هناء الهلالي: إتاحة الطاقة النظيفة بأسعار معقولة لأغراض الطهي من أهم المشروعات

هاجر عطية _ أكدت الدكتورة هناء الهلالي، رئيس مجلس إدارة شركة اسباير كابيتال القابضة ، والعضو المنتدب لشركتي الخير للتمويل متناهي الصغر وأموال لإدارة الأصول، على أهمية مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمارات الجديدة في الحد من تلوث المناخ ومفاهيم الاستدامة، والتى تتمثل في تطبيق السياسات والاستثمارات الداعمة لإنشاء وسائل نقل نظيفة، إضافة إلى تحقيق كفاءة استخدام الطاقة في المنازل وقطاعي توليد الطاقة الكهربائية والصناعة، وتحسين إدارة النفايات في البلديات، والتي تعمل على الحد من المصادر الرئيسية لتلوث الهواء الخارجي.

وأوضحت الهلالي في تصريحات لجريدة حابي، أن مجالات المشروعات الاستثمارية متنوعة في مختلف القطاعات، مثل: انبعاثات المداخن، وتحسين إدارة النفايات الصناعية والزراعية، بما في ذلك احتجاز غاز الميثان المنبعث من مواقع جمع النفايات كبديل لحرقها لاستخدامه كوقود حيوي، إضافة إلى مشروعات الطاقة الشمسية، وريادة الأعمال الخضراء، والاستشارات الخضراء وتتبع المباني، والتسميد العضوي والتغذية العضوية.

المؤسسات الدولية المانحة لقروض ميسرة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمويل الاستثمارالأخضر للحد من التلوث البيئي

وقالت إن من أهم المشروعات في قطاع الطاقة ضمان إتاحة حلول الطاقة المنزلية النظيفة بأسعار معقولة لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة؛ لافتة إلى التحول في قطاع النقل لاستخدام أنماط نظيفة لتوليد الطاقة الكهربائية، وإيلاء الأولوية لشبكات النقل الحضاري السريع وطرق المشاة ومسالك الدراجات الهوائية في المدن، والتحول إلى استخدام المركبات عالية الأداء التي تعمل بالديزل واستخدام مركبات وأنواع وقود منخفضة الانبعاثات، بما في ذلك أنواع الوقود المحتوية على نسب منخفضة من الكبريت، بجانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني وجعل المدن أكثر خضارًا.

وأشارت إلى ضرورة استخدام أنواع الوقود منخفضة الانبعاثات ومصادر الطاقة المتجددة غير المعتمدة على الاحتراق في توليد الطاقة الكهربائية، كالطاقة الشمسية أوالرياح، والتوليد المشترك للحرارة والطاقة الكهربائية، والتوليد الموزِّع للطاقة الكهربائية.

مشروعات الطاقة المتجددة ستساهم في الحد من تلوث المناخ

وشددت رئيس مجلس إدارة شركة أسباير كابيتال القابضة، على ضرورة تطبيق استراتيجيات الحد من النفايات وفصلها وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها أو إعادة معالجتها، وتحسين أساليب الإدارة البيولوجية للنفايات كاستخدام أسلوب المعالجة اللاهوائية للنفايات لإنتاج غاز حيوي كبديل مُجدٍ ومنخفض التكلفة لحرق النفايات الصلبة في الهواء الطلق.

ولفتت إلى أن التحول إلى الطاقة المتجددة في التشغيل سيزيد من الاستثمار البيئي، والذي قد يكون محركًا للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف، موضحة أن الحكومات إذا استطاعت أن تجمع بين أدوات السياسة العامة، من قبيل الأدوات القائمة على السوق واللوائح والاستثمار العام وسياسات المشتريات واستثارة الوعي، ستتمكن من دعم المنشآت واستحداث بيئة مواتية تعزز اعتماد ممارسات خضراء غير أن الانتقال ينطوي صراحة على خسائر ومكاسب في العمالة، لا سيما عندما يقوم على تحول شامل في نموذج التنمية الاقتصادية لكبرى الشركات أو القطاعات أو البلدان.

التحول إلى الطاقة المتجددة في التشغيل سيزيد من الاستثمار البيئي

وأضافت الهلالي، أن المؤسسات الدولية المانحة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمويل الاستثمارالأخضر للحد من التلوث البيئي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال قروض ميسرة مصحوبة بدراسات جدوى فنية للتحقق من الاستدامة لهذه النوعية من المشروعات، مع قياس أثر المردود الاقتصادي والاجتماعي عليها، إضافة إلى الجهود المبذولة لتمويل التحول الأخضر، مشيرًا إلى أن قضية التمويل تمثل تحديًا رئيسيًّا للتحول الأخضر، في ظل ما يواجهه العالم الآن من التحديات الجيوسياسية، وقد أصبح التمويل أحد القيود الرئيسية على التحول الأخضر، من خلال القيود المفروضة على آليات التمويل الميسر.

