هشام شتا: الاستثمارات الخضراء من أهم المجالات الجاذبة لنشاط التأجير التمويلي

هاجر عطية _ قال هشام شتا الرئيس التنفيذي لشركة بي إم للتأجير التمويلي ، إن الاستثمارات الخضراء والمشروعات التي تعمل على تطوير وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية من أهم مجالات الاستثمار الجديدة الجاذبة لنشاط التأجير التمويلي في الوقت الحالي، مثل: خفض انبعاثات الكربون وتوفير الطاقة، ومشروعات رفع كفاءة الطاقة، إضافة إلي مشاريع الطاقة المتجددة التي تتنوع بين مزارع الرياح والطاقة الشمسية، ومعالجة الحرارة الأرضية، ومشروعات معالجة تدوير النفايات وإعادة تدوير المخلفات، وحماية التنوع البيئي، بجانب مشروعات محطات تحلية المياه، والتحكم في التلوث البيئي، ومشروعات المباني والمدن الخضراء.

وأكد شتا في تصريحات خاصة لجريدة حابي، على دور شركة بي إم الفعال في تمويل الأصول اللازمة لإقامة وتطوير تلك المشروعات من خلال خبرات فريق الشركة في جميع الفروع الموجودة في شمال وجنوب البلاد، وتمويلاتها التي تغطي نحو 23 محافظة من محافظات الجمهورية.

مصر تدير المؤتمر بطريقة مبتكرة وستكون جاهزة لتقديم 14 مشروعًا في مجال الاستثمارات الخضراء

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة بي إم للتأجير التمويلي، أن بعض المؤسسات بدأت بالفعل منذ فترة في دعم وتمويل الاستثمار الأخضر، مثل بنك الاستثمار الأوربي FMo – KFW، بالإضافة إلى بعض الصناديق التي تساهم في التمويل الأخضر مثل صندوق التمويل الأخضر GGF.

وأوضح شتا، أن شركة بي إم للتأجير التمويلي بصفتها مؤسسة مالية غير مصرفية لديها الإمكانيات البشرية والفنية التي تستطيع أن تدير التمويل الأخضر في حالة الحصول على التمويل المناسب من هذه المؤسسات، كما أنه بإمكان الشركة المساهمة الفعالة في دعم وصول هذا التمويل لأماكن ومستخدمين لم يكن يصلهم من قبل.

خطوات عملية فعالة للاتجاه إلى تطوير البيئة المستدامة داخل الشركة

ونوه شتا، إلى بدء بي إم للتأجير التمويلي في اتخاذ خطوات عملية فعالة نحو الاتجاه إلى تطوير وتحسين البيئة المستدامة داخل الشركة، كما بدأت الشركة في إيصال أفكارها إلى العملاء من خلال زيادة الوعي لديهم للاهتمام بالحوكمة البيئية والمجتمعية، خاصة أن أكثر من 40% من عملاء الشركة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تعتبر في أمس الحاجة للتوعية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذا الدور يأتي إيمانًا من مساهمي وإدارة بي إم للتأجير التمويلي بأن المستقبل القريب سيشهد طفرة إيجابية نحو الاستثمار الأخضر، وأن الالتزام بمعايير الاستدامة والبيئة سيكون له بالغ الأثر في قرار منح التمويل.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة بي إم للتأجير التمويلي، إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 107 بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأسمالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه، والتي لا بد أن تلتزم باستيفاء الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، كما تلتزم الشركات التي لا يقل رأسمالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه باستيفاء الإفصاحات المتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية.

لدينا الإمكانيات البشرية والفنية لإدارة التمويل الأخضر

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بي إم للتأجير التمويلي، إن رأسمال شركته يبلغ 450 مليون جنيه، فيما تخطت حقوق ملكية مساهمين للشركة 600 مليون جنيه، لذلك فإن شروط الهيئة تنطبق على الشركة في الإفصاح التام وليس الجزئي، مشيرًا إلى أن الخبرات في بي إم للتأجير التمويلي تلقت تدريبًا أوليًّا على يد مؤسسات دولية منذ سنوات قبل البدء في نهاية عام 2021، في إعداد سياسة خاصة بالاستدامة والحوكمة البيئية والمجتمعية.

