أحمد خورشيد: الطاقة الشمسية وتدوير المخلفات ومشروعات الزراعة العضوية أبرز المجالات الجاذبة للاستثمار المتوافق مع مفاهيم الاستدامة
التمويل المتوسط والصغير يحتاج إلى مزايا لانتشاره منها خفض التكلفة نسبيا
رنا ممدوح _ وصف أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر ، مجالات الاستثمار في المشروعات المرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع مفاهيم الاستدامة والحد من تلوث المناخ، بأنها كبيرة ومتنوعة خاصة في المناطق الريفية والأماكن التي قد تشهد تدهورًا مناخيًّا في المستقبل.
وذكر أحمد خورشيد في تصريحات لجريدة حابي، أن مصر تعد من أكثر الدول المتضررة من المتغيرات المناخية وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية المتخصصة، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الاستثمار في المشروعات المصاحبة للبيئة لاحتواء آثار التغيرات المناخية.
وحدد أبرز المجالات الجاذبة للاستثمار، ومنها تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر في مجالات الطاقة الشمسية، بجانب الاستخدام الرشيد للمياه عبر التوسع في تمويل مشروعات الري الحديث مثل الري بالتنقيط والري بالرش، متابعًا: «هناك أيضًا المشروعات الخاصة بتدوير المخلفات الناتجة عن الأعمال الزراعية أو الناتجة عن عمليات التصنيع التقليدية في المدن وغيرها، بالإضافة إلى تمويل مشروعات الزراعة العضوية التي لا تستخدم الأسمدة”.
وأكد خورشيد أن وسيلة التمويل الأنسب لمثل هذه المشروعات هو التمويل المتوسط والصغير، نظرًا لأحجامها واتساعها لتشمل ملايين العملاء المستهدفين والمتواجدين في أماكن متباعدة جغرافيًّا، لافتًا إلى أنه ليس من السهل على البنوك الوصول لهؤلاء العملاء.
وتابع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر: «من المهم أن يحظى هذا النوع من التمويل ببعض المزايا والتسهيلات مثل خفض التكلفة نسبيًّا، وأن يكون مداه متوسط وطويل الأجل وليس قصيرًا»، موضحًا أن ذلك يدفع العميل لتحقيق استفادة كبيرة من التمويل حتى يتواءم مع طبيعة هذه المشروعات.
وعن سهولة النفاذ للقروض الميسرة المقدمة من مؤسسات تنموية، أعرب عن اعتقاده بأن قمة المناخ التي تستضيفها مصر حاليًا سوف تسفر عن اعتماد آليات جديدة لإتاحة مثل هذه القروض، خاصة من المؤسسات الأوروبية الأكثر اهتمامًا بمنطقة الشرق الأوسط مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وأيضًا البنك الأوروبي للإنشاء وغيرهما.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، أن الوعي بقضية المناخ في مصر شهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة بفضل جهود حكومية مكثفة وجهود منظمات المجتمع المدني.
وأشار أحمد خورشيد إلى أن هذا الوعي المتنامي أتاح طلبًا متزايدًا على تمويل المشروعات المتوافقة مع البيئة، مؤكدًا على ضرورة إتاحة تمويلات لهذه المشروعات بشروط ميسرة وبسهولة وبتكلفة منخفضة.
وأوصى المشاركون في قمة شرم الشيخ cop 27 بتعزيز الموقف المصري الساعي للحصول على نصيب عادل من التمويل الدولي للمناخ، معلقًا: «لكي يحدث ذلك يجب أن نتقدم للقمة بقائمة من المشروعات المدروسة بعناية ونرتبها حسب الأولوية لكي نحصل لها على تمويل عاجل”.
آليات جديدة مرتقبة من قمة المناخ لتسهيل الحصول على القروض الميسرة من المؤسسات التنموية
وقال خورشيد: «يجب أن نعمل كشركات قطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني على الوصول للمؤسسات المالية العالمية للحصول على جزء من كعكة التمويل البيئي”.
وأكد أن الإدارة انتبهت مبكرًا لأهمية معايير الاستدامة خاصة في التشغيل، موضحًا أن الشركة قامت بإعداد برامج تدريبية مكثفة للعاملين في جميع فروعها، وأيضًا شاركت في الدورات التدريبية التي نظمتها هيئة الرقابة المالية لهذا الغرض.
وأعلن خورشيد، أن الشركة شاركت ضمن بقية شركات التمويل متناهي الصغر في تقديم مقترحات تم أخذها فى الاعتبار عند صياغة هيئة الرقابة المالية لاستراتيجية الاستدامة، وحصلت شركة تمويلي على جائزة الرقابة المالية في تطبيق معايير الاستدامة المنصوص عليها في الاستراتيجية كممثلين لشركات التمويل متناهي الصغر .
وتابع: لدينا إدارة للمتابعة الدورية على جميع الفروع للتأكد من التزامها بمعايير الاستدامة في التشغيل، خاصة فيما يتعلق باستخدامات الطاقة أو المخلفات الورقية الناتجة عن التشغيل اليومي.
وأكد أن التحول الرقمي الذي تتوسع فيه الشركة ساعد على خفض معدل المخلفات الورقية، لافتًا إلى أن الشركة تضع في اعتبارها عند وضع خطة لافتتاح فروع جديدة استراتيجية الاستدامة البيئية، سواء في تصميم الفرع أو في إجراءات العمل وغيرها.