وذكرت أن فجوة التمويل المناخي في جميع أنحاء العالم تتراوح بين 2.5 و4.8 تريليون دولار، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مشيرة إلى أن سد تلك الفجوة سيتطلب مبلغًا إضافيًّا يتراوح بين 160 و300 مليار دولار سنويًّا بناءً على تقديرات الاستثمار الحالية، وأن ذلك النقص يؤثر على كل من الدول المتقدمة والنامية، حيث إن حجم متطلبات الاستثمار يتراوح بين 4 و8% من إجمالي الناتج المحلي للدول النامية سنويًّا.

وأوضحت الهلالي، أن إفريقيا ستحتاج إلى تمويل تراكمي للمناخ يصل إلى 1.6 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2030، أي بمتوسط 128 مليار دولار سنويًّا خلال تلك الفترة، مما يؤدي إلى زيادة الضغوط على الدول النامية وعدم قدرتها على تحقيق أهداف التنمية، على الرغم من أنها قد تكون أقل مساهمة في المشكلة، وهو ما يتطلب ضرورة اتباع منهج قائم على الأدلة لمواجهة هذا التحدي، تدعمه مؤسسات فعالة وسياسات عامة جيدة التنسيق مع رصد ومتابعة، فضلًا عما يتطلبه الأمر من زيادة كبيرة في الاستثمارات من مجموعة واسعة ومتنوعة من المصادر، بالإضافة إلى تغيير طريقة استخدام الموارد الحالية وتحديد أولوياتها، وضرورة تعزيز الشفافية بشأن التدفقات المالية لضمان إمكانية التنبؤ بحركة رأس المال، مع وضع خطة لضمان التنفيذ الفعال للانتقال الأخضر في العالم سريعًا، وذلك لا يمكن تحقيقُه إلا بدعم كافٍ من الدول المتقدمة إلى البلدان النامية، مع دعمها بوسائل التنفيذ بما في ذلك نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والتمويل والاستثمارات الميسرة الإضافية.

ونوهت عن أن الإدارة تراعي معايير الاستدامة والحفاظ علي المناخ في خطط التشغيل والتوسعات المستقبلية، من خلال دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، وطرح السندات الخضراء، إضافة إلى وضع إطار استراتيجي طويل المدى لتحقيق الاستدامة في مشاريع الاقتصاد الأخضر وتحقيق أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادي والبيئي للوصول إلى حلول متكاملة ومستدامة، كذلك تشجيع نمو المشروعات الصديقة للبيئة واستحداث المنتجات الخضراء والإنتاج الصناعي النظيف.

فجوة التمويل المناخي في جميع أنحاء العالم تتراوح بين 2.5 و4.8 تريليون دولار

وأوضحت أن الأمم المتحدة هى المسؤولة عن تمويل جميع تكاليف مؤتمر المناخ وليست الدول المستضيفة، مشيرة إلى أن كل الوفود القادمة والتي يصل عدد اعضائها إلى 40 ألفا تقريبًا يتحملون تكاليف السفر والإقامة والمعيشة، ما يدر على مصر بالعملة الصعبة، مشيرة إلى أن الدولة تتحمل الإنفاق على التواجد الأمنى والخدمات لمختلف القطاعات وتكلفة الخدمات والتجهيزات، وكل ذلك لا يمثل شيئا بالنسبة للعائد على الدولة من الإعلانات والاشتراكات والرعاة.

ولفتت رئيس مجلس إدارة شركة أسباير كابيتال القابضة، إلى أن المؤتمر يعتبر فرصة ذهبية سانحة للترويج للسياحة في مصر وتعظيم إيراداتها في الطيران والفنادق والمزارات والبازارات السياحية ووضع مصر على خريطة العالم إعلاميًّا وسياحيًّا والتأكيد على القدرة التنظيمية، هذا بالإضافة إلى إبرام اتفاقات دولية مع شركاء التنمية لتمويل ودعم المشروعات البيئية وتفعيل توصيات مؤتمر المناخ.

وقالت الهلالي، إن الحكومة المصرية ستوقع خلال قمة المناخ عددًا من التمويلات الخضراء المستدامة منخفضة التكلفة المحفزة للقطاع الخاص، باستثمارات مشتركة، وفقًا لمنهج التمويل المختلط، كما سيُوَقَّع عدد من مِنح الدعم الفني والتي تعكس ريادة النموذج المصري في إعداد المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، وترحيب المجتمع الدولي بالنموذج الذي يعزز الاستثمار المناخي.