وفقاً القانون الصادر في عام 2017، والتي يشكل عددها نحو 15% من إجمالي الأنشطة الصناعية، و7 أيام عمل فقط للرخص التي يتم الحصول عليها بنظام الإخطار وتمثل 85%، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لمتابعة التراخيص وحل مشاكل المستثمرين ومتابعة المستثمرين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف مدبولي أن الدولة قامت بإعفاء 19 قطاعاً صناعياً من الضريبة العقارية اعتباراً من الأول من يناير 2023 لمدة ثلاث سنوات، بحيث تتحمل وزارة المالية كلفة هذا الإعفاء نيابة عن المستثمر، هذا إلى جانب إنشاء 17 مجمعاً صناعياً بواقع 5046 مصنعاً في (15) محافظة، كما تم تسهيل الإجراءات وترفيق هذه المناطق، وتقسيط تكلفة إنشاء المرافق والغاز كي تبدأ التشغيل فوراً، و90% منها ملاصقة لمناطق صناعية وقد تم تخصيص 13 مجمعاً صناعياً بواقع 3252 مصنعاً، وجار تخصيص أربعة مجمعات صناعية بواقع 1565 مصنعاً.

ولفت أنه تم تفعيل الرخصة الذهبية “الموافقة الواحدة” بشكل كامل والتي تمنح للمشروعات الاستراتيجية بالقطاعات الصناعية دون العقارية، وتم خلال شهر مايو الماضي تعليق الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، هذا بالإضافة إلى تفعيل كافة حوافز الاستثمار سواء الضريبية او غير الضريبية والتي شملت الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكذا الحوافز الاضافية بذات القانون، مثل الحوافز الخضراء، وحوافز الاستثمار بالقطاع الصحي، وحوافز صناعة السيارات، وجار استصدار حوافز للمشروعات الاستثمارية العاملة بصناعات جديدة وفي مناطق جغرافية محددة.

ورداً على تساؤل حول ” السياسات المزمع تبنيها لزيادة دخل ورفع إنتاجية قطاع الزراعة، وإجراءات ضمان الأمن الغذائي لمصر في ضوء ما كشفت عنه الحرب في أوكرانيا”، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الزراعة والري يعتبر أهم الدعائم الأساسيّة للأمن القومي الغذائي، كما يُشكّل – من ناحية أخرى – إحدى الركائز الرئيسة لدعم القُدرات الإنتاجيّة للصناعة الوطنيّة، وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجيستيّة، حيث يسهم هذا القطاع بشكل كبير في الاقتصاد القومي سواء من ناحية الإنتاج أو التشغيل، ليسهم بنحو 11% من الناتج الـمحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام المالي الحالي 2022/2023، ونحو 15% من الصادرات السلعيّة غير البترولية، كما يستوعب نحو 25% من إجمالي القوى العاملة.

وفي هذا السياق، أشار مدبولي إلى أنه في إطار الأهمية المُتعاظمة لهذا القطاع، فإن الحكومة تتبنى في سياق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، سياسات تستهدف دعم وزيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 30-35% في عام 23/2024 لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية، لافتاً إلى أن أولويات الحكومة تتضمن التركيز على ثلاثة أولويّات حكومية، تشمل تحسين الإنتاجيّة الزراعية، ورفع مستوى الأمن الغذائي، والاستخدام الـمُستدام للـموارد الزراعية الطبيعية، حيث تستهدف الدولة في خطة العام المالي 2022/2023 زيادة استثمارات القطاع لتصل إلى 82.9 مليار جنيه، وبنسبة نمو تُناهز 31.8%، مع زيادة الإنتاج الزراعي من 1.2 تريليون جنيه مُتوقّع عام 21/2022 إلى 1.37 تريليون جنيه بخطة عام 22/2023 بالأسعار الجارية، بمُعدّل نمو 12.8% .

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تتبنى كذلك سياسات لتحسين الإنتاجية الزراعيّة لتتجاوز الـمساحة الـمحصولية 19 مليون فدان بنهاية عام 22/2023، إلى جانب العمل على تنمية الصادرات الزراعية لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار في عام الخطة، وتطوير أداء القطاع الزراعي، والنهوض بكفاءة القطاعات الخدميّة ذات الصلة بالنشاط الزراعي، وتفعيل مجموعة البرامج القومية الرامية لتنمية أنشطة القطاع الزراعي، بالإضافة إلى التوسّع في تنفيذ مشروعات الري الحديث وتبطين وتأهيل الترع المُتعبة وتطوير الـمساقي والـمراوي لتعظيم الاستفادة من الـموارد الـمائية.

