رئيس شركة إعمار للصناعة: الإفراج عن شحنات قطع غيار المصانع تسير بشكل جيد

إسلام سالم _ قال الدكتور سمير صبري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إعمار للصناعة ، إن صناعة الأسمنت في مصر تحتاج فقط لاستيراد منتج الفحم من الخارج، على أن يتم الاعتماد على السوق المحلية في توفير باقي المستلزمات بالكامل، مؤكدًا أن معدلات توافر الفحم تراجعت بشكل كبير في ظل عدم توفر النقد الأجنبي اللازم لتعاقدات الشراء من الخارج.

أضاف صبري، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، إن شركات الأسمنت لجأت لاستخدام المازوت والغاز بشكل أكبر في تصنيع الأسمنت كبدائل للفحم، إلا أن المعروض المحلي من المازوت لم يكن يكفي احتياجات جميع المصانع المحلية ولكن مع قرار رفع سعر الغاز الطبيعي من 5 إلى 12 دولارًا للمليون وحدة حرارية أصبح المنتج متاحًا بشكل كبير أمام المصانع وأصبحت هناك وفرة في المنتج.

الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت تفوق الطلب والاستهلاك المحلي

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة صناعات مواد البناء، أن سعر المنتج النهائي للأسمنت تأثر بصعود أسعار الغاز، ليرتفع سعر الطن من 1300 إلى 1410 جنيهات للمستهلك النهائي، موضحًا أن المصانع لم تستغن عن الفحم بشكل كامل، خاصة أن صناعة الأسمنت عبارة عن خليط بين الغاز والمازوت والفحم والطاقة البديلة، فعلى سبيل المثال حال توفر الفحم بشكل كبير يتم التركيز عليه عند تصنيع الأسمنت.

وأوضح أن ما حدث في الفترة الماضية هو تراجع الكميات المتوفرة من الفحم بالسوق المحلية ولكنها لم تنقطع بشكل كامل، وذلك بسبب استغراق عمليات فتح الاعتمادات المستندية بعض الوقت، وهو ما دفع الشركات للاعتماد على المخزون المتوفر لديها من الفحم، إلا أن عمليات الإفراج عن شحنات الفحم بدأت تدريجيًّا بعد تعويم الجنيه.

ارتفاع أسعار الأسمنت من 1300 إلى 1410 جنيهات تأثرًا بالغاز

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر تفوق الطلب والاستهلاك المحلي كثيرًا، حيث لا تحتاج المصانع للعمل بأكثر من 70% من طاقتها الإنتاجية لتغطية احتياجات السوق المحلية بالكامل وهو ما يحدث خلال الفترة الحالية، مضيفًا أن هناك فرصة ذهبية خلال الفترة الحالية لزيادة الإنتاج والاتجاه نحو تصدير الأسمنت للخارج لجلب النقد الأجنبي.

وشدد أن مع تعويم وتحرير سعر الصرف توفرت لمصر فرصة ذهبية لتصدير الأسمنت ومنافسة الدول العالمية في ظل وجود منافسة شرسة مع تركيا في هذا الشأن وبعض دول المنطقة مثل الإمارات، مطالبًا بسرعة صرف دعم الصادرات للشركات والمقدر بنسبة 80% من الشحن البحري لإفريقيا في ظل تمتع الشركات في الدول المنافسة بدعم صادرات أيضًا.

تعويم سعر الصرف فرصة ذهبية لتصدير الأسمنت ومنافسة الدول العالمية

ونوه عن أن عمليات صرف دعم الصادرات للشركات المحلية تستغرق نحو عام، ما يؤثر على التدفقات المالية للشركات، وحال صرف الدعم بشكل أسرع ترتفع معدلات التصدير بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الشركات المحلية استطاعت تصدير نحو 2 مليون طن أسمنت منذ بداية 2022 ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم إلى 10 ملايين طن سنويًّا.

ولفت إلى سير عمليات الإفراج عن شحنات قطع غيار المصانع بشكل جيد عقب قرار تعويم الجنيه، حيث تم الإفراج عن جميع شحنات قطع الغيار خلال الفترة الماضية، لكن شحنات الفحم لا تزال تسير بشكل تدريجي خاصة أن قيمة الشحنة الواحدة تكون كبيرة، فالمركب الواحدة تتسع لنحو 50 ألف طن فحم في حين تصل تكلفة الطن الواحد إلى 200 دولار، ما يعادل 10 ملايين دولار للمركب الواحدة.