أحمد السويدي: السويدي إليكتريك تتقدم لمشروعات تحلية مياه البحر ضمن تحالف دولي

إسلام سالم _ كشف المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك ، عن اعتزام شركته التقدم بعطاءاتها لمشروع محطات تحلية المياه التي تعتزم الدولة إنشاءها، بالتعاون مع تحالف دولي نهاية الشهر الجاري، وذلك بعدما طرحت الحكومة كراسة الشروط الخاصة بالمشروع الذي يعد مصدرًا جيدًا للمياه في مصر في ظل أزمة تغير المناخ والتصحر التي تواجه بعض الدول العالمية.

أضاف أحمد السويدي ، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن هناك أمرًا آخر يعظم من قيمة هذه المشروعات، وهو إمكانية استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مشروعات تحلية المياه، وبالتالي سيتم تقليل انبعاثات الكربون مقارنة باستخدام الغاز الطبيعي أو الفحم أو أنواع الوقود الأحفوري.

المشروعات تحتاج إلى تمويلات طويلة الأجل.. ولا يمكن تقديم البنك تمويلًا على 7 سنوات فقط مع استمرار المشروع 20 عامًا

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، أن هذه المشروعات تتميز بكون الحكومة لن تتحمل تكلفة إنشائها، ولكنها تمنح القطاع الخاص الفرصة لتنفيذ عمليات الإنشاء والتشغيل مقابل بيع المياه للحكومة لمدة 20 عامًا، بحيث يكون هناك تعاقد فيما بين الحكومة والمستثمر ينص على شراء الحكومة كل الكميات المنتجة من المحطات، ما سيساعد بشكل كبير في ظل توجه الحكومة لاتباع سياسة ترشيد استهلاك المياه مثل مشروعات تبطين الترع واستخدام سبل ري حديثة وترشّد الاستهلاك.

وأوضح أن هذه المشروعات القومية تستقطب شركات محلية ودولية خاصة بعدما أثبتت مصر نجاحها في مشروعات عديدة مثل مشروع بنبان في أسوان الخاص بالطاقة الشمسية، والذي نجح في جذب 37 مستثمرًا محليًّا وأجنبيًّا، وكان واحدًا من أنجح المشروعات التي تمت بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ارتفاع تكلفة التحول للطاقة النظيفة وتحقيقها عوائد أقل فكرة غير صحيحة مطلقًا

وأشار إلى أن حجم المشروعات التي تطرحها الحكومة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر تقدر بمليارات الدولارات، مضيفًا أن إشراك الخبرات والمستثمرين الأجانب في تلك المشروعات يساهم في إنجاحها وتشغيلها وتوفير المنتجات أو الخدمات النهائية سواء مياه أو كهرباء أو هيدروجين بتكلفة مقبولة.

وكشف عن احتياج هذه المشروعات لتمويلات طويلة الأجل، خاصة المشروعات التي تتضمن تعاقدًا على بيع خدمات ومنتجات لمدة تصل إلى 20 عامًا والمشروعات التي تتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فالبنك يعلم أن الضامن في مثل تلك المشروعات هي الحكومة التي ستقوم بشراء المنتج بالكامل، وبالتالي يجب على البنك الدخول في هذه الفرصة التنافسية من خلال بقائه مدة أطول في المشروع، فلا يمكن أن يقوم البنك بتقديم التمويل وتحصيله على 7 سنوات فقط، في حين يستمر المشروع لمدة 20 عامًا.

طلبات بناء محطات الطاقة الشمسية والرياح تفوق الغاز والفحم بشكل كبير

وشدد أحمد السويدي على أن قمة المناخ فرصة جيدة لعرض القضايا التي تستحوذ على اهتمامات الدولة المصرية، مثل مشروعات تحلية المياه، وهي فرصة كبيرة لتوضيح الصورة بشكل أكبر للشركات الأجنبية التي تمتلك خبرات كبيرة، مشيرًا إلى أن قطاع الري على سبيل المثال ظهرت به أساليب وآليات تكنولوجية جديدة يمكن بدء تجربتها في السوق المحلية بعد عرض المشروعات في قمة عالمية بهذا الحجم.

ونوه إلى أن الشركة تستهدف منذ فترة تقليل البصمة الكربونية الخاصة بمصانعها، وذلك من خلال التوازن بين ما يتم إنتاجه من بصمة كربونية وما تقوم الشركة بتوفيره عبر الاستثمار في محطات كهرباء وطاقة جديدة ومتجددة، وهو يتم الاستثمار فيه منذ عام 2016، بجانب محاولة التوفير قدر الإمكان في الطاقة داخل مصانع الشركة عبر استخدام تكنولوجيا جديدة بمجال التصنيع، ليتم التوفير في جميع أنواع الطاقة المستخدمة سواء كهرباء أو غاز.

مستثمر مشروعات الطاقة لا يتحمل سوى 25% من التكلفة والبنوك تتحمل الجزء الأكبر من الاستثمارات

ولفت السويدي إلى أن فكرة ارتفاع تكلفة التحول للطاقة النظيفة مع تحقيقها لعوائد أقل غير صحيحة على الإطلاق، فاستثمار الشركة في الطاقة الجديدة والمتجددة سواء في المحطات أو المقاولات يكون العائد الخاص بها جيدًا، كما أن هناك طلبًا كبيرًا عليها، خاصة في قطاع المقاولات، فالطلب على بناء محطات طاقة شمسية ورياح يفوق طلبات إنشاء محطات الغاز والفحم والوقود الأحفوري بشكل كبير، وهو ما يشكل دافعًا كبيرًا لدخول مثل تلك المشروعات.

وقال إن الشركة دخلت في إنشاء محطات منتجة لأكثر من 200 ميجا في مشروع بنبان كمقاول، وهو ما قام بتأهيل الشركة لبناء محطات جديدة في إفريقيا، فبعد الانتهاء من إنشاء محطة في جوبا بجنوب السودان تم توقيع عقدين بدولة بوركينا فاسو لمحطات طاقة جديدة ومتجددة ويدخل فيهما بطاريات وليست ألواحًا شمسية فقط، خاصة أن البطاريات تستمر في العمل لما بعد غروب الشمس بعدة ساعات.

وأوضح أحمد السويدي أن عوائد مشروعات الطاقة جيدة، ولكن الفكرة تكمن في كيفية إتمام هذه المشروعات، كما أن المستثمر لا يتحمل سوى 20 أو 25% من إجمالي قيمة الاستثمار، على أن تتحمل البنوك الجزء الأكبر من استثمارات المشروعات، خاصة حال كان المشروع بشراكة حكومية وكان البنك الممول للمستثمر بنكًا أجنبيًّا يضمن عمليات سداد مستحقاته في ظل شراء جهة حكومية لمنتج المشروع بالكامل.