سعيد زعتر: نشاط التمويل مجال حيوي لتشجيع الاستثمار بالتكنولوجيا النظيفة والطاقة البديلة

إسلام سالم _ قال سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، ورئيس اتحاد التمويل الاستهلاكي ، إن رؤية كونتكت لمفهوم التنمية المستدامة، تكمن في أن الحفاظ على البيئة يتم من أجل الإنسان ومن أجل استمرارية الأعمال، فلا يوجد انفصال ولا تعارض بين الاعتبارات البيئية والاقتصادية والمجتمعية؛ وإذا كانت هناك رؤية مستقبلية للمصالح بعيدة المدى فالحفاظ على البيئة يخلق فرصًا جديدة للمستثمرين في قطاعات التكنولوجيا النظيفة والطاقة البديلة وغيرها.

الدولة تستطيع تقديم حوافز وتشكيل سياسات خاصة بالتمويل الأخضر بالتعاون مع المؤسسات المالية

أضاف سعيد زعتر في تصريحات لجريدة حابي، أن نشاط التمويل يمثل عاملًا حيويًّا لتشجيع الاستثمار في هذه المجالات، وتستطيع الدولة بالتعاون والتشاور مع المؤسسات المالية تقديم الحوافز وتشكيل السياسات الخاصة بالتمويل الأخضر، متوقعًا تحول التطوير العقاري إلى المباني الموفرة للطاقة من حيث التبريد أو التدفئة، والاعتماد أكثر على الطاقة الشمسية بالنسبة لبعض الأجهزة المنزلية، وأن تكون هناك محطات لتوليد الطاقة البديلة للمدن الجديدة، وأن يتم استبدال التكنولوجيا في بعض المصانع بتكنولوجيا صديقة للبيئة، وأن تنتشر السيارات الكهربائية، وأن يتم الاستثمار في إدارة وتدوير المخلفات بأنواعها المختلفة، وكل ذلك يمكن لمجموعة كونتكت تمويله.

المجموعة يمكنها تمويل مشروعات التكنولوجيا النظيفة والطاقة البديلة

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، ورئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن مجموعة كونتكت يمكنها أن تمول تلك المشروعات من خلال أنشطة التمويل الاستهلاكي أو التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو التخصيم أو التوريق أو التصكيك، وفقًا لتحليل الاحتياجات التمويلية والجدوى الاقتصادية الخاصة بكل مشروع، والأفكار في هذا الأمر لا تنتهي، فحتى تمويل التعليم من الممكن استخدامه لتشجيع الدراسة في المجالات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة، خاصة أن التحول الرقمي يخدم تحقيق مفهوم التنمية المستدامة، فهو يساهم في ترشيد الطاقة المستهلكة في استخدام وسائل النقل، وبالتالي يحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة والتي ينتج عنها التغير المناخي، وهذا مجرد مثال واحد ولكنه الأوضح.

التمويل الأخضر يتطلب سياسات خاصة أكثر منها وسائل خاصة

وعن توقع تأثير الالتزام بمعايير الاستدامة والبيئة في قرارات الاستثمار ومنح التمويل مستقبلًا، أوضح أنه يتوقع أن يتم تطبيق دراسات الجدوى البيئية للمشروعات على التوازي من دراسات الجدوى الاقتصادية، وستكون هناك بالتالي مخاطر بيئية يتم أخذها في الاعتبار عند تقييم مخاطر الائتمان بشكل عام، وسيتوقف على ذلك قرار منح التمويل وتكلفته من حيث سعر الفائدة بهدف تقدیم حافز ضمني للمشروعات والمنشآت التي تطبق مفهوم التنمية المستدامة؛ وسيتطلب هذا سیاسات محددة من هيئة الرقابة المالية وتعاونًا بين البنوك وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وأشار إلى أنه لا توجد وسيلة تمويل أنسب للاستثمار الأخضر، فأسلوب التمويل يتوقف على طبيعة النشاط وتقييم الاحتياجات التمويلية؛ فالتمويل الأخضر يتطلب سياسات خاصة أكثر منها وسائل خاصة. أما النفاذ للقروض الميسرة المقدمة من مؤسسات تنموية فمن الأنسب أن يتم تنظيمه من خلال الهيئات العامة المعنية، وبخاصة إذا كانت تلك المؤسسات المانحة مؤسسات دولية أو أجنبية، ويجب مراعاة الضرر بتنافسية الشركات المحلية التي تعمل في مجال التمويل؛ ومن الممكن أن تقوم تلك الأخيرة بدور وسيط بين المؤسسات المانحة والمشروعات التي يتم تمويلها، تحت إشراف الجهات الرقابية.

