وزير المالية يعلن إطار العمل للتمويل السيادي المستدام في مصر خلال قمة المناخ
إتاحة إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة وأخرى ترتبط بتمكين المرأة
حابي – أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إطار العمل للتمويل السيادي المستدام في مصر خلال قمة المناخ، باعتبارها “فاعلًا مهمًا” في الجهود الدولية للإسراع بالتصدي لتغيرات المناخ بالتزامن مع «COP 27» بمدينة شرم الشيخ؛ تأكيدًا لالتزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحيث يمكن إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية وسندات مستدامة وأخرى مرتبطة بتمكين المرأة”.
وأوضح معيط، في بيان صحفي، أن «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام»، يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، ويمثل “خطوة جديدة للحفاظ على مكانة مصر الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا والشرق الأوسط”.
وتابع: كما يعد “تحديثًا لإطار التمويل الأخضر الذى تم إطلاقه عام 2020، حيث أصدرت مصر أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وفي عام 2021، نُشر أول تقرير للأثر البيئي يتضمن حجم ونسب الاستفادة من العائد المالي من الطروحات الخضراء فيما يتعلق بتمويل المشروعات المستهدفة.
وتابع: إضافة إلى عرض وشرح كل المؤشرات البيئية المحققة، على نحو يُعزز ثقة المستثمرين، حيث توافق التقرير مع المعايير والممارسات الدولية المتبعة لتحقيق الشفافية.
وأشار معيط إلى إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء وذات البعد الاجتماعي إلى محفظة مصر المستدامة لتعكس طموح رؤية «مصر 2030»، والمساهمات المحدثة على الصعيد الوطني، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والبرامج الوطنية للإصلاح الهيكلي.
وأوضح أن رؤية «مصر 2030» تمثل الاستراتيجية الأساسية لتحقيق مصر التنمية المستدامة، وترتكز على 3 أبعاد رئيسية: البيئية والاجتماعية والاقتصادية، التي توجه الأمة في وضع السياسات والبرامج لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ بما يُمكِّن من تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، والقضاء على الفقر وتحقيق الرخاء للأجيال القادمة.
أشاد الوزير بجهود مجموعة العمل للتمويل المستدام بوزارة المالية بالتعاون مع وزارات البيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والنقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضى، والرى والموارد المائية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى.
كجوك: تغطية 10 محاور أبرزها التكيف مع تغير المناخ والتقدم الاجتماعي والاقتصادي
ومن جانبه، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن إطار التمويل المستدام لمصر يغطي 10 محاور، هي: “النقل النظيف، والبنية التحية الأساسية ميسورة التكلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والتقدم الاجتماعى والاقتصادي والتمكين، والبنية التحتية الأساسية بأسعار معقولة”.
وأضاف أن هذا الإطار “سيمكننا من تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويسهم في توسيع سبل التمويل”، لافتًا إلى أن «الإطار» حصل على درجة جودة استدامة جيدة جدًا من مؤسسة «موديز»؛ بما يؤكد توافقه مع المعايير الدولية الخاصة بمبادئ رابطة سوق رأس المال الدولية «ICMA»: «السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، وإرشادات سندات الاستدانة»، إضافة إلى مبادئ رابطة سوق القروض «LMA»: «مبادئ القروض الخضراء، ومبادئ القروض الاجتماعية».
وتابع: كما حصل هذا «الإطار» على درجة «مميزة» فيما يخص معيار المساهمة في الاستدامة، وقد عمل كل من «سيتي بنك»، وبنك «ستاندرد تشارترد» كبنوك مشتركة لهيكلة الاستدامة في صياغة إطار التمويل المستدام.
وبدورها، قالت إيمان عبد الخالق، الرئيس التنفيذي لأسواق رأس المال في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، عن سيتي بنك، إن استمرار نجاح إطار التمويل الأخضر الذى دعم أول سند أخضر لمصر عام 2020، حفز سيتي بنك للعمل مع وزارة المالية المصرية لصياغة إطار التمويل السيادي المستدام، الذى سيسهم في التوسع في المشروعات الخضراء والاجتماعية المؤهلة مما يدعم التزام مصر بتحقيق استراتيجيتها للتنمية المستدامة والمساهمات المحدثة المحددة وطنيًا.
وقال سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط عن بنك ستاندرد تشارترد: «فخورون بدعمنا لمصر في الانتهاء من إطار العمل للتمويل المستدام السيادي، الذى يتناول فئات ومحاور إضافية في إطار طموحها الاجتماعي، مثل: الأمن الغذائي، وأنظمة الغذاء المستدامة، والبنية التحتية الأساسية ذات التكلفة الميسرة، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتمكين”.
وأضاف: “سيدعم ذلك اتجاه مصر في تمويل أجندتها الاجتماعية، جنبًا إلى جنب مع الفئات الموسعة من الاستثمارات الخضراء؛ بما يتماشى مع تطلعات مصر بشأن المناخ والاستدامة”.
