شوكت المراغي: الغياب الجزئي للأجانب وراء تأخر انتعاشة سوق المال

رنا ممدوح _ أرجع شوكت المراغي العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، عدم استفادة سوق المال من قرار التعويم الأخير لعدة عوامل، منها تذبذب سعر صرف العملة وضبابية السيناريو المتوقع لها.

وقال المراغي، إن من ضمن العوامل المؤثرة سلبًا على رد فعل البورصة فيما يخص قرار المركزي الأخير، اضطراب حالة الأسواق المالية العالمية والعربية نتيجة للتحديات الاقتصادية الراهنة، مضيفًا أن الوضع الاقتصادي المحلي أيضًا يواجه عقبات لم تحل بعد.

وتابع: كل تلك العوامل أدت إلى تريث الأجانب في دخول البورصة، وهم العامل الرئيسي في نجاح قرار التعويم قبل الأخير في صعود البورصة المصرية بنحو 70% خلال عام 2016.

وأكد العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن الانتعاشة الفورية التي سجلتها البورصة بعد قرار التعويم عام 2016 كانت بسبب الخطة الواضحة التي تتضمنت تحديد مدى سعري أمام المستثمرين الأجانب.

تنشيط جانب العرض والطلب يدعم مرونة السوق

وتطرق المراغي إلى القطاعات المرشحة للاستفادة من قرار التعويم، وعلى رأسها الشركات التي تعتمد على عامل التصدير في تحقيق ربحيتها مثل قطاع البتروكيماويات، مرجحًا أن يساهم ذلك في رفع الأسعار السوقية الحالية بالسوق لتبدأ في عكس التغيير في قيمة الأصول.

وأكد أن الأزمات الاقتصادية التي شهدتها الدول في آخر ثلاث سنوات وصلت بالأسعار السوقية للشركات المقيدة إلى أدنى مستوياتها، ولا تعبر عن القيم العادلة لها، لافتًا إلى أن سوق المال تترقب عودة ثقة المستثمرين الأجانب بشكل كامل لتنتعش أسعار الأسهم.

ووضع العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، بعض التوصيات التي تعمق من قوة البورصة المصرية ، وتجعلها أكثر مرونة في التعامل مع المتغيرات، أبرزها تنشيط جانب العرض والطلب، مؤكدًا على ضرورة الإسراع بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال انتقاء بعض الشركات في القطاعات الحيوية وتسعيرها بصورة عادلة تتناسب مع متطلبات المستثمرين.

وفيما يخص جانب الطلب أوصى بضرورة استئناف الخطوات التي اتخذتها البورصة والرقابة المالية وبدأت بتسهيل إجراءات القيد والسماح بالقيد المؤقت، متابعًا: “يجب زيادة حصة المؤسسات الحكومية في الشركات المقيدة من خلال خطة بجدول زمني محدد لضخ الاستثمارات في أوقات تستفيد منها البورصة وتنعكس إيجابيًّا على أحكام التنفيذات”.