المطالبة بإدراج الأبعاد البيئية ضمن اعتبارات تحليل العائد والتكلفة

وحول كيفية مراعاة الإدارة معايير الاستدامة والحفاظ على المناخ في خطط التشغيل والتوسعات المستقبلية، شدد على أن كونتكت تأخذ بمبادئ الاستدامة منذ بداية الشركة، حتى إن المقر الرئيسي يعد أول مبنى صديق للبيئة على المستوى المحلي، وبزيادة الوعي ومع تطور الأعمال وتنوع الأنشطة تم تأسيس وحدة للتنمية المستدامة على مستوى المجموعة وتعيين ممثل للتنمية المستدامة في كل قطاع، كما أن المجموعة تراعي الانبعاثات الكربونية وإن كانت ضعيفة للغاية، حيث إن أنشطة الشركة غير صناعية، ومن سياسات الاستدامة بالمجموعة ترشيد استخدام الورق وماكينات الطباعة؛ وقرب مكان سكن الموظف من مقر عمله؛ وإعادة تدوير النفايات؛ والمساهمة في التنمية بالأقاليم من خلال تعيين موظفين من قرى ونجوع مختلفة؛ وتشغيل النساء والمساواة بين الجنسين، فالمرأة في كونتكت رئيسة لمجلس إدارة شركة تابعة للمجموعة، وعضو منتدب في أكثر من شركة، وعضو بمجلس إدارة الشركة القابضة حيث تتقلد السيدات نحو 25% من المناصب التنفيذية الأهم على مستوى المجموعة؛ بخلاف أنشطة التنمية المجتمعية المتنوعة التي تقوم بها مجموعة كونتكت المالية.

وفيما يخص الأسلوب الأمثل للتعامل مع ملف الطاقة بأبعاده الخاصة بالاستدامة والبيئة على مستوى العائد والتكلفة، لفت إلى أنه لا بد من تطوير مصادر الطاقة البديلة والمحافظة على البيئة، ومن الممكن البدء بالمدن الجديدة وتصميمها وفقًا لنموذج الاستدامة بما في ذلك محطات الطاقة البديلة، ووسائل النقل العام والخاص التي تعمل بالكهرباء؛ وكل ذلك يمكن الاستثمار فيه وتمويله، ولا بد أن تكون الأبعاد البيئية من ضمن اعتبارات تحليل العائد والتكلفة، والتحليل الاقتصادي للمشروعات يتحمل هذا، خاصة أن تكلفة التلوث وآثاره البيئية والصحية هي تكلفة كبيرة ولا يصح أن تكون غير منظورة، وقد يكون الاستثمار في الطاقة البديلة مكلفًا ولكنه مجدٍ؛ لأن تكلفة التشغيل والاستهلاك ستكون أقل، والآثار البيئية والصحية الضارة ستكون شبه منعدمة، وسيمكن تمويل تلك الاستثمارات وكونتكت لديها منتج جديد يخدم أكثر من هدف بيئي؛ فسوف نمول نظامًا للري الحديث موفرًا للمياه ويعمل بالطاقة الشمسية في الوقت نفسه، والابتكار في المجال البيئي لا ينتهي.

وعن كيفية تعظيم مصر استفادتها من استضافة قمة المناخ، قال إنه يجب استغلال هذا الحدث الدولي للترويج لبيئة الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في القطاعات التي تخدم وتحقق فكرة الاستدامة؛ كما لا بد من السعي لحث المؤسسات التنموية الدولية والأجنبية على المساهمة بأشكال مختلفة في تطوير مشروعات الطاقة البديلة ومختلف جهود التنمية المستدامة في مصر.