يحيى أبو الفتوح: البنك الأهلي يتواصل مع مؤسسات دولية وتنموية لتأمين خطوط ائتمان خضراء

أمنية إبراهيم _ قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ، إن مصرفه يتبنى استراتيجية متكاملة تعمل في عدة اتجاهات داخلية وخارجية للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والنمو والتمويل المستدام.

وأوضح أبو الفتوح، أن أحد أبرز المحاور التي يعمل عليها البنك الأهلي بشكل مستمر التمويل، إذ يتواصل البنك مع عدد واسع من مؤسسات التمويل الدولية والتنموية للحصول على خطوط تمويل مخصصة لدعم الاقتصادات الخضراء والمشروعات التي تحد من تلوث المناخ، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الرئيسية للتمويل باتت مبنية على تمويل المشروعات الصديقة للبيئة وكل ما هو متعلق بالاقتصاد الأخضر.

الاعتماد على الطاقة الشمسية في فروع البنك ذات المباني المستقلة

وحول مدى تأثير الالتزام بمعايير الاستدامة والبيئة في قرارات منح التمويل أو الاستثمار مستقبلًا، أكد أبو الفتوح، أن خطط وسياسات منح الائتمان بالبنك الأهلي المصري حريصة على أن تكون المشروعات محل التمويل سواء لصالح شركات كبرى أو متوسطة أو صغيرة متوافقة مع متطلبات الاستدامة وصديقة للبيئة وألا تكون ذات أي تأثير سلبي على المناخ.

وتابع أبو الفتوح، أن القرار الاستثماري كذلك يعامل بذات المنطق إذ يهدف البنك للعب دور مؤثر في تحقيق أهداف مصر للاستدامة.

وبسؤاله عن مجالات الاستثمار الجديدة الجاذبة والمرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع مفاهيم الاستدامة والحد من تلوث المناخ، قال أبو الفتوح، إن كل ما يتعلق بإنتاج الطاقة النظيفة سواء الهيدروجين الأخضر أو الأمونيا الخضراء أو محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشروعات تدوير وإحلال استهلاك البلاستيك وإعادة تدوير المخلفات، وكذلك مشروعات الري الحديث التي تهدف لترشيد استهلاك المياة، كلها مجالات جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية أيضًا كما أنها تتمتع ببرامج تمويلية متخصصة.

آفاق مفتوحة للتمويل الأخضر والمستدام

وذكر أبو الفتوح، أن البنك الأهلي حصل على مجموعة واسعة من التمويلات المخصصة للاستدامة والاستثمار الأخضر، في مجالات الزراعة والصناعة ولصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بغرض إعادة توظيفها للمؤسسات والمنشآت بمصر.

وحول أهداف البنك على صعيد محفظة التمويل المستدام، أكد أبو الفتوح، أن آفاق التمويل المتوافق مع معايير الاستدامة البيئية بالبنك الأهلي المصري مفتوحة، نظرًا لكونه مجالًا ونشاطًا حديثًا على البنوك في مصر.

وعن فرص مصر لتعظيم استفادتها من استضافة قمة المناخ COP27، قال أبو الفتوح، إن الوضع في القمة الحالية مختلف إذ إن مؤتمرات المناخ خلال السنوات الماضية كانت أغلبها عن طروحات وأفكار لتحسين المشاكل المناخية التي يواجهها العالم، بينما في هذه القمة اختلف الوضع وأصبح هناك معايير موضوعة بالفعل وملزمة وقطع الكثير من الدول شوطًا كبيرًا فيها، مضيفًا: “مصر لديها فرصة كبيرة لعرض المشروعات التي حددتها بالفعل بمجال إنتاج الطاقة الخضراء واتخذت فيها خطوات جادة لجمع تمويل لصالحها”.

وأوضح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن مصرفه انتهج على مدار السنوات الماضية خطوات تهدف لإدارة عمليات التشغيل الداخلية بما يوافق معايير الاستدامة ولجعل البنك الأهلي منشأة صديقة للبيئة، منها إعادة تدوير وترشيد استهلاك المياه، وتغيير الإضاءة بكل المباني التابعة للبنك، علاوة على عمل الفروع المستقلة مبانيها بالطاقة الشمسية، وتخفيض استهلاك الورق والبلاستيك.

الطاقة المتجددة والخضراء والري الحديث وإعادة تدوير المخلفات فرص جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي

ولفت إلى أن البنك الأهلي قام مؤخرًا بإصدار 3 تقارير تفصيلية لدعم التمويل المستدام والاستدامة، لافتًا إلى أن المعايير العالمية الجديدة ستكون ملزمة لكل المؤسسات ابتداء من يناير 2023، وأن استراتيجية مصرفه ترتكز على عدة محاور أساسية تسعى إلى تفعيل الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون والنمو المستدام.

وأشار أبو الفتوح، إلى أن البنك أصدر تقريره الأول للبصمة البيئية وشمل 5 محاور هي: قياس البصمة الكربونية، المائية، البلاستيكية، النفايات، وبصمة الأرض، ووضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية داخل جميع مباني ومقار وفروع البنك.

وأكد نائب رئيس البنك الأهلي، أن استراتيجية البنك تهدف إلى تسريع الانتقال إلى الاقتصاد والتمويل الأخضر الداعم للأنشطة والمشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية، وذات الأثر الاجتماعي.

يذكر أن البنك الأهلي شارك في التسويق لأربعة برامج تمويلية للحد من التلوث، منهم برنامج مكافحة التلوث الصناعي EPAP بمراحله الثلاث، وبرنامج الالتزام البيئيECO، وبرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر EBRD GEFF، والصندوق الأخضر للتنمية GGF.

وكشف البنك الأهلي في بيان قبل أيام، عن وصول عدد عملائه إلى ما يزيد على 18 مليون عميل، كما وصل إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك لدعم التمويل الأخضر والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى أكثر من 1.66 مليار دولار أمريكي.