وأشار مدبولي إلى أن خطة العام المالي 22/2023 تتضمن مجموعة من برامج التنمية الزراعية الـمُتكاملة؛ هي برنامج التوسع الأفقي والذي يضم مشروعات الدلتا الجديدة، ومشروع تنمية جنوب الوادي “توشكى”، ومشروع تنمية الريف الـمصري، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، مضيفاً أن الخطة تضم أيضا برنامج التوسع الرأسي والذي يهدف لزيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح من 15٪ إلى 20٪، وبرنامج تحقيق الأمن الغذائي، وبرنامج الزراعة التعاقدية وغيرها من البرامج لتطوير قطاع الزراعة، كما تشمل الخطة ذاتها برنامج تنمية الصادرات الزراعية، في ضوء المزايا التنافسية التي تتمتّع بها مصر في العديدٍ من السِلَع الزراعيّة، مما يُمكّنها من النفاذ لـمجموعة عريضة من الأسواق.

أضافأنه في إطار الخطة المشار إليها فمن الـمُستهدف زيادة الصادرات الزراعيّة إلى نحو 6 ملايين طن، وهو ما يسمح بتنمية حصيلة الصادرات الزراعيّة لتتجاوز 3.6 مليار دولار في عام الخِطّة، مشيراًً إلى أن تحقيق هذه الـمُستهدفات يتأتى من خلال محورين أساسيين للتحرّك: أوّلهما، تنمية الحاصلات الزراعيّة ذات القُدرات التصديريّة العالـميّة، وهي التي يتوفّر بها فائض إنتاجي بعد تشبّع السوق الـمحلي، وثانيهما، التوسّع في النفاذ للأسواق الخارجيّة.

ورداً على تساؤل حول ” خطة الحكومة لدفع قطاع السياحة، لعودة معدلات السائحين للتزايد”، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صناعة السياحة تعدُ من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، بما لها من تأثير مباشر في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة مستويات الدخل وحصيلة موارد الدولة من العملة الصعبة، فضلاً عن أن قطاع السياحة يتشابك مع ما يزيد على 70 قطاعاً من القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تقوم على النشاط السياحي الذي يعد من أهم القطاعات المصدرة للخدمات. كما أن السياحة بطبيعتها هي صناعة كثيفة العمالة وتتشابك مع عديد من الصناعات المكملة ومن ثم فهي تسهم في توفير فرص عمل متنوعة لحوالي مليون أسرة مصرية.

وأشار مدبولي إلى أن جهود الدولة المصرية نجحت في عودة عدد من رحلات الطيران ببعض الدول إلى المقاصد السياحية المصرية، كما شهد القطاع ـ على مدار السنوات الثماني الماضية ـ طفرة غير مسبوقة على كل الأصعدة، بما يشمل فتح العديد من الأسواق الجديدة للسياحة المصرية، وابتكار العديد من الخطط الترويجية التي ساهمت بشكل كبير في استهداف فئات متنوعة من السائحين خاصة الشباب، حيث كانت مصر تعتمد على أسواق بعينها، وهو الأمر الذي اختلف لتشمل العديد من الأسواق، فضلاً عن تحسين جودة المنتج السياحي المصري ليكون قادرا على المنافسة مع الأسواق السياحية الأخرى على مستوى العالم.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن قطاع السياحة تأثر عالمياً بشكل كبير جراء الأزمات المُتعاقبة التي شهدها الاقتصاد العالمي سواءً فيما يتعلق بأزمة جائحة كوفيد ـ 19 التي كبدت القطاع عالمياً خسائر كبيرة أو فيما يخص التداعيات الناتجة عن الحرب الروسية-الأوكرانية، حيث شهد عام 2020 هبوطًا في عدد السائحين الدوليين بنسبة 73% أي بانخفاض مليار سائح دولي مقارنًة بعام 2019، وذلك وفقًا لـ “منظمة السياحة العالمية”.

