التنمية الصناعية: تخصيص 2.2 مليون متر أرض لعدد 210 مشاريع باستثمارات 41 مليار جنيه
محمد عبد الكريم: نستهدف توحيد جهة التعامل للتيسير على المستثمرين
إسلام سالم _ عقدت هيئة التنمية الصناعية اجتماعاً للجنة تخصيص الأراضي الصناعية برئاسة المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، لبحث الطلبات المقدمة من المستثمرين على الأراض لعمل مشروعات صناعية جديدة أو توسعات والبت فيها، وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والدكتور وليد عباس معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية والمهندس أشرف رأفت مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لتنمية المناطق الصناعية وممثل عن وزارة التنمية المحلية.
الموافقة على تخصيص 410 ألاف متر لنحو 75 مشروع صناعى باستثمارات 14.5 مليار جنيه خلال 3 أسابيع
وقال عبد الكريم إن اللجنة تتولى دراسة طلبات المستثمرين والاطلاع على الدراسات الخاصة بالمشروع المقدم وتقييمه مشيراً إلى أن اللجنة تتولى التخصيص المباشر وفق عدد من الأولويات التى نظمها قرار دولة رئيس الوزراء، ومن أهمها أن تكون قطعة الأرض المطلوبة توسع لمصنع قائم وأيضا أن يقوم المشروع بتصنيع منتج يسد فجوة استيرادية وكذلك المشروعات التى تعزز التصدير والمشروعات التى تعتمد على نقل التكنولوجيا الجديدة.
وأوضح أن اللجنة حققت تطوراً ملحوظاً فى عملية تخصيص واتاحة الأراضى حيث وافقت خلال 3 أسابيع ماضية وعلى مدار اجتماعين على تخصيص مساحة 410 ألف متر أراض صناعية لنحو 75 مشروع صناعي، منهم 49 مشروع جديد و26 توسعات مشروعات قائمة باجمالي تكلفة استثمارية بلغت ما يقرب من 14.5 مليار جنيه، وذلك في محافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية والفيوم والمنيا وقنا والوادى الجديد وتضم أنشطة غذائي وهندسي وتعدينى وكيماوى وغزل ونسيج، ما يعد مؤشرا إيجابيا ورسالة طمأنة تعكس المناخ الاستثماري الجاذب في مصر رغم الظروف والأزمة العالمية في ظل حزمة التيسيرات والاجراءات المحفزة التى اقرتها الحكومة ووزارة التجارة والصناعة مؤخرا.
وشدد أن إجمالى مساحة الأراضى الصناعية التي قامت اللجنة بتخصيصها منذ قرار انشائها بلغت ما يقرب من 2.2 مليون متر مربع، لعدد 210 مشروع صناعي منهم 121 مشروع جديد و89 توسع باجمالي تكلفة استثمارية تتخطى 41 مليار جنيه.
يذكر أنه تم تشكيل لجنة تخصيص الأراضي الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كافة جهات الولاية وهي هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار والمحليات وتختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعي، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية ووضع الإجراءات التي تيسر علي المستثمر لتوحيد إجراءات التعامل على الأراض وتسعيرها وفقا للتكلفة الفعلية للترفيق وتحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية.
