كريم نجار: شراكة للتوسع في محطات شحن السيارات الكهربائية بإفريقيا

شاهندة إبراهيم _ كشف كريم نجار رئيس شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف وكلاء فولكس فاجن وأودي، ورئيس شركة كيان إيجيبت وكلاء سكودا وسيات، عن دخوله في شراكة مع رجل الأعمال نجيب ساويرس لتدشين شركة محطات شحن في إفريقيا، مع استهداف التركيز على التوسع في مصر في مرحلة تالية.

وشدد نجار، على أن المستقبل سيكون للسيارات الكهربائية، ولذلك يتعين أن تتغير الصورة الذهنية للسيارات، لأن بحلول عام 2030 سيقل استخدام السيارات التقليدية العاملة بالبنزين، وفي عام 2033 ستختفي نهائيًّا ليحل محلها العاملة بالطاقة النظيفة.

وأوضح أن مركز أودي بالقطامية تتواجد به محطتان للشحن فائق السرعة، بحيث يتم شحن السيارة الكهربائية خلال 20 دقيقة لقطع مسافات تصل إلى 500 كيلومتر.

أضاف: إن بطارية السيارة الكهربائية كلما كبر حجمها تقطع مسافات طويلة، فضلًا عن أن قدرات البطاريات اليوم تصل إلى ما بين 500 – 600 كيلومتر في شحنة واحدة.

وتابع: بطارية السيارة الكهربائية التي يتم شحنها في المنزل من خلال الكهرباء العادية تستغرق نحو 7 – 8 ساعات لشحن البطارية بالكامل، ومن ثم استخدامها في الصباح، في حين أن هناك محطات شحن سريع، مثلما تتواجد في مركز أودي، تستهلك 20 دقيقة فقط.

كما أفصح عن استهدافه الدخول في مجال محطات الشحن بمصر، مشيرًا إلى أن هناك شركات تعمل في هذا المجال بالفعل إلى جانب الدولة، وقال: «نحن كقطاع خاص نرغب في التأكد من سلامة المعايير الخاصة بالتشغيل في هذا المجال».

وقال نجار: إن التحديات المسيطرة على سوق السيارات المصرية واضحة جدًّا، وأبرزها عدم فتح اعتمادات مستندية لاستيراد المركبات، مشيرًا إلى أنه منذ أبريل الماضي تم تعليق العمليات الاستيرادية، ولم يمنح البنك المركزي موافقات على فتح اعتمادات لاستيراد السيارات.

أضاف في تصريحاته لجريدة حابي: «هناك صعوبات أيضًا خاصة بفتح الاعتمادات لاستيراد قطع الغيار».. معتبرًا أن هذا الموقف «خطير ولا يتعين استمراره على هذا النحو».

وتابع: «كان قد تم تقديم مقترح من جانبنا لرئيس الوزراء، مبني على نظام الكوتة، بمعنى أن يتم تخصيص حصص محددة لكل كيان على حدة».

وضرب نجار مثالًا على ذلك بأن أودي استوردت في 2021 نحو 1000 سيارة، وبفعل الظروف المسيطرة سوف يتم السماح باستيراد 500 وحدة في عام 2023، ويتم إبلاغ الشركة الأم بحجم الكميات المطلوب تصنيعها للسوق المصرية، ويجري إخطار الموزعين بحجم الحصص الخاصة بهم، فضلًا عن علم الوكيل المحلي بحجم حصته من السيارات أيضًا، ومن ثم يتم التوجه لحماية المستهلك لإبلاغهم بكمية السيارات المستوردة والمستوى السعري المقترح، مما يحدث انتظامًا في القطاع نوعًا ما.

وأكد وكيل العلامات الأوروبية، أنه إذا استمر الوضع الحالي، سيكون هناك ارتفاع في الأسعار لأن المعروض أقل بكثير من الطلب.