ولفت أن القطاع استمر يتأثر سلباً بالتداعيات الناتجة عن الأزمة الروسية-الأوكرانية وخاصة فيما يتعلق بالأسواق السياحية التي تمثل فيها نسبة السائحين الروس والأوكرانيين نسبة مهمة ومن بينها مصر، وهو ما أثر على تعافي السياحة الدولية، وأدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات السياحية، وانخفاض الطلب السياحي في العديد من البلدان، في ظل مساهمة الحرب في التأثير سلبياً على الوضع الاقتصادي العالمي عموماً وعلى معدلات التضخم خصوصا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تركزُ حالياً على تبني العديد من السياسات والتدابير الهادفة إلى زيادة إيرادات السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك من خلال العمل على عدة محاور من أبرزها زيادة الاستثمارات الخاصة في القطاع، وحل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، والذي يمتلك نسبة كبيرة من الاستثمارات بالقطاع السياحي، كما تستهدف مضاعفة عدد رحلات الطيران والمقاعد القادمة إلى مصر بنحو 3 مرات حتى 2028، وزيادة الطيران منخفض التكاليف من 14% إلى ما يتراوح من 30% إلى 35%.

وأوضح أن مصر تسعى لتعزيز سياحة اليخوت حيث تم إصدار أول لائحة تنظيمية لسياحة اليخوت الأجنبية في الموانئ المصرية، عبر إنشاء نافذة رقمية موحدة تحت إشراف قطاع النقل البحري، وقد تم تفعيل العمل بها من شهر سبتمبر الحالي، موضحأً أنه تم صياغة إستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت، تتضمن إعداد سياسة سعرية موحدة من شأنها تقديم حوافز وتخفيضات جاذبة للسفن واليخوت السياحية، وإعداد خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت والموانئ السياحية المصرية، ورفع كفاءة الموانئ السياحية الحالية وإنشاء موانئ سياحية جديدة، وكذا إنشاء منصة إلكترونية (النافذة الواحدة) بغرض تبسيط الإجراءات.

وأكد رئيس الوزراء أن وزارة السياحة والآثار تسعى ـ من خلال خطة عمل قصيرة المدى ـ إلى زيادة التدفق السياحي، خلال الموسم الشتوي (أكتوبر 2022- مارس 2023)، لاستقطاب أكبر قدر من السائحين من أوروبا، خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي ستشهدها خلال موسم الشتاء القادم، كما تتبنى وزارة السياحة عددًا من الإجراءات للترويج للمقاصد السياحية المصرية، وجذب المزيد من السياحة الوافدة، والتي من بينها اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع شركة دولية كبرى لإطلاق الحملة الدولية الجديدة للتسويق للمقصد السياحي المصري في عدد (6) أسواق رئيسة، وعدد (4) أسواق ثانوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع شركة علاقات عامة دولية لمدة عام قابل للتجديد في عدد (6) أسواق رئيسة، وعدد (5) أسواق ثانوية؛ وذلك لتعزيز الصورة الذهنية عن مصر في الخارج.

ولفت مدبولي إلى أن حزمة تنشيط الأداء الاقتصادي التي تعمل الحكومة على تنفيذها في المرحلة الراهنة ـ وفي إطار محور المزيد من تمكين القطاع الخاص ـ تتضمن أيضاً طرح عدد من الفنادق المملوكة للدولة لشركة “ايجوث” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام على مستثمري القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن وزارة السياحة تعمل كذلك على تكثيف جهود الترويج السياحي للمقاصد السياحية والأثرية المصرية في العديد من دول العالم، بهدف فتح أسواق جديدة للسياحة المصرية، مؤكداً في هذا السياق أن الحكومة تحرص كل الحرص على دعم القطاع السياحي.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم مؤخراً عقد عدد من الاجتماعات مع المستثمرين في قطاع السياحة للوقوف على التحديات الراهنة، وتبني كافة الآليات الكفيلة بمواجهة هذه التحديات ومواصلة تقديم الدعم لهذا القطاع لتعزيز مستويات تنافسيته الدولية وإعادة تشغيل الفنادق المتعثرة، ورفع كفاءة وتطوير الفنادق القائمة.

