محمد سعد: الطاقة المتجددة من أهم الملفات الجاذبة للاستثمار الأجنبي
إسلام سالم _ قال محمد سعد، الرئيس والمدير التنفيذي لسيجنفاي شمال شرق إفريقيا، إن ملف الطاقة المتجددة يعد واحدًا من أهم الملفات الجاذبة للاستثمار الأجنبي، ويلقى اهتمامًا واسعًا من جانب الدولة المصرية، التي توفر كل التسهيلات لدعم هذا القطاع والاستثمار فيه، وعرض فرص الاستثمار المتوفرة، بالإضافة إلى أن هناك ضرورة لعقد الشراكات بين القطاعين الخاص والعام، بما يؤدي للإسراع من وتيرة التكيف والتأقلم، كما أنه لا بد من الاستفادة بالحلول التكنولوجية الحديثة.
أضاف سعد في تصريحات لجريدة حابي، أن مصر تتمتع ببيئة استثمار مناسبة لجميع المستثمرين في مختلف المجالات، وتعد الملاذ الآمن للاستثمار الأجنبي الذي يبحث عن فرص استثمار بديلة في الأسواق الناشئة غير المرتبطة بالتصدير للدول المتأثرة بتباطؤ الاقتصاد العالمي، وفي الآونة الأخيرة برز اهتمام مصر بالملف البيئي وتحقيق الاستدامة في كل المجالات، وتعتبر من أولى دول العالم التي أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تنص على أن تكون مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم، من حيث حجم الدخل والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وجودة الحياة، بما يتيح مناخًا استثماريًّا ناجحًا وحياة كريمة للفرد.
وأكد الرئيس والمدير التنفيذي لسيجنفاي شمال شرق إفريقيا، أن هناك العديد من المجالات الجاذبة المرتبطة بمفاهيم الاستدامة والحد من التلوث البيئي، والتي تمثل فرصًا جيدة للاستثمار بها، في مقدمتها مجال الطاقة، خاصة مع صدور تشريعات ذات تأثير إيجابي للتيسير على الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، في ظل تمتع مصر بموارد طبيعية غنية، على رأسها توافر أشعة الشمس معظم أيام العام، بما يتيح إقامة مشروعات تعتمد على الطاقة الشمسية، وكذلك طاقة الرياح.
وأوضح أن التنوع في مجالات الاستثمار مع توافر التشريعات التي تنظم السوق يساهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية التي تأتي إلى مصر في القطاعات المختلفة، مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والسياحة والصناعة والخدمات المالية والتحول الرقمي، وبالتالي فهذه الزيادة تساهم في خلق المزيد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم الخطط الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأشار إلى أن الاستثمار في التمويل الأخضر أصبح أمرًا حتميًّا للمؤسسات الاستثمارية والمالية العالمية بمختلف أحجامها وأنشطتها، كما أن المؤسسات المالية الدولية التي تهتم بالتنمية لا بد أن تساهم في دفع التدفقات الاستثمارية داخل الاقتصاد الأخضر، الذي يحتاج بشكل أساسي لوجود تلك المؤسسات التي تلعب دور البوصلة في توجيه الاستثمارات، وهناك مؤسسات التمويل التابعة لمجموعة البنك الدولي تلتزم بتشجيع المشروعات المستدامة في الدول النامية وتوفر فرص تمويل للاستثمار الأخضر في ظل وجود بيئة عمل محلية قوية جاذبة للاستثمارات الخارجية وتوافر سوق محلية جاذبة.
وفيما يخص كيفية مراعاة الإدارة لمعايير الاستدامة والحفاظ على المناخ في خطط التشغيل والتوسعات المستقبلية، شدد على أن سيجنفاي تحرص على تطبيق معايير الاستدامة، سواء كانت في المنتجات أو الخدمات التي تقدمها، ولذلك فإن خططها في الفترة الحالية تحرص على توفير المنتجات الصديقة للبيئة، موضحًا أن دمج الأبعاد البيئية في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من أهم عوامل تحقيق التنمية المستدامة، سواء في إنشاء مبان ذكية تعتمد على الوسائل التكنولوجية، أو ترشيد استهلاك المياه والطاقة، ونقوم بذلك من خلال المسارعة في اعتماد طاقة نظيفة وبأسعار معقولة مثل إضاءة LED عالية الكفاءة في استخدام الطاقة توفر في المتوسط 50% من الكهرباء التي تستهلكها الإضاءة التقليدية، ويتم تحقيق توفير إضافي يبلغ نحو 30% باستخدام أنظمة التحكم في الاتصال والإضاءة.
ولفت إلى التوسع في أنظمة الإضاءة التي تعمل بالطاقة الشمسية ما سيساهم في الحد من انبعاثات الكربون، والتوجه إلى إعادة التدوير لتقليص المخلفات الذي أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، كما يجري تطوير منتجات يمكن إعادة طباعتها أو تجديدها أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها، وسيساهم هذا التحول في تحقيق الهدف المتمثل في مضاعفة العائدات من المنتجات والأنظمة والخدمات الدائرية إلى 32% في عام 2025.
وقال إن الإدارة الرشيدة تراعي التكامل بين مختلف القطاعات لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وهو أحد أهم توجهات التنمية المستدامة، إلى جانب رفع كفاءة العنصر البشري حتى يمكن للمنتج المحلي توفير الاحتياجات المحلية وتحقيق تنافسية عالمية، فضلًا عن أهمية وجود مؤشرات الأداء التي تقيس التقدم في تحقيق الأهداف، وتقييم النتائج لمعرفة أفضل الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها.
وأوضح أن الدولة المصرية ستحقق أهدافًا مهمة جراء استضافة قمة المناخ، حيث إنها تعد فرصة ضخمة لمناقشة قضايا المناخ المطروحة، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال، وبالفعل توجد حاليًا مجموعة كبيرة من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مع الجهات الخارجية وبعض التحالفات العربية والعالمية للاستثمار في إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بمصر، واستغلال الموقع الفريد لمنطقة محور قناة السويس لتكون منطقة اتصال ودعم لوجيستي بين الدول الأوربية وقارتي آسيا وإفريقيا.
وأكد أن استضافة قمة المناخ ستساهم أيضًا في دعم سياحة المؤتمرات في مصر وهو نوع مهم من أنواع الجذب السياحي، حيث تستعد مصر لاستقبال عشرات الآلاف من الزائرين من كل دول العالم، وهو ما يلفت الأنظار نحو المعالم السياحية التي تتمتع بها مصر، ويساعد في تنشيط صناعة السياحة بشكل عام، خاصة في مدينة شرم الشيخ التي أصبحت أول مدينة خضراء في مصر، ويتوافر بها كل عوامل الجذب السياحي.