وأشار إلي أن الشركة تتعاون الآن مع أحد بيوت الخبرة المصرية في هذا المجال، فقد وضعوا استراتيجيات العمل في المرحلة المقبلة من حيث معايير الحوكمة وإدارة المخاطر والأهداف الخاصة بتقييم وإدارة ملف البيئة وتغير المناخ، لافتًا إلى بدء ورش عمل داخل الشركة لتقديم نبذة عن تلك الممارسات، ثم بدأت الشركة في تطبيق بعض المعايير على العملاء كنوع من اختبار للسوق، وقد واجهت بعض الانتقادات في البداية وذكر بعض العملاء أن هذه الممارسات لم يتعرضوا إليها في أي شركة من قبل.

وذكر شتا، أن بعض العملاء كان لديهم اعتقاد بأن تقارير التقييم التي قامت بها الشركة ستؤدي إلى رفض طلب التمويل، موضحًا أن الشركة كانت تشرح أن الهدف من التقييم هو الوقوف على عمق الفجوة بين المتاح والمطلوب وما هي الخطوات التي يجب اتباعها حتى يستطيعوا توفيق أوضاعهم في المستقبل ثم يتم إجراء متابعة دورية.

تعاون مشترك مع أحد بيوت الخبرة في مجال الاستثمارات الخضراء

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بي إم للتأجير التمويلي، أن الشركة اتخذت هذه المبادرة لأن لديها محفظة كبيرة من العملاء والأنشطة التي تحتاج إلى التعرف على مثل هذه الملفات، مما يتطلب وقتًا غير قصير ومحاولات حثيثة من الإدارة لتغيير الفكر عن طريق الإقناع بأهمية المشروع.

وأكد أنه على اقتناع تام بأن الدولة تعطي أولوية لملف الطاقة، وهو ما يظهر واضحًا في تبرع مصر باستضافة قمة المناخ في ظل ظروف اقتصادية استثنائية، لتمثل إفريقيا كلها وتطرح تحدياتها في هذا الصدد للعالم أجمع، وليس أدل على ذلك الاهتمام من تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء في غضون شهور قليلة، ما يمثل تحديًا كبيرًا ويرتقي على كونه استثمارًا وعائدًا وتكلفة، إنما في حالة عدم اتخاذ خطوات فاعلة وسريعة ستكون هناك تداعيات سلبية قد تودي بحياة الملايين من البشر على وجه الأرض، لذلك يجب أن تتضافر جميع الجهود في توفير تمويلات بتكلفة مدعومة من صناديق عالمية متخصصة وحكومات أقل فقرًا.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة بي إم للتأجير التمويلي قائلًا: إذا كانت هناك مبادرات لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك مبادرات داعمة للصناعات في وقت جائحة كورونا من جميع المؤسسات المحلية والدولية فليس أقل من أن تكون هناك مبادرات أكبر للحفاظ على وجود البشرية من تهديدات وشيكة، مؤكدًا على ضرورة ألا تقتصر هذه المبادرات على البنوك فقط، وإنما يجب أن تمتد لجميع مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، للاستفادة من خبرات الأخيرة في قدرتها على اختراق الأسواق والوصول بعيدًا بتمويلاتها.

ولفت إلى الجهد الذي تقوم به مصر في العام المنقضي لضمان نجاح قمة المناخ كونها تستضيف الدورة الـ27، موضحًا أنه ليس هناك دليل أكبر من مشاركة الرئيس الفعالة لمؤتمر الأطراف Cop27، في “حوار بيترسبرج للمناخ” في برلين برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا في شهر يوليو من عام 2021، كما أن التعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري بشأن إنشاء إدارة للتمويل المستدام هي خطوة استباقية تمت قبل بدء المؤتمر.

وأوضح شتا، أن مصر تدير المؤتمر هذا العام بطريقة مبتكرة، فهي لم تكتفِ باستعراض ومناقشة مشكلات العالم في هذا الصدد، وإنما سوف تكون جاهزة لتقديم حزمة من المشروعات الخضراء، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، حيث بلغ عدد المشروعات المتوقع تنفيذها 14 مشروعًا تستدعي استثمار مليارات الدولارات في مصر.

وأشار إلى أن مصر لديها فرصة ذهبية لتعظيم الاستفادة من المؤتمر لكونها مؤهلة لذلك، بالإضافة إلى توافر الإرادة السياسية ورغبة الإدارة في تحقيق ذلك.