ورداً على التساؤل الأخير، والذي دار حول “العدالة الاقتصادية، وما إذا كان التوسع في تقديم الخدمات التعليمية والصحية عن طريق القطاع الخاص يتوافق مع تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص”، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تحرص وفقاً للاستحقاقات الدستورية على النهوض بقطاعي التعليم والصحة، وعلى توجيه الموارد اللازمة لتحقيق طفرة حقيقية في الخدمات المقدمة من قبل هذين القطاعين المهمين لكافة فئات الشعب، ولذا تحرص الدولة على توجيه قدر مهم من الاستثمارات العامة لدعم وتطور المؤسسات التعليمية والصحية ورفع مستوى جودة خدماتهما.

كما أكد مدبولي أن الحكومة المصرية ملتزمةً التزاماً كاملاً بتوفير كافة أشكال الدعم لتقديم خدمات التعليم والصحة للفئات محدودة الدخل، مشيراً إلى أن ذلك قد انعكس على ارتفاع معدل الإنفاق على الصحة ليبلغ حوالي 128.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، كما تضاعف عدد المستفيدين من خدمات التأمين الصحي ليصل إلى نحو 54 مليون مواطن خلال العام 2020/2021.

ونوه أيضاً أنه تم مضاعفة حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة للتعليم خلال الأعوام الستة الماضية لتسجل حوالي 40 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة بلغت 426%، مقارنة بمستوياتها المسجلة في عام 2014/2015 كما انخفضت معدلات الأمية بحوالي 8.5 نقطة مئوية مقارنة بعام 2014 لتصل إلى 17.4 في المائة في عام 2021.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة استثمرت على الأقل 584.3 مليار جنيه في تنمية النشء حتى 20 عامًا عام 2020/2021، شملت حوالي 366.4 مليار جنيه في مجال إتاحة الخدمات التعليمية، وحوالي 113.1 مليار جنيه في مجال تقديم الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن مبادرة حياة كريمة تُعد أحد ركائز الدولة المصرية في سبيل تحسين حياة المواطن المصري على كافة الأبعاد سواء التعليمية، الصحية، الاقتصادية، والاجتماعية، باعتبارها أحد الأمثلة البارزة للاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان (2021-2026)، التي تم إطلاقها في سبتمبر 2021.

ولفت إلى أنه يمكن بلورة هذا التقدم في تحسين نوعية حياة المواطن المصري، وهو ما عكسه أحدث تقرير لمؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2021/2022 ، حيث تقدمت مصر 19 مركزًا، لتحتل المركز 97 من أصل 191 دولة مقارنة بالمركز 116 من أصل 189 دولة في تقرير عام 2020.

ونوه مدبولي في هذا السياق إلى أن معدلات الفقر سجلت انخفاضاً ملحوظًاً بنسب تتراوح بين 10٪ إلى 14٪ في قرى المرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة، كما حققت معظم القطاعات والصناعات المستهدفة في إطار المبادرة معدلات تنفيذ عالية بشكل ملحوظ؛ حيث أنه ما يقرب من 18 من أصل 28 مشروعًا، أكملوا أكثر من 50 ٪ من المشاريع المستهدفة، بل إن بعض هذه القطاعات حقق معدلات كبيرة كانت أعلى بكثير من الأهداف المستهدفة ضمن الإطار الزمني المحدد، مثل المدارس والتعليم بنسبة 95.46٪، وتطوير الوحدات الصحية بنسبة 90.13٪.

وفي هذا الإطار، أشار مدبولي إلى أن صندوق مصر السيادي يلعبُ دورًا مهمًّا على صعيد تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول بما يتماشى مع أهداف الصندوق في جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري، وذلك من خلال مشروعات تعظِّم العائد للأجيال المقبلة، وتحقق البعد التنموي وفقًا لأهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030، مضيفاً أن الصندوق يعمل من خلال شراكاته مع القطاع الخاص، على دعم عدد من القطاعات الاجتماعية بالغة الأهمية، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة وفق شراكات يقوم بمقتضاها الصندوق بإبرام عقود شراكات مع القطاع الخاص؛ للاستثمار في قطاعي التعليم والصحة في ظل جهود الصندوق لاستغلال الأصول المنقولة، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية عالية